العبسي: في دليل على جودة واحترافية عمل المركز ..السفارة الفلبينية تستغني عن “الإيواء” الذاتي.. وتعتمد مركز “حماية العمالة الوافدة”

ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة لوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي الخطوة الفلبينية بالاستغناء عن خدمات الإيواء الذاتي التي تقدمها في سفارتها لعملائها في مملكة البحرين، والاعتماد على خدمات الإيواء التي يقدمها مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تظهر الثقة والشراكة بين البلدين.

وقال العبسي خلال لقائه في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة بمنطقة السهلة يوم أمس مع برئاسة وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشئون العمال المهاجرين سارة لو أريولا (Sarah Lou Arriola)، أن مملكة البحرين حريصة على تقديم كافة أنواع الحماية والدعم إلى جميع الضحايا بمختلف أجناسهم وجنسياتهم دون تفريق.

وأضاف: “عملت المملكة خلال السنوات الماضية على تحصين جهودها ببناء منظومة متكاملة لمكافحة الإتجار بالأشخاص، من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها، وتسمية الجهات الرسمية ذات العلاقة وبناء القدرات الوطنية ونشر الوعي، فأصدرت في عام 2008 قانونًا متكاملاً يعرف حالات الاتجار بالأشخاص ويفرض العقوبات ضد كل من يقوم بحجز حرية العامل واستغلاله والاتجار به“.

وتابع: “من أبرز المشاريع التي أسستها هيئة تنظيم سوق العمل بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص هو مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعد أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار“.

ورأى العبسي أن إعلان الفلبين التخلي عن الإيواء الذاتي في سفارتها للعمالة الفلبينية واعتماد مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، دليل ثقة عالية المستوى بجودة واحترافية عمل المركز وهي شهادة تضاف إلى مجموعة من الإشادات الدولية والعالمية والتي تمثل وسامًا يفخر به المركز، لاسيما وأنه صادر من إحدى الدول النموذجية المصدرة للعمالة.

وشدد على أن قضية الاتجار بالأشخاص تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العابرة للحدود بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها.

من جانبها عبرت وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشئون العمال المهاجرين سارة لو أريولا، عن ثقتها بالإجراءات الحكومية والخدمات المتميزة التي تقدمها مملكة البحرين لحماية الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا اتجار بالأشخاص، مشيرة إلى أن الإجراءات البحرينية تعد نموذجًا عاليًا في حماية الضحايا وتوفير الرعاية المناسب لهم.

 ولفتت إلى أنه مع وجود هذه الخدمات عالية المستوى والتي تقدمها مملكة البحرين من خلال مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، لا نجد أن هناك حاجة إلى أن تقوم السفارة الفلبينية بالمملكة بعمليات إيواء للضحايا من الجالية الفلبينية، وسنشرع في التعاون والتنسيق بين السفارة والمركز لتحويل أي ضحية.

 وأكدت أن الفلبين تشاطر مملكة البحرين بوجهة نظرها في أن مكافحة الإتجار بالأشخاص هو أحد الشواغل التي تحظى بالأولوية بين الدول، وأن من الضروري تنسيق الجهود بين جميع أصحاب المصلحة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، معربة عن تأييد الفلبين إقامة شراكة بين الدول المرسلة للعمالة والدول المستقدمة للعمالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

 وتابعت: “نظرًا لكون الفلبين نموذجًا معترف به لدولة مصدرة للعمالة، والبحرين وجهة نموذجية للعمالة، فإن الشراكة والتعاون المستمرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص وكذلك معالجة قضايا هجرة الأيدي العاملة بشكل عام سيعود في النهاية بالنفع على كل من الفلبين والبحرين“.

 يشار إلى أن مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي تشرف عليه هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يقدم خدمات متكاملة لمساعدة وحماية الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا، بدءًا من توفير الحماية الأمنية، والخدمات الطبية، وخدمات الصحة النفسية، إلى جانب الاستشارات قانونية والتي تتمثل في تقديم المشورة القانونية للنزيل وتعريفه بحقوقه وآلية الحصول عليها، ومساعدته في التوصل إلى تسوية أو رفع دعوى قضائية في المحاكم، علاوة على مجموعة من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب خدمات الإيواء للجنسين بطاقة استيعابية تبلغ نحو 120 شخصًا من الجنسين مع إمكانية زيادتها إلى 200 شخص في حال الضرورة.

 كما يتمتع المركز بخط تواصلٍ مباشرٍ مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة العمل، وغيرها)، وسفارات الدول المصدرة للعمالة، إلى جانب دور العبادة بمختلف الأديان، ونوادي الجاليات الأجنبية، وغيرها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *