وزارة العدل وهيئة سوق العمل توقعان مذكرة تفاهم لتقديم المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية

المنامة في 21 أكتوبر / بنا / وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة تنظيم سوق العمل، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، بشأن تقديم المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية من خلال تخصيص نظام إلكتروني.

وقع المذكرة من جانب الوزارة، معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن جانب هيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي للهيئة.

وبموجب المذكرة، تقوم هيئة تنظيم سوق العمل ممثلة في إدارة التظلمات والحماية بمهام تقديم المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية ومتابعتها من خلال النظام الإلكتروني الذي تم تخصيصه لهذا الغرض من قبل وزارة العدل، وتزويد طالب المساعدة بكافة المعلومات التي يحتاجها من واقع النظام والاطلاع على مجرياتها وذلك منذ رفع الدعوى حتى صدور الحكم فيها، بما يشمل تقديم المساعدة الإدارية في إدخال الطلبات والمذكرات والردود، كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم التقني اللازم حتى تقوم الهيئة بمباشرة مهامها في هذا الشأن.

وأكد معالي وزير العدل أهمية هذا التعاون، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك، وحرصًا على تقديم المساعدة للعمالة الوافدة لتمكينها من الاستفادة من التسهيلات الإدارية المتاحة في مجال التقاضي التي تقدمها مملكة البحرين للوصول للعدالة في كافة جوانبها وعلى الأخص الجانب المتعلق بحقوق العمال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إن الهيئة قامت بتعيين كادر إداري متخصص مدرب يختص بتسجيل وقيد الدعاوى العمالية، بعد التحقق من استيفائها للمتطلبات اللازمة وذلك بالشكل والكيفية التي تحددها الوزارة ممثلة في إدارة الدعوى العمالية، وتزود الهيئة العامل بناء على طلبه برقم الدعوى ومواعيد الاجتماعات أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية ومواعيد الجلسات أمام المحكمة، حيث ستدعم الهيئة أعمال هذا الكادر بمترجمين ذوي كفاءة في مختلف اللغات التي تتحدث بها العمالة الوافدة.

وأكد العبسي أهمية هذا التعاون الذي يجسد روح الفريق الواحد، والحرص على دعم كل ما من شأنه وصول الكافة للعدالة الناجزة، وبلورة توجهات الحكومة لتكامل العمل الحكومي بما يرفع الكفاءة ويخفض التكاليف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *