الرئيس التنفيذي لـ”سوق العمل” يستقبل وفد وزارة العمل بسلطنة عمان ويطلعهم على تجربة البحرين الرائدة في مجال سوق العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص

استقبل سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيد جمال بن عبد العزيز العلوي بمكتبه بمقر الهيئة الاثنين وفدًا رسميًا من وزارة العمل بسلطنة عمان الشقيقية برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب، الذي يزور المملكة للاطلاع على تجربة إصلاح وتنظيم سوق العمل.

وبحث العلوي مع الوفد العماني تبادل الخبرات فيما يتعلق بتطوير وصون بيئة العمل، والارتقاء بها مع حفظ حقوق جميع الأطراف دون تمييز، متطرقًا إلى دور هيئة تنظيم سوق العمل بكونها أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسئولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية.

كما أطلع الوفد الزائر على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، متطرقًا إلى حزمة التشريعات والقرارات التي أقرتها المملكة لحفاظ وصون حقوق أطراف العمل ومنها نظام حماية الأجور، والتأمين الاختياري على العمالة المنزلية، كما استعرض جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات ومنها إطلاق المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، مركز دعم وحماية العمالة الوافدة الذي يتضمن مركزًا للإيواء.

وقام الوفد العماني بجولة شملت عددًا من الأقسام بهيئة تنظيم سوق العمل، وقسم الخدمات المتميزة وذلك للاطلاع على تجربة الهيئة وخدمات العمالة الوافدة والخدمات التجارية التي تقدمها للأفراد والمؤسسات، كما أطلع على إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS، والذي يضمن ضبط جميع مراحل ومتطلبات الإصدار ضمن نظام المحطة الواحدة من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة ومختلف الشركاء والجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يسهم في خفض الوقت اللازم فضلاً عن ضبط الرقابة على جميع شؤون تراخيص العمل للعمالة الوافدة.

من جانبه أشاد النجار بتجربة تنظيم سوق العمل في البحرين والأنظمة والقوانين التي تعتمدها لهيئة تنظيم سوق العمل، وبالإنجازات التي حققتها الهيئة في تنظيم العمالة الوافدة معربًا عن تطلعه إلى زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *