السفير الفلبيني: الشراكة مع البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أكد السفير الفلبيني لدى مملكة البحرين ألفونسو أي فير، أن تحقيق مملكة البحرين للفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية يسلط الضوء على الفهم العميق لمملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية الشراكة بين البلدين في مكافحة الاتجار بالأشخاص ومعالجة قضايا هجرة الأيدي العاملة.

ولفت السفير الفلبيني في لقاء صحفي أن محدودية عدد الحالات التي تعرضت للاتجار بالأشخاص من الجالية الفلبينية في مملكة البحرين، تدلل على الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة هذه الجريمة المنتشرة عالميًا.

] حققت مملكة البحرين مرتبة الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن تصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.. كيف ترى هذا الإنجاز؟

– ترحب السفارة بهذا الإنجاز، ونحن مع الجالية الفلبينية نهنئ البحرين على حصولها على مرتبة الفئة الأولى في تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، هذا النجاح هو نتيجة للإصلاح والابتكار المستمرين.

نعتقد أن محدودية حالات ضحايا الاتجار بالأشخاص من الجالية الفلبينية في البحرين دليل على الجهود الحقيقية التي تبذلها المملكة لمعالجة هذا الجريمة المصنفة دوليًا، الأهم من ذلك، أن السفارة تأخذ هذا التطور في السياق الأوسع لإصلاح هجرة اليد العاملة الذي كانت البحرين من أبرز المدافعين عنه.

هذا الإنجاز يسلط الضوء على تقدير البحرين العميق وفهمها لعلاقة الهجرة وأهداف التنمية المستدامة التي ينبغي أن تشمل حقوق المهاجرين في إطارها القانوني المنصف.

] ما مدى التعاون والتنسيق بينكم وبين الجهات الحكومية المختصة في مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص؟ وكيف ترون التطورات في المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى الوقاية والحماية؟ مسألة الجناة؟

– تشاطر السفارة هيئة تنظيم سوق العمل بوجهة نظرها في أن مكافحة الاتجار بالأشخاص هو أحد الشواغل التي تحظى بالأولوية بين الدول وأن من الضروري تنسيق الجهود بين جميع أصحاب المصلحة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود. وفي هذا الصدد، تؤيد الفلبين بقوة إقامة شراكة بين الدول المرسلة للعمالة والدول المستقدمة للعمالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وعلى المستوى التشغيلي، تقوم السفارة وهيئة تنظيم سوق العمل بتنسيق وتبادل المعلومات عن حالات الاتجار بالأشخاص التي تتضمن مواطنين فلبينيين.

ونظرًا لأن الفلبين نموذج معترف به لدولة مصدرة للعمالة، وكون البحرين تعتبر الوجهة النموذجية للعمالة، فإن الشراكة والتعاون المستمرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص وكذلك معالجة قضايا هجرة الأيدي العاملة بشكل عام سيعود في النهاية بالنفع على كل من الفلبين والبحرين.

] تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتنفيذ عدد من إجراءات وممارسات التوعية العمالية.. كيف ترى تلك الإجراءات والممارسات؟ وما هي خططك لزيادة الوعي بين العاملين بشأن حقوقهم وواجباتهم؟

– نشارك بشكل نشط هيئة تنظيم سوق العمل في نشر تدابير الإصلاح وفوائدها للجالية الفليبينية بشكل عام، ونقدر حملات التوعية العمالية هذه بشكل كبير حيث استفاد مجتمعنا الفلبيني الكثير منها. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك هو كلمة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي التي قام بإلقائها على الجالية الفلبينية بالاجتماع الذي عقد في السفارة الفلبينية في البحرين، حيث ذكر أنه من مسؤولية جميع الجنسيات في البحرين ممارسة العناية الواجبة في معرفة حقوقهم في مملكة البحرين والوعي بقوانين البلد المضيف وإجراءاته.

كانت رئيس مركز حماية ودعم العمالة الوافدة متحدث في منتدى حول الاتجار بالأشخاص عقد في السفارة الفلبينيةحيث بينت للجالية الفلبينية أن حكومة مملكة البحرين من خلال هيئة تنظيم سوق العمل قد ضاعفت جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وتقوم وحدة حماية العمال الوافدين في هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بتنفيذ مجموعة من برامج مملكة البحرين لصون حقوق العمال المغتربين والحد من تعرضهم للاستغلال الذي قد يؤدي إلى الاتجار بالأشخاص، وقد تم خلال فعالية للجالية الفلبينية في الشهر الماضي، وهو مهرجان «الكبيان» الذي أقيم في منتزه عين عذاري، توزيع كتيبات ومواد إعلامية خاصة بهيئة تنظيم سوق العمل حول حقوق العمال في البحرين.

] أطلقت مملكة البحرين عدداً من المشاريع الهامة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تصريح العمل المرن، وعقد العمل الثلاثي للعمالة المنزلية، ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وصندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص.. كيف ترى مثل هذه المشاريع ودورها في تطوير بيئة العمل وحماية حقوق العمال؟

– هذه المشاريع تعترف بظروف محددة وتستهدف قضايا أساسية. فهي بعيدة المدى وذات رؤية. ويجب تنفيذ هذه المبادرات بشكل فعال وإتاحة الفرصة لها لتتحقق لأنها ستعالج العديد من مشاكل العمل التي قد تحدث في المملكة.

تدرك السفارة جيداً أن هذه المبادرات التي نفذتها هيئة تنظيم سوق العمل هي الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، ونأمل أن تحاكي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى هذه المبادرات كأفضل الممارسات في الجهود العالمية الشاملة لحماية المهاجرين بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *