في تقرير تدارسه مجلس الوزراء..حميدان: ارتفاع عدد العمالة الوطنية العام الماضي إلى أكثر من 158 ألفاً

كشف سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن نمو أعداد العمالة الوطنية خلال العام الماضي 2017 لتصل إلى (158.4) ألفاً، لافتاً إلى التحسن الملحوظ في عمليات توظيف البحرينيين في منشآت القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم، خلال العام نفسه، نحو 23 ألفاً (داخلون جدد أو متكرر).
جاء ذلك في التقرير الذي عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتدارسه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الاثنين، وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل.

وأشار حميدان إلى التعاون بين الوزارة وصندوق العمل (تمكين)، وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في فبراير 2017، في التأسيس لمرحلة جديدة من تكامل العمل والجهود المشتركة بين الجانبين، ما أدى إلى دعم وتشجيع توفير فرص التدريب والتوظيف النوعية وذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص، واستفادة الباحثين عن عمل من برامج دعم الأجور والحوافز الأخرى، إضافة إلى تنفيذ البرامج المشتركة في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية بهدف رفع كفاءة العامل البحريني للاندماج في سوق العمل، لافتاً إلى أن هذا التعاون انعكس ايجابياً على حركة التوظيف، حيث بلغ عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال العام الماضي (22,795) عاملاً بحرينياً، وبمعدل شهري وصل إلى (1,900) متوظف شهرياً (داخلين جدد او متكرر)، وهو عدد مقارب للعدد المستهدف في خطط التوظيف والبالغ (2,000) متوظف شهرياً، مرتفعاً بذلك عن معدلات التوظيف في النصف الثاني من العام 2016، حيث كان معدل التوظيف الشهري (1,550) شهرياً.

وأشاد حميدان بنجاح التعاون المشترك، بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، في زيادة وتيرة تدفق الشواغر النوعية المناسبة للباحثين عن عمل، حيث تم التعاون في جهود تسويق عملية توظيف الكوادر الوطنية بمنشآت القطاع الخاص، وتبادل البيانات آلياً لتحديث بيانات المنشآت في ضوء حركة التوظيف، والتخطيط لعمليات التسويق وتشجيع توظيف المواطنين في المهن التي يطلبها أصحاب العمل، مع عرض الحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجع توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، ومن ذلك دعم الأجور، وتوفير فرص التدريب والتأهيل النوعي، ما أسهم في استقرار وثبات سوق العمل.

ولفت الوزير حميدان إلى أن ارتفاع معدل التوظيف يعد مؤشراً لقدرة اقتصاد المملكة على توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، مشيراً إلى أن قطاع البيع بالتجزئة حاز على نحو 31% من إجمالي عمليات التوظيف، وقطاع الانشاءات على 14% وقطاع التصنيع على نسبة 13%، وقطاع الخدمات على 8%، بينما كانت نسبة قطاع المطاعم والضيافة 7%.

واستقر معدل عدد الباحثين عن عمل في العام 2017 عند (8,252) باحثاً عن عمل، ورافق ذلك استقرار معدل البطالة عند 4.1%، ما يؤشر على نجاح الجهود في الحفاظ على نسبة البطالة ضمن حدودها الطبيعية والآمنة، وتبلغ نسبة الإناث من إجمالي الباحثين عن عمل في هذا العام 81%، وحاملي المؤهل الجامعي 57.2% من إجمالي الباحثين عن عمل.

وارتفع عدد العمالة الوطنية بنسبة 0.8% خلال العام الماضي لتصل إلى (158,415) مقارنة مع 2016 والتي كان يبلغ حينها (157,119) عاملاً بحرينياً على الرغم زيادة عدد المتقاعدين، مشيراً إلى أن هذا النمو جاء بدعم من القطاع الخاص الذي سجل نمواً في أعداد الوظائف التي يشغلها المواطنون بنسبة 1.6% إلى (103.8) ألفاً، حيث يرجع الفضل في عودة إجمالي العمالة الوطنية للارتفاع بعد أن شهدت انخفاضاً في العام 2016 إلى التوجيهات وكذلك التعاون المشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وتمكين عبر وضع حزمة من الحوافز والبرامج الموجهة نحو تشجيع أصحاب العمل لتوظيف العمالة الوطنية طوعياً.

وفيما يتعلق بوسيط أجور البحرينيين فقد سجلت تحسناً طفيفاً خلال العام الماضي ليصل إلى (522) ديناراً، بارتفاع نسبته 0.6% عن نهاية العام 2016، حيث كان يبلغ (519) ديناراً، وقد بلغ وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص في نهاية العام 2017 مبلغ (406) دنانير بزيادة سنوية قدرها 1.5% بينما بلغ في القطاع العام إلى (687) ديناراً، محققاً زيادة سنوية قدرها 0.3%.

أما فيما يتعلق بإجمالي عدد القوى العاملة، فأظهرت النشرة الإحصائية الخاصة بهيئة تنظيم سوق العمل انخفاض إجمالي عدد العمالة في المملكة بنسبة 3.1% ليصل إلى (763,112) عاملاً بنهاية العام 2017، مقارنة مع العام 2016، حيث كان عدد العمالة (787,190) عاملاً.

ولفت الوزير حميدان إلى أن هذا التراجع الذي يحدث للمرة الأولى بالمقارنة مع الأعوام الخمسة السابقة، حيث كان معدل النمو يتراوح عند مستوى 8%، لأسباب عدة، منها استحداث آلية الغاء تصاريح العمل للعمالة بشكل تلقائي (بعد 60 يوماً) من شطب السجل التجاري، وتدقيق بيانات أعداد العمالة المنزلية في نظام هيئة تنظيم سوق العمل، الأمر الذي أدى لخفض العدد الإجمالي للعمالة المنزلية بنحو 11%، إلى جانب عودة إصدار السجلات التجارية إلى مستوياتها الطبيعية في 2017.

وقد بلغ إجمالي تصاريح العمل الجديدة الصادرة لكل من (العمالة – المستثمرين -العمالة المؤقتة والملتحقين) خلال العام 2017 عدد (202,596) تصريحاً، منها (167,275) للعمالة الاعتيادية، وعدد (3,776) للمستثمرين، وعدد (31,545) للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وحصل قطاع المقاولات على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة وصلت إلى 39.7% من مجموع تصاريح العمل الصادرة خلال العام 2017، يتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت 16.3%، ومن ثم قطاع خدمات الاقامة والطعام بنسبة 11.2%، وبلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي أكملت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد خلال العام 2017 عدد (25,848) عاملاً، وقد بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 8.0% من مجموع الطلبات، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 90.9%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *