حضرة الفاضل رئيس تحرير جريدة البلاد المحترم

تحية طيبة، وبعد ،،،

إشارة إلى الموضوع المنشور بجريدتكم الغراء العدد 647 الصادر في يوم الجمعة الموافق 23 يوليو الجاري 2010م، في الصفحة الثالثة بزاوية (ننتظر الجواب من المسؤول) تحت عنوان “من علي هلال” إلى “الرئيس التنفيذي بهيئة تنظيم سوق العمل” تجدون أدناه تعقيب الهيئة على الموضوع المذكور، آملين نشره في نفس المساحة وبنفس الحروف التي نُشر بها والإبراز، وفيما يلي التعقيب:

تعقيباً على الخبر المنشور في صحيفتكم الغراء تؤكد هيئة تنظيم سوق العمل بدايةً أن الشكوى المنشورة تم حلها قبل نشر الموضوع بثلاثة أيام أي يوم الثلاثاء 20 يوليو، وتم إرجاع المبلغ إلى رصيده وذلك ضمن إجراءات الهيئة في النظر في المعاملات التي قد يعتريها خلل فني أو إجرائي ولكن استعجال السيد علي هلال بصفته مخولا عن السجل التجاري بالنشر دون انتظار الحل الذي كان سيأتي في حينه جعل نداءكم للهيئة ونشركم للمشكلة غير واقعي.

إلى ذلك فإننا نود أن نوضح بأن الطلب يتعلق بمتجر مجوهرات وليس سجل مقاولات كما ذكرتم، ومن الهام أن نسجل عدداً من النقاط هنا، أولاً: كان بإمكان صحيفتكم الموقرة الاتصال بأي من مسئولي الإعلام والاتصال بالهيئة لإرفاق الرد وإيضاح الأمر فوراً ونشر الإجابة في نفس العمود، ثانياً: أن الهيئة تتعامل مع أكثر من 50 ألف سجل تجاري وحين يحدث خطأ تقني نادر الحدوث في مثل هذه الحالة وتمت معالجتها قبل أن تنشر صحيفتكم الغراء الواقعة لدليل واضح على التزام الهيئة تجاه عملائها في حل الإشكاليات التي قد تطرأ لأي سبب كان، والأخطاء التقنية واردة وخصوصا في نظام حاسوبي جديد وضخم ومتطور يتعامل مع عدة أطراف رسمية ومؤسسات خاصة وأفراد، وهو نظام متطور جدا إلا أن استقرار الأنظمة الحاسوبية تحتاج إلى وقت ونحن نتعلم من أخطائنا، ولا نخفيكم بأن التطوير مستمر وأن الأخطاء التي بدأت مع بدايات عمل الهيئة قد تلاشت واضمحلت بفعل التطوير المستمر، وهذا النظام بحد ذاته نجاح قصة نجاح للبحرين ينظر إليها من عدة دول مجاورة وأجنبية.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بسؤال صحيفتكم عن نسبة مستخدمي الخدمات الإلكترونية للهيئة المتاحة عبر موقعها الإلكتروني فتبلغ النسبة 98 بالمائة من إجمالي المعاملات يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني، وهو قصة نجاح أخرى للبحرين.

أخيراً، في الوقت الذي نؤكد لكم بأننا نقدر صحيفة البلاد الغراء وجميع العاملين فيها، نؤكد أن أبواب الهيئة كانت ولا زالت مفتوحة لكل الصحفيين والإعلاميين، كما أننا في هيئة تنظيم سوق العمل نتمنى من محرريكم التواصل معنا في أي شكوى تصل إليهم، والتحقق منها والتحري بشأنها قبل النشر، آملين أن يكون التعاون والتواصل فيما بين الهيئة والصحافة رائدنا دوما لنقل الحقيقة للرأي العام دون أن تشوبها أية شائبة، ولما يحقق خير وصالح الجميع.

وتفضلوا  بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

المنامة، مملكة البحرين 26 يوليو 2010:

قامت كل من شركة طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – وهيئة تنظيم سوق العمل بالتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة لدعم الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة العمالة غير النظامية، وأعلنت هيئة تنظيم سوق العمل في بيان مشترك مع طيران الخليج عن إطلاق مشروع نوعي لتحفيز العمالة الأجنبية غير النظامية على تصحيح أوضاعها ومخالفتها لأنظمة وقوانين الإقامة وسوق العمل عبر المغادرة الطوعية للمملكة الى بلدانهم الأصلية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات استثنائية في أسعار تذاكر السفر وإضافة الوزن المسموح به لكل مسافر.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية لهيئة تنظيم سوق العمل السيد راجي عبدالرحمن أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع طيران الخليج كشريك داعم للحملة الوطنية الشاملة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة، وذلك عبر تقديم تسهيلات تحفيزية للعمالة الأجنبية غير النظامية تمكنهم من مغادرة المملكة والعودة الى بلدانهم، وتتضمن تلك التسهيلات تقديم شركة طيران الخليج أسعاراً تشجيعية مخفضة للعمال الأجانب المخالفين الراغبين في المغادرة طوعياً الى بلدانهم.

إلى ذلك أشاد راجي عبدالرحمن بالدور الوطني الهام الذي تقوم به طيران الخليج بصفتها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، قائلاً أن انضمام طيران الخليج الى حملة “الخروج الميسر” سيحقق دفعة استثنائية جديدة للحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية قبل نحو شهرين.

وأوضح المدير التنفيذي لشئون الشركة والعلاقات العامة بطيران الخليج السيد محمد أمين حليوة أن العرض التحفيزي المذكور يتضمن إصدار تذاكر سفر مخفضة غير مرتجعة من مكاتب طيران الخليج مباشرة إلى إحدى عشرة مدينة آسيوية، وهي مومباي Mumbai، ودلهي Delhi، ودكا Dhaka ، وتشيناي Chennai، وكوتشي  Kochi، وكراتشيKarachi ، واسلام ابادIslamabad ، ولاهورLahore ، وبيشاور Peshawar، وكاتمندو Kathmandu ، ومانيلاManila .

على الصعيد ذاته أضاف حليوة أن مذكرة التفاهم بين طيران الخليج وهيئة تنظيم سوق العمل في حملة “الخروج الميسر” لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في البحرين لا يقتصر على تقديم الدعم التحفيزي، بل يتضمن الإسهام – وضمن مفاهيم الشراكة المجتمعية التي تلتزم بها طيران الخليج – بتوعية العمالة الأجنبية القادمة الى المملكة من بلدانها على متن الناقلة بأنظمة وقوانين سوق العمل، وتوعيتهم بالتزاماتهم وحقوقهم، حيث ستقوم طيران الخليج بتوزيع دليل العامل الأجنبي الذي تصدره الهيئة على العمال الأجانب في مكاتب المبيعات التابعة للشركة في الدول المصدرة للعمالة، وبحيث يتاح للعمال الأجانب الاطلاع على الأنظمة حين يقومون بشراء تذاكرهم في بلدانهم.

يبلغ‮ ‬عدد العمالة‮ ‬غير النظامية في‮ ‬البحرين حتى نهاية الشهر الماضي‮ ‬حوالي‮ ‬43‮ ‬ألف عامل،‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬48‮ ‬ألفاً‮ ‬قبل نحو‮ ‬3‮ ‬شهور‮.‬وتنتشر العمالة المخالفة‮ (‬السائبة‮) ‬في‮ ‬مختلف مناطق المملكة حيث تعمل في‮ ‬مجالات متعددة وبشكل‮ ‬غير واضح‮.

 ‬وكانت اللجنة الوطنية العليا لمعالجة العمالة‮ ‬غير النظامية،‮ ‬أطلقت حملة مؤخراً‮ ‬لمعالجة هذه القضية من خلال ما‮ ‬يسمى بـ‮”‬الخروج الميسر‮” ‬أي‮ ‬إعفاء العمالة من الغرامات وتسفيرهم خارج البلاد وهو ما ساهم إضافة إلى العديد من البرامج في تقليل أعدادهم.

وتضم اللجنة هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية وووزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل ووزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة البلديات والزراعة وغيرها من الجهات المختلفة.

السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل:

 تنفيذا لمبادئ التميز المتمثلة في التكامل والشراكة الهادفة إلى تعزيز وتوحيد الجهود والتعاون والتنسيق بين الأجهزة الرسمية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في البحرين، عقد يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2010م بمقر هيئة تنظيم سوق العمل اجتماع تنسيقي برئاسة السيد يونس محمد الهرمي نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني وبحضور ممثلي إدارة خفر السواحل المقدم يوسف محمد السبيعي والمقدم يعقوب يوسف العربي وعدد من مسئولين دائرة الضبط القانوني بالهيئة.

ولقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمال الأجانب العاملين على سفن صيد الأسماك والأرصفة البحرية والحفارات في المياه الإقليمية للمملكة، وذلك فيما يتعلق بآليات التعرف على هوياتهم الشخصية وأوضاعهم القانونية، خاصة أولئك الخاضعين لقانون تنظيم سوق العمل، حيث تكشف لمنسوبي إدارة خفر السواحل من خلال حملاتهم التفتيشية البحرية بوجود أعداد من العمالة غير النظامية، الذين يعملون لدى صاحب عمل غير مصرح لهم باستخدامهم، كما أن هناك عددا آخر منتهية تصاريح عملهم، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على دراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتسهيل التعرف على هوياتهم من خلال آلية التنسيق بين الجهتين، كما تم الاتفاق على القيام بحملات تفتيشية مشتركة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم

كما تم الاتفاق على قيام مأموري الضبط التابعين لخفر السواحل في حال ضبط عمال أجانب مخالفين خلال حملاتهم التفتيشية المعتادة، بتحرير محاضر ضبط للمخالفين من العمال الأجانب وأصحاب العمل وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها ومن ثم تحويلها إلى هيئة تنظيم سوق العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك القضايا بعد استيفاء ما هو مطلوب تمهيدا لتحويلها إلى النيابة العامة وفقا لما يتطلبه قانون تنظيم سوق العمل. 

 كما تم الاتفاق على منح المعنيين بخفر السواحل صلاحية الاطلاع إلكترونيا على بيانات العمالة الأجنبية من خلال موقع الهيئة الالكتروني على شبكة الانترنت، وذلك لتسهيل مهمتهم في التعرف على الوضع القانوني للعمالة الأجنبية التي يتم ضبطها خلال حملاتهم التفتيشية الدورية.

 ولقد أبدى ممثلو خفر السواحل ارتياحهم من تجاوب الهيئة السريع في التعاون معهم في كل ما من شأنه الإسهام في تنظيم عمل العمال الأجانب العاملين في المرافق البحرية بشكل خاص وسوق العمل بشكل عام.

 ومن جانبه أبدى يونس الهرمي نائب الرئيس التنفيذي استعداد الهيئة للتعاون وفتح قنوات اتصال مباشرة لتعزيز الحملات التفتيشية المشتركة التي من المؤمل تدشينها في اقرب فرصة ممكنة، وذلك لما لهذا التعاون من أهمية في ترجمة المبادئ والأسس التي يسعى إلى تحقيقها مركز البحرين للتميز على ارض الواقع.

تحدث مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم في لقاء صحافي مع صحيفة الوسط عن تنظيم الباعة الجائلين رهينة صدور الرسوم، وفيما يلي مقتطف من حديثه:

———————————————-
 هناك اشتراطات جديدة صدرت قبل أكثر من شهرين بشأن تنظيم الباعة الجائلين، ألم تطبق حتى الآن؟

-يوسف الغتم : الاشتراطات صدرت كقرار فقط، ولم يتم تحديد الرسم حتى الآن، وسنقوم بتطبيق الاشتراطات فور صدور الرسم المحدد لكل بلديات المحافظات الخمس من قبل وزير شئون البلديات والزراعة، إذ ليس من المعقول أن تكون الرسوم متباينة من بلدية إلى أخرى.

ما هو حجم المخالفات في هذا الشأن؟ وهل لديكم أرقام عن الباعة الجائلين المخالفين؟

- رصدنا 733 مخالفة باعة جائلين لآسيويين خلال 5 أشهر، والحملات مازالت مستمرة في هذا الجانب بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل. وتمت إحالة 337 منهم إلى وزارة الداخلية بشئون الإقامة لمخالفتهم قوانين وأنظمة الإقامة أيضاً.

كيف تتعاملون مع من يقومون حالياً بالبيع عند الإشارات الضوئية والتقطاعات المرورية الخطيرة، وخصوصاً أن السلع المباعة لا تستدعي بيعها هناك؟

- حقيقة هذا أسلوب غير حضاري، ونحن يجب أن نمنع هذا النوع من المخالفات سواء على الأجانب أم البحرينيين، إذ ستبدأ الوزارة بحملات تجاه الكل قريباً.

نحن لا نستطيع القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بنسبة 100 في المئة، لكن بفعل الحملات التي ننظمها، انخفضت نسبة هؤلاء الباعة بنسبة كبيرة، وخصوصاً في شوارع صعصعة بن صوحان بالمنامة وغيره من الشوارع والمساحات المعروفة بكثرة وجودهم فيها.

وشخصياً أعتبر الترخيص للبيع عند الإشارات الضوئية والتقاطعات الخطيرة ليس سليماً، ومن غير الممكن استصداره.
————————————————————————

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2872 - الأحد 18 يوليو 2010م الموافق 05 شعبان 1431هـ