كتب - حسن رسول:
يتجه عدد من المقاولين وأصحاب الأعمال إلى تصعيد حملتهم المناهضة لقرار حرية انتقال العامل الأجنبي، ودفع رسوم الـ 10 دنانير عن كل عامل أجنبي، والحد من ظاهرة العمالة السائبة، مشيرين إلى أن البلاغ عن عامل واحد هارب ‘’يكلف 900 دينار، فضلا عن أن الهروب يسبب إرباكا للمقاول من حيث القدرة على إكمال المشروعات الإنشائية’’.
الصيحات المتكررة التي يطلقها وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي حول مخاطر العمالة الأجنبية يجب ان تأخذ بالفعل بجد واهتمام ودراسة. ويؤمل ان تكون موضع بحث في مؤتمر العمل العربي الذي يبدأ أعماله بالبحرين اليوم السبت.
وبداية لا يمكن إنكار الدور الهام الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمتها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاجها التنمية المتسارعة، إلا أنه في المقابل هناك آثار سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها أدى لاستقرارها في هذه الدول لسنوات طويلة، مما خلق العديد من الآثار السلبية على اقتصاديات ومجتمعات دول المجلس .
استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة بهية الجشي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن وضع حد أدنى بواقع100 دينار لمبلغ مخصص الإعاقة، بحيث تتحمل الموازنة العامة للدولة الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، علي رضي، خلال لقائه وفدا من مجتمع التجار الهنود في البحرين شرحا عن أهم المستجدات في إجراءات الهيئة لتنظيم سوق العمل وضبط عملية إصدار وتجديد تصاريح العمل وإنهائها وعملية انتقال العامل الأجنبي مع التأكيد على المحافظة على علاقة عمل مميزة بين العامل وصاحب العمل قوامها الإنسانية والعدالة.
استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، الثلاثاء المنصرم، في مقر الهيئة بالسنابس، نائب مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك والوفد المرافق.
