بدء نشر شواغر التوظيف للمؤسسات يوميًا

«الأيام» تنشر 8 إعلانات في اليوم الأول لتفعيل القرار
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن 8 شواغر وظيفية عبر صحيفة «الأيام»، وذلك في سياق تطبيق الآلية الجديدة التي تم اعتمادها بشأن إعادة فتح باب استقدام العمالة من الخارج بعد أن تم وقف إصدار التصاريح الخاصة بذلك منذ شهر مارس الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتضمنت الإعلانات التي تم نشرها في عدد يوم أمس «الاثنين» بالتزامن مع تفعيل الآلية بتاريخ 9 أغسطس الجاري؛ شاغر لوظيفة مدير تنفيذي في البنك العربي، شاغر لميكانيكي في شركة لغسيل الملابس، مستشار في شركة ريماك للسيارات، مشرف بشركة قصر الشباب، معلم بالمدرسة البريطانية، بالإضافة إلى شواغر لمدير مطعم، ونادل للطعام.

يذكر أنه صدر قرار عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقد أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن الآلية الجديدة التي تتمثل في نشر إعلان شواغر التوظيف في الصحف المحلية من قبل المؤسسات الخاصة التي تتقدم بطلب استقدام عمالة من الخارج.

وبحسب الهيئة، فإن ذلك الإجراء سيتيح الفرصة للمواطنين الراغبين في الحصول على الوظائف التقدم لها، وفي حال عدم التقدم للوظيفة خلال فترة أسبوعين من نشر الإعلان سيتم مباشرة طلب الاستقدام للوظيفة المطلوبة، كما يمكن للوافدين بمملكة البحرين الذين تنطبق عليهم الشروط أيضًا التقدم للحصول على الشواغر.

وسبق أن بينت الهيئة إلى أن هذه الآلية من شأنها فتح الباب أمام المواطنين للتقدم إلى مختلف الوظائف في القطاع الخاص وتوظيف مؤهلاتهم وخبراتهم في جميع المجالات، كما أنها تسهّل على مؤسسات القطاع الخاص الوصول للعمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة دون الحاجة إلى استقدام عمالة وافدة من الخارج، وبالتالي استيعاب أي فائض في العمالة.

جدير بالذكر أن مملكة البحرين وفي إطار الإجراءات المتخذة لتعامل مع تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) فتحت باب تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لاستيعاب وتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المتوافرة داخل المملكة لاسيما مع إغلاق طرق الملاحة في العديد من دول العالم وبالتالي عدم القدرة على ترحيل العمالة المخالفين أو استقدام عمال من الخارج في حينها.

وأكدت الهيئة أنها حريصة على اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات التي تسهم في تعزيز سوق العمل وتلبية احتياجات مؤسسات القطاع الخاص، دون الإضرار بفرص المواطنين في سوق العمل، إلى جانب السعي لتقليص وجود أي فائض في العمالة داخل المملكة، بما يسهم في الحد من العمالة غير النظامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *