سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة في 05 يوليو /بنا/ رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، الاثنين، عن بُعد.

وأعرب مجلس الوزراء في بداية الاجتماع عن أصدق التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة قرار مجلس أمناء جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية بمنح جلالته الدكتوراه الفخرية، تقديرًا لدور جلالته البارز في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، مشيراً المجلس بأن هذا التقدير الدولي يعكس الاعتزاز العالمي بإنجازات مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتجربتها الرائدة كنموذجٍ دوليٍ يحتذى به في التنمية والسلام.

بعدها أشاد المجلس بإطلاق الأمم المتحدة الدورة الثانية لـ “جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة”، وأكد المجلس أن الجائزة امتدادٌ لمسيرة وطنية حافلة تميزت بتقدم المرأة البحرينية، في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.

كما أثنى المجلس على ما أرساه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، من مرتكزات لتعزيز دولة المؤسسات والقانون القائمة على العدالة والمساواة وتوفير الحماية لحقوق الجميع، مشيداً المجلس بدور الجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز البيئة التشريعية ووضع الآليات التي تدعم مكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك في سياق تنويه المجلس بالإنجاز الذي تحقق لمملكة البحرين دولياً للمرة الرابعة على التوالي، حيث حافظت المملكة على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال، مما يعكس التقدير الدولي الرفيع لسياسات المملكة ، منوهاً بالجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية في هذا الإنجاز.

ثم أكد المجلس على أهمية مواصلة جهود التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيراً إلى آلية “الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا” وما تضمنته من مستويات مختلفة هدفها في المقام الأول الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بتعاون الجميع.

بعدها أكد المجلس على أهمية المشاريع التنموية التي يتم العمل عليها في تعزيز البيئة التنافسية للمملكة، مشيراً إلى أن ما يقتضيه تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، هو الإسراع في مستويات الإنجاز في هذه المشاريع على الصعيد الفني والإنشائي بما يضمن التنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد، وذلك في معرض استعراض المجلس لاعتماد المخطط العام لمشروع المدينة الرياضية، حيث تحتوي المدينة على عناصر رياضية وترفيهية متعددة ومتكاملة تضم ملعب رياضي، وصالات متعددة الاستخدامات، ومجمع رياضي متعدد المرافق، ومرافق تجارية متعددة، واستعراضه كذلك لمشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير، والذي سيضم 10 قاعات للمعارض بمساحة إجمالية تبلغ 95,000 متر مربع مجهزة بأحدث الخدمات اللازمة لاحتضان الفعاليات والمعارض العالمية، ومركز المؤتمرات الرئيسي الذي يتسع لما يقارب 4000 شخص.

بعد ذلك استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في 3 أنظمة ودورها في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية بما يُعزز من جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ويدعم النشاط التجاري والاستثماري في المملكة وهي كالتالي:

– أداء الجهات الحكومية في نظام “تواصل” والذي أظهر وجود 44 جهة حكومية على المنصة، والتي ورد إليها 247,060 شكوى ومقترح منذ تدشين النظام، كما بين بأن نسبة تجاوز الفترة الزمنية للرد على المقترحات والشكاوى وصلت إلى 3% في عام 2021 بينما كانت 59% في عام 2014.

– أداء الجهات الحكومية في نظام إصدار تراخيص البناء “بنايات”، والذي أظهر بأنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021 بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 22,432 طلب، تم الرد على جميع الطلبات.

– أداء الجهات الحكومية في نظام السجلات التجارية “سجلات” للفترة من يناير 2020 إلى يونيو 2021، والذي أظهر أن الطلبات المقدمة خلال هذه الفترة بلغت 433,683 طلب، تم إنجاز ما نسبته 99.8% منها فيما تم الرد على 97% من الطلبات ضمن اتفاقية مستوى الخدمة.

بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر مايلي:

الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردي الحكومة على اقتراحين بقانون مقدّمَين من مجلس النواب.

ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية لأصحاب السعادة الوزراء بنتائج المشاركة في ملتقى جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، وزيارة الجمهورية الإيطالية وروسيا الاتحادية ولقاءات المسؤولين فيهما، والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات المسؤولين بالدول الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين، ونتائج الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *