العبسي يؤكد على أهمية التنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنمية سوق العمل بمختلف قطاعاته

المنامة في 27 مايو / بنا / أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي على أهمية التنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقًا لمبدأ الشراكة والتعاون القائمين بينهما بما يلبي مصالحة الوطن والمواطن على السواء في جميع المجالات لتنمية سوق العمل بمختلف قطاعاته.

وقال العبسي خلال استقباله بمقر الهيئة، النائب جمال بو حسن، ان الهيئة تسعى دائما لتطوير وتنويع الخدمات المقدمة للمراجعين وأصحاب العمل والعمالة الوافدة، وتقديم المزيد من التسهيلات بما يسهم في تسريع آلية العمل، ويتيح امام مكونات السوق المحلية حلولا وخيارات تعينهم لتطوير أعمالهم.

وبحث الرئيس التنفيذي مع النائب بو حسن تصريح العمل المرن الذي تستعد هيئة تنظيم سوق العمل إلى تطبيقها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، والذي يمكن العامل الوافد غير النظامي من تصحيح وضعه ويمكّنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أي مهنة لا تتطلب ترخيصًا احترافيًا لمزاولتها.

ولفت إلى أنه مع بدء تطبيق تصريح العمل المرن ستشرع الهيئة بإصدار 2000 ترخيص عمل في هذا النظام شهريًا لمدة سنيتن بمهنتين فقط هما “تصريح مرن” و”تصريح ضيافة مرن” حيث أنَّ الأخير تختص بالعمالة التي ستعمل في قطاع المطاعم والفنادق والصالونات وغيرها من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص، مشيرًا إلى أنه سيتم منح المستفيدين بطاقة تعريفية خاصة تتضمن صورة العامل وبياناته ونوع ترخيصه، ومدة سريان التصريح.

من جهته اشاد النائب جمال بو حسن بالحلول العملية والواقعية والخدمات المتطورة المقدمة للسوق المحلية التي تبادر بها هيئة تنظيم سوق العمل ما جعلها أحد أهم مكونات المنظومة الرسمية المعنية بنهضة القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين مشيرا الى ان أعضاء السلطة التشريعية لا يترددون في تقديم الدعم لكل مؤسسة رسمية تحقق إنجازات تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع البحريني.

وأكد أن مشروع “العمل المرن” الذي تنوي الهيئة المضي في تنفيذه في الفترة القريبة القادمة يعتبر مشروعا وطنيا يصب إيجابًا في إطار المصلحة العامة للمملكة، ومصلحة المواطنين، معربًا عن دعمه “لهذا المشروع الرئد على مستوى المنطقة”، الذي من شأنه أن يوفر حلا جذريا لإشكالية العمالة السائبة في المملكة وما تسببه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وحتى أمنية، وذلك بتجفيفه لمنبع الظاهرة لافتًا إلى أن هذا المشروع يلبي تطلعات السلطة التشريعية في وضع حلول قادرة على احداث فرق في مكافحة الظاهرة والتي شكلت من اجل بحثها لجنة تحقيق برلمانية.

وأبدى النائب بو حسن ارتياحه لعدم وجود أي تأثيرات سلبية على مصالح المواطنين او اصحاب العمل، مشددا على ضرورة التطبيق التدريجي للمشروع الذي سيضمن القدرة على تفادي السلبيات التي قد تنشأ اثناء التطبيق العملي، كما أن التأني والتدرج سيمكن الهيئة من مراجعة تأثيره بصورة مباشرة على واقع السوق بهدف تلافي أي آثار سلبية قد تحدث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *