البحرين تستعرض نموذج نظام “العمل المرن” خلال منتدى بمقر الامم المتحدة بنيويورك

نيويورك في 24 فبراير /  شاركت مملكة البحرين في الجولة الأولى للمفاوضات حول العهد الدولي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي في نيويورك.

وعلى هامش جلسة المفاوضات الأولى، نظمت مملكة البحرين في 23 فبراير الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، منتدى جانبي بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية دعيت له جميع الوفود في هذا الاجتماع، وكذلك جميع الوفود الدائمة في الأمم المتحدة، ومنظماتها ووكالاتها، ومنظمات المجتمع المدني.

وقدم وفد البحرين ممثلاً في رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي خلال المنتدى استعراضاً لمشروع إصلاح سوق العمل و مبادراته الرائدة، من خلال ورقة عمل استراتيجية تتضمن خلاصة المبادرات وآخرها تصريح العمل المرن ضمن جلسة مدتها 120 دقيقة، تضمنت مشاركات من فريق رفيع المستوى من الخبراء، تلتها مناقشة جماعية وأسئلة وأجوبة.

واوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي ان المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة تتابع مشروع إصلاح سوق العمل منذ إطلاقه، وقد حظي بإشادة ودعم واسع.
وأضاف بأن آخر هذه المبادرات تتمثل في تصريح العمل المرن حيث تم اعتماده كأفضل الممارسات في إدارة أسواق العمالة الوافدة في اجتماع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والإشارة إليه في التقرير النهائي التحضيري للعهد الدولي للهجرة في المكسيك.

وأضاف العبسي بأن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجنة الاجتماعية والاقتصادية لأسيا والباسيفيكي قد دعا البحرين لتقديم عرض عن هذا النظام خلال اجتماع لدول آسيا والباسيفيك في مملكة تايلاند في نهاية العام الماضي، كما تم دعوة الهيئة لحضور اجتماع موسع لما يعرف ب “مسار كولومبو” للدول المصدرة للعمالة في شهر مارس القادم لشرح ومناقشة تصريح العمل المرن.

و شدد اسامة العبسي بأن هذا الاستقبال الكبير من مختلف الدول و المنظمات الاممية، جاء ليؤكد بأن هذه الخطوات التنظيمية تأتي بريادة و رؤية سليمة، و في توقيت يحتاجه الاقتصاد ليتكيف مع المتغيرات السريعة و يخفف من الاعباء على القطاع الخاص، كما يوفر المرونة اللازمة له ليستفيد من الفرص بسرعة عالية و تكلفة منخفضة و ضمن الأطر القانونية، وفي ذات الوقت فإنها – أي الإجراءات والخطوات التنظيمية – تصلح من وضع العمالة العرضية و المؤقتة التي يحتاجها السوق و لكن تمنعها الأنظمة التقليدية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *