“تنظيم العمل” تعقد اجتماعًا وطنيًا تشاوريًا حول العهد الدولي للمهاجرين

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي قيام مملكة البحرين بمجموعة من الخطوات على طريق إصلاح سوق العمل وحماية العمالة الوافدة دون الإخلال بحقوق بقية أطراف العمل الأخرى، مشيرًا إلى مجموعة من الخطوات ومنها تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، وابتكار تصريح العمل المرن الذي يحظى باهتمام أممي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوطني التشاوري الذي نظمته الهيئة امس الاثنين حول العهد الدولي للمهاجرين الذي تعتزم الأمم المتحدة تبنيه خلال العام المقبل 2018، وهي مبادرة بحرينية رائدة للتشاور في ملف المهاجرين والمساهمة في منظومة النقاشات التي تغذي العهد الدولي.

شارك في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، وعدد من سفارات كبريات الدول المصدرة للعمالة، والمنظمة الدولية للهجرة، وإلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني المعني بحقوق المهاجرين والعمالة الوافدة، وحقوق الإنسان.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي، إلى أن البحرين أطلقت منذ العام 2004 مشروع إصلاح سوق العمل والذي تفرعت منه هيئتي سوق العمل وصندوق العمل “تمكين”، مشيرًا إلى أن الهيئة شرعت منذ تأسيسها إلى إعداد قاعدة معلومات متكاملة تتعلق بالعاملة الوافدة، لتكون بنكًا معلوماتيًا ومرتكزًا لأي تطوير يتعلق بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المملكة قامت بمجموعة من الخطوات لحماية حقوق العمالة الوافدة دون الإخلال بحقوق أطراف العمل الأخرى، ومنها تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، كما نظمت فترات سماح لتصحيح أوضاع المخالفين.

وأضاف أن الهيئة أطلقت بعد دراسة سوق العمل واستناداً إلى قاعدتها المعلوماتية، مشروع تصريح العمل المرن لمعالجة مشكلة العمالة المخالفة والتي لم تكن سببًا في تحولها إلى عمالة غير نظامية.

ولفت العبسي إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا في طريق إصلاح سوق العمل، مع تحصين لبيئة التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن حقوقها إلى جانب حقوق بقية أطراف العمل، كما أنه يقدم إضافة اقتصادية نوعية للاقتصاد الوطني من خلال توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة دون الإخلال بالطبيعة التنافسية في السوق.

من جانبه أكد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في كلمته بالاجتماع الوطني على أهمية التعاون بين مختلف الشركاء لمنع والقضاء على جريمة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تقوم بمراجعة وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.

ولفت الشيخ عبدالله إلى الجهود التي بذلتها هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تأسيس مركز دعم وحماية العمالة الوافدة الدي يتضمن مركزا للإيواء، إلى جانب تدشين نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي ينظم ويوضح دور مختلف الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.

ويشكل الاجتماع حلقة نقاش وطنية تشاورية تجمع مملكة البحرين كدولة مستوردة للعمالة، والدول المصدرة للعمالة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان علاوة على المنظمة الدولية للهجرة، على أن تُعد خلاصة النقاشات كورقة تمثل روية مملكة البحرين لصياغة العهد الدولي الجديد للمهاجرين، ترفع إلى المؤتمر النهائي التشاوري في المكسيك الذي يعقد في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2017.

يشار إلى أن الاجتماع التشاوري الوطني يعد جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الدولية والإقليمية التي شاركت فيها مملكة البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل، وهي اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، واجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (إسكاب) بالعاصمة التايلاندية بانكوك، علاوة على المشاركة في اللقاءات والمشاورات في مقر الأمم المتحدة الأوروبي بالعاصمة السويسرية جنيف.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت عزمها صياغة عهد دولي جديد للمهاجرين فيما كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنظمة الدولية للهجرة، إجراء مجموعة من المشاورات واللقاءات الإقليمية والدولية والوطنية لوضع تصورات حول العهد الدولي الجديد الذي من المقرر البدء في إعداده في فبراير 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *