النائب الاول لرئيس مجلس النواب : مشروع النظام المرن مؤشر تطوير حقيقي

 اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي أن مشروع النظام المرن لرخص العمالة الاجنبية منح البحرين سمعة طيبة على صعيد المنظمات الدولية العاملة في حقل حقوق الانسان، مشيرا الى أن هذا المشروع كان احد أهم أركان التقرير الاممي الرصين الذي قدمته مملكة البحرين في مجلس حقوق الانسان مؤخرا وحظي باشادة دولية واسعة.عازيا ذلك الى الرؤى الاقتصادية والمشاريع المتمخضة عنها التي بادر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وفيما تم الاتفاق لتقديم عرض موسع للنواب خلال الشهر الجاري يتم فيه شرح النظام المرن بصورة تفصيلية، كان وفد من المجلس النيابي قد زار الهيئة واجتمع برئيسها التنفيذي.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب أن هيئة تنظيم سوق العمل تمكنت من ايصال صوت مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية لاستعراض منجز التصريح المرن باعتباره احد مؤشرات التطوير الحقيقية على صعيد حقوق العمالة الاجنبية التي هي محور رئيس لدى مختلف المنظمات الحقوقية والانسانية، موضحا أنه أصبح من الضروري ان يتزامن مع هذا الاستعراض الدولي للتجربة أن يكون هناك جهد على صعيد الاستعراض المحلي لتوعية المجتمع بأهمية المشروع وفائدة الكبرى على سمعة الدولة اقليميا ودوليا ناهيك عن دوره في الاسهام بفاعلية في محاربة ظاهرة العمالة السائب وذلك من خلال تجفيف منابعها.

وعبر العرادي خلال اللقاء الذي بادر به مع مجموعة من النواب لزيارة مقر هيئة تنظيم سوق العمل و الاجتماع مع رئيس الهيئة اسامة بن عبدالله العبسي صباح الخميس 15 فبراير الجاري 2018، وذلك على اثر اقرار توصيات لجنة التحقيق الخاصة بالعمالة غير النظامية التي تضمنت توصياتها الاهتمام بمشروع النظام المرن المطبق ودعمه ليكون فاعلا في حل الظاهرة المقلقة للشعب البحريني بكل فئاته، عبر العرادي عن رغبة المجلس الملحة باهمية وضرورة تقديم شروحات مفصلة لهذا المشروع بدءا من السلطة التشريعية بغرفتيها مرورا بالقطاعات الاقتصادية والتجارية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمالة وحقوق الانسان.

من جهته اكد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل اسامة بن عبدالله العبسي على أن الهيئة تعتبر جهود السلطة التشريعية وكل ما يتمخض عنها شكل من اشكال الدعم المرحب به والذي سيصب بدون شك في مصلحة المشاريع التي تقدمها الهيئة، مشيرا الى ان النظام المرن هو مشروع من المشاريع التي تمنح السوق المحلية حزمة من الخيارات لدعم اطرافه، وتمكنهم من حقوقهم القانونية والانسانية التي تلتزم بها مملكة البحرين كدولة عصرية ذات اقتصاد مفتوح على العالم.

وقال العبسي أن مشروع النظام المرن جاء بعد دراسات عديدة واختبارات ميدانية متخصصة لظاهرة العمالة غير النظامية او ما يطلق عليها العمالة السائبة، ناهيك عن مراجعة دقيقة لكافة المعالجات السابقة لهذه الظاهرة، فوجدنا أننا طوال الوقت نعالج أعراض المشكلة وهي في الغالب اجتماعية وأمنية، لذا فإن النظام المرن يأتي للتعامل مع اصل الاشكالية وهي حاجة السوق لهذه العمالة اذن نحن امام مسألة عرض وطلب وهي شأن اقتصادي صرف وهذا هو منبع الاشكالية، من هنا علينا وضع حلول ذات صبغة تنظيمية اقتصادية تتوافق مع المعايير القانونية المحلية والدولية، ونحن على ثقة بأن السلطة التشريعية هي أول جهة ستكون مساندة لهذا التوجه الذي يضع التقنين والتنظيم عنوانا للحل لتجفيف منابع الظاهرة استراتيجياً في محاربتها.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مشروع النظام المرن الذي تمكنت الهيئة بتوجيهات من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن تضعه ضمن المواضيع الرئيسة على طاولة اجتماعات الامم المتحدة المعنية بالتحضير لصياغة العهد الدولي للهجرة، المزمع اصداره مع نهاية هذا العام، تم استحضار النظام المرن كأحد اهم الممارسات المتعلقة بالعمالة في المنطقة، فيجميع الاجتماعات والفعاليات التي تم المشاركة فيها دولياً.

تجدر الاشارة الى أن الاجتماع تمخض عن اتفاق لتقديم عرض  موسع للنواب خلال الشهر الجاري يتم فيه شرح النظام المرن بصورة تفصيلية توضح فيه أهداف المشروع والفئات المستفيدة ومدى تأثيره على انتعاش السوق وفائدته للمواطنين وللمملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *