هيئة تنظيم سوق العمل تدشن النظام الجديد للعمالة المنزلية مارس المقبل

تدشن هيئة تنظيم سوق العمل خلال شهر مارس المقبل النظام الجديد للعمالة المنزلية الذي يستحدث مجموعة من الخدمات المميزة للتسهيل على المواطن والمستفيد حيث سيتم استحداث تقديم طلبات استقدام وإصدار تصاريح العمالة المنزلية من خلال أحد مكاتب توظيف العمالة المنزلية المعتمدة إلكترونيًا، ليتم اختصار 4 معاملات في معاملة واحدة فقط، كما يمنح المستفيد إمكانية إصدار وتجديد تصريح العامل لمدة سنة أو سنتين اختياريًا.

وعقدت هيئة تنظيم سوق العمل يوم الاثنين (الموافق 25 فبراير 2019)، ورشة تدريبية لجميع مكاتب توظيف العمالة المنزلية لاطلاعها على النظام الجديد للنظام والمميزات التي تم استحداثها إلى جانب الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمكاتب.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات، مشيرًا إلى أن الهيئة ومنذ استلام ملف العمالة المنزلية في الربع الأخير من 2014 عملت على تكوين قاعدة البيانات الأساسية للعمالة المنزلية.

وأضاف: سعيًا نحو تطوير خدماتها بما يضيف مجموعة من التسهيلات إلى جمهور المستفيدين، تدشن الهيئة نظاماً جديدًا لإصدار تصاريح العمالة المنزلية خلال شهر مارس المقبل، تخول فيه مكاتب توظيف العمالة المنزلية تقديم طلب إصدار تصاريح العمالة المنزلية بالنيابة عن المستفيد إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.

وأوضح: بموجب النظام الجديد فيمكن للمواطن والمقيم الراغب في إصدار تصريح عامل منزلي التوجه إلى أحد مكاتب توظيف العمالة المنزلية المعتمدة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، لاختيار العامل وتقديم الطلب إلكترونياً ، على أن يتم تمرير الطلب إلكترونيًا إلى كل من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لإصدار رقم هوية للعامل، وشئون الجنسية والجوازات والإقامة لإصدار تأشيرة الدخول، دون الحاجة إلى زيارة أي من الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن هذه  الخطوات التطويرية تصب في إطار تطبيق برنامج عمل الحكومة من اعتماد العمليات الإلكترونية للتسهيل والتيسير على العملاء.

وأشار العبسي إلى أن تخويل مكاتب توظيف العمالة المنزلية تقديم طلبات استقدام العمالة المنزلية سيتضمن وضع كافة الضوابط التي تحقق أقصى درجات الاطمئنان لجمهور المستفيدين لعدم إمكانية الاستغلال حيث لن يتم مباشرة إجراءات إصدار التصريح إلا بعد الموافقة الشخصية لصاحب العمل (رب الأسرة) سواءً بالتوقيع على استمارة الطلب أو من خلال المفتاح الإلكتروني الخاص بك في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأضاف: بعد استكمال إجراءات التصريح سيتعين على المستفيد دفع قيمة الرسوم مجمعة، مؤكداً أنه لن يتم إضافة أي زيادة في تكلفة الرسوم عن المتبعة حاليًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بعدم زيادة الأعباء على المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أنه وبعد وصول العامل المنزلي إلى مطار البحرين الدولي سيتم مباشرة تحصيل البيانات البيولوجية للعامل المنزلي (البصمات) وأخذ صورته الشخصية وتوقيعه في مطار البحرين الدولي أسوة بالعامل في القطاعين التجاري والحكومي، علاوة على وضع ختم الإقامة في جواز سفر العامل دون الحاجة إلى مراجعة شئون الجنسية والجوازات والإقامة.

وأشار العبسي إلى أن استحداث تحصيل البيانات البيولوجية للعامل المنزلي يأتي بهدف حماية المجتمع والحرص على منع دخول أي من العمالة المبعدة أو الممنوعة من الدخول إلى مملكة البحرين أو إحدى دول الخليج بما يحقق الأمن الاجتماعي، وهو إجراء مطابق إلى ما يتم العمل به حاليًا بالنسبة للعمالة التجارية الاعتيادية.

وتابع: بعد هذه الخطوة بإمكان صاحب العمل (رب الأسرة) استلام بطاقة هوية العامل من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إما بالزيارة المباشرة أو بطلبها إلكترونيًا، والتوجه للمركز الصحي المسجل على عنوان الإقامة لإجراء الفحص الطبي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن مميزات النظام الجديد لا تقتصر على آلية إصدار التصريح وإنما سيتضمن فتح المجال أمام المستفيد لإصدار تصريح العمل لمدة سنة أو سنتين اختياريًا، وفي عملية التجديد سيكون بإمكان المستفيد التجديد لمدة 6 أشهر أو سنة أو سنتين اختياريًا كذلك، مشيًرا إلى أن هذه الخطوة تعطي مزيدًا من المرونة للأسر وتنظيم مدة احتياجها للعمالة المنزلية.

 وأكد العبسي أنه إلى جانب تخويل مكاتب توظيف العمالة المنزلية تقديم طلبات استقدام العمالة المنزلية ستكون أبواب الهيئة مفتوحة لتقديم طلبات الاستقدام المباشر، محذرًا في الوقت نفسه من التعامل مع المكاتب أو الوسطاء غير المرخصين، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة من خلال الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh ، أو الاتصال على مركز الاتصال بهيئة تنظيم سوق العمل على رقم 17506055.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *