دراسة التوسّع في نظام عاملات المنازل بنظام الساعات

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن عدد المكاتب الرسمية المخصصة لاستقدام العمالة المنزلية يبلغ 98 مكتبًا مرخصًا، فيما تم الترخيص لـ5 مكاتب لتقديم خدمات العمل المتقطع بنظام الساعات، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على دراسة التوسع في هذه الخدمة وتقديم البديل القانوني.

وأكد حميدان، في مداخلته في أثناء المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة مشكلة هروب خدم المنازل، أن عدد الحالات التي تم تسجيلها لترك العمل لعاملات المنازل خلال 3 سنوات بلغ 2596 حالة، بينما تم تصحيح وضع 550 عاملة، فيما لا توجد أي مخالفات على 65 ألف عاملة.

وبيّن أنه تم إيقاف تحويل أي عاملة منزلية إلى نظام العمل المرن، وأن أي عامل لا يمكن أن يتحول الى نظام العمل المرن، مؤكدًا أن ترخيص استقدام العمالة الأجنبية لا يصدر إلا للبحرينيين فقط، كما أن للمواطنين الحق في استقدام العمالة المنزلية بلا وسيط.

وقال إن فتح دول إضافية اقتراح جيد ويتم دراسته للتوسع في الدول التي يمكن استقدام عمالة منها لخفض التكلفة، مؤكدًا أن المكاتب تقدم فواتير وأسبابًا لارتفاع الأسعار.

وقال إن المكاتب الرسمية التي عددها 98 مكتبًا مرخصًا تخضع للرقابة والتفتيش من هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرًا إلى فرض عقد ثلاثي نموذجي لجميع المكاتب، إذ يوقع هذا العقد من صاحب العمل والعاملة ومكتب الاستقدام، كما تم تحديد 10 آلاف دينار في مكتب الاستقدام ليتم تعويض المواطن في حال حصول مخالفة.

ودعا وزير العمل المواطنين إلى عدم التعامل مع المكاتب غير المرخصة، مشيرًا إلى أن نظام التأمين يضمن حقوق صاحب العمل في حال هربت العاملة وحصلت أي مشكلة، كما تم تكثيف التفتيش لرصد المخالفات في تعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية، إذ تم إحالة 44 سجلَ تنظيفات إلى النيابة العامة تعمل بشكل مخالف، وترحيل 238 عاملة مخالفة، بينما بلغت المخالفات 171 ألف دينار.

وأضاف حميدان أن أي مقترح يجب ان يتم دراسته من الناحية العملية، وهناك تنسيق مع السفارات لعدم تعرض العمالة التابعة لها لأي أعمال مخالفة، مؤكدًا أن المادة 27 من قانون تنظيم سوق العمل توضح من يتحمل مسؤولية الترحيل ودفع التكاليف، وهذا الأمر يمثل إشكالاً قانونيًا، وهذا ما يمثل مسؤولية السلطة التشريعية.

وذكر أن تحمل كلفة الترحيل يحتاج لدراسة عميقة ومشكلة قانونية ومن مسؤولية الجهة التشريعية، وهناك تجارب في دول الخليج لتقليل التكلفة، ونستطيع الوصول الى حلول مناسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *