البحرين الدولة الأولى في السماح للعامل بالعيش بدون كفيل

بيان مشاورات المجتمع المدني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
استثناء البحرين من الملاحظات الموجهة للمنطقة العربية بشأن العمالة

اعتبر بيان مشاورات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشأن العهد الدولي حول الهجرة أن مملكة البحرين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تسمح للعامل العيش والعمل دون كفيل، في إشارة الى مشروع البحرين الرائد وهو التصريح المرن الذي بدأت هيئة تنظيم سوق العمل تطبيقه حديثا.

وذكر البيان الذي أصدر حديثا، أن البحرين تعد مستثناة من كل الملاحظات الموجهة إلى المنطقة العربية الواردة في البيان، «إذ يسمح في البحرين لجميع العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليون، إنهاء عملهم، وينص القانون على أن يقدم العامل إلى صاحب العمل إشعارا خطيا لمدة 30 يوما، كما وضعت البحرين في الآونة الأخيرة نظام تصريح عمل جديدًا ومرنًا يعنى بالعمال المهاجرين ذوي الوضع غير النظامي، يسمح لهم بالحصول على تصريح عمل والعمل بشكل قانوني في البلد لمدة عامين».

وقد رحب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي بما جاء في البيان، مؤكدا ان مملكة البحرين حريصة على مراجعة ومتابعة التشريعات والقوانين كافة الخاصة بسوق العمل بصورة مستمرة، لتوفيقها مع القوانين والمعاهدات الدولية.

وأشار العبسي، وهو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى أن المملكة نفذت في السنوات الأخيرة حزمة من التشريعات والقرارات التي تكفل حماية العمالة الوافدة، ومنها تصريح العمل المرن الذي دُشّن في يوليو 2017، للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ولفت إلى أن فكرة تصريح العمل المرن الذي يحظى بدعم وإشادة دولية، تتمثل في إيجاد معالجة قانونية للعمالة الوافدة التي أصبح وجودها غير قانوني نتيجة إجراء ليس للعامل دور فيه، أي العامل الذي ألغي تصريح عمله من صاحب العمل أو نتيجة شطب السجل التجاري، والعامل الذي انتهى تصريح عمله ولم يجدد تصريح عمله، كما لم توفر له تذكرة العودة إلى بلاده، فيما تُستثنى العمالة التي خالفت القانون بمحض إرادتها بترك العمل.

وأشار إلى أن هذا النظام يسهم في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية على سوق العمل وعلى أكثر من صعيد، فمن ناحية يسهم في إدخال فئة «خارجة» حاليا عن سوق العمل المنظم، ويسهم في احتوائها وتشريع عملها وحفظ حقوقها الإنسانية بما يجنبها التعرض إلى الاستغلال والاتجار، كما في معالجة ملف العمالة غير النظامية الذي بات مطلبا ملحا من قبل جميع أفراد المجتمع البحريني، وعلى صعيد آخر لا يقل أهمية يسهم في خلق المرونة الكافية لسوق العمل، ويوفر لأصحاب العمل احتياجاتهم من العمالة العرضية بصورة قانونية منظمة تسهل على كل قطاع أو رب منزل تحديد ما يريد منها وفق حاجته، في أي مهنة لا تتطلب ترخيصا احترافيا لمزاولتها.

تعليق واحد على “البحرين الدولة الأولى في السماح للعامل بالعيش بدون كفيل

  1. طيب تقدم رائع بس كيف بلعامل الذي تم ترحيله وعنه اقامه لسبب مخالفه مهنه االعمل لعدم توعيه الهيئه للعامل من قبل وين حقه م̷ـــِْט هاذا الكلام انضرو في حقنااااااخذنا تاشيره وتم ابعادنا لسبب التوعيه منكم البحرين فيها قانون بَـßÊـسّ فيه تقصير م̷ـــِْט الهيئة اتمنا النضر في حق العامل المبعد بموجب القانون والله انضلمنا وعانينااا ولم نحصل اي تجاوب منكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *