اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص تدشن “نظام الإحالة الوطني”

دشنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص “نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص” الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، حيث يهدف النظام إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، أنَّ جريمة الإتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتّعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال حفل التدشين الذي أقيم في مقر الهيئة يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2017، بحضور مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، ومدير إدارة المشاريع الإقليمية بالمنظمة الدولية للهجرة محمد الزرقاني، كما شارك في الحفل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وعدد من كبار المسؤولين في المملكة.

وأضاف العبسي: إيمانًا بأنّ قضية الإتجار بالأشخاص تشكل تحديًا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، اتخذت المملكة مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وأشار إلى أن المملكة سباقة في إصدار قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص في عام 2008 والذي يُعرّف حالات الإتجار بالأشخاص ويفرض العقوبات ضد كل من يقوم بحجز حرية العامل واستغلاله والإتجار به، تبعها تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص والتي تضم في عضويتها الوزارات والهيئات الحكومية إضافة إلى أعضاء ومؤسسات أهلية.
وأضاف كما قامت هيئة تنظيم سوق العمل باستحداث وحدة خاصة لدعم وحماية العمالة الوافدة وتأسيس أول مركز شامل في المنطقة لدعم وحماية العمالة وفقًا للمواصفات الدولية يضم مركزًا للإيواء.

وتابع العبسي قائلاً: يأتي تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة، يأتي ضمن هذه السلسلة من الخطوات التي اتخذتها المملكة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها، وتسمية الجهات الرسمية ذات العلاقة وبناء القدرات الوطنية ونشر الوعي، كما أنّه يتوّج جهود المملكة في ترسيخ الثقافة المجتمعية المرتكزة على احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس والدين.

وأكد أنَّ نظام الإحالة الوطني، يتضمن جانبين تنظيميًا ويشمل على المهام والمسؤوليات والاختصاصات وعمل اللجان والجهات المعنية ذات الصلة، وجانبًا إجرائيًا الذي يشتمل على الخرائط التوضيحية للعمليات والمسؤول عن كل إجراء والنماذج المستخدمة متسلسلة تبعًا لورودها في العمليات، وهو ما سيسهل عملية فرز الشكاوى المتعلقة بالعمّال حسب الاختصاص سواء كانت قضية عمالية، أو إتجار بالأشخاص، أو شكوى عادية، خلال نصف ساعة فقط، وإحالتها للجهات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو النيابة العامة أو المحاكم العمالية، ومن ثم متابعة سير الملف في هذه الجهات وتقديم العون والدعم للضحية ومتابعة حالتها، حيث لا يقفل الملف إلا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية.

وقد تم إعداد طباعة النظام على شكل يسهل توزيعه على كافة الجهات التي يمكن أن تتعامل الضحايا المحتملين معها مثل المراكز الأمنية والمستشفيات، والجهات الأخرى والتي من خلالها اتباع الخطوات الواردة في النظام سوف تتمكن من التعامل مع أي حالة واتخاذ الإجراء السليم تجاهها.

وأعرب العبسي عن شكره وتقديره إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمة الدولية للهجرة، لجهودهم ومشاركتهم في إعداد وصياغة نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص.
من جانبه أعرب مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، عن شكره وتقدير الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص إلى جانب الجهات الحكومة ذات العلاقة في إطار تعزيز بيئة العمل وحماية العمالة الوافدة وتوفير الظروف المناسبة لتجنب وقوعها كضحية إتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن مملكة البحرين سباقة في الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية، قائلا إن هذا النظام الذي تصدره اللجنة الوطية البحرينية لمكافحة الاتجار بالاشخاص يأتي نتاج لعمل مشترك ودؤوب استمر لبضع سنوات وبالتناغم مع المؤسسات الاهلية والرسمية ذات العلاقة محليا واقليميا ودوليا.

كما أكد د. حاتم علي، دعم الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز البيئة العمالة وحماية حقوق العمال دول الانتقاص من حقوق أصحاب العمل، معربًا عن استعداد المنظمة الدولية لتقديم كافة الدعم والتدريب والاستشارات في هذا المجال، مضيفاً أن النموذج الذي قدمته المملكة في مشروع مركز الايواء نبحث الان تأسيس مماثل له مع كل من المملكة العربية السعودية و سلطنة عمانمما يثبت ريادية البحرين على الصعيد الاقليمي في هذا المجال حيث سيستفاد من تجربتها الفريدة.

من جانبه قال مدير إدارة المشاريع الإقليمية بالمنظمة الدولية للهجرة محمد الزرقاني نحن ننسق مع 160 بلداً و من خلال 460 مكتباً تمثيلياً لتوحيد الجهود والرؤى والقوانين والاليات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حقوق العمالة، ويأتي هذا النظام الذي تصدره اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة الاتجار بالاشخاص الأول من نوعه على الصعيد العربي والاقليمي، وهو النموذج الذي ستبنى عليه مستقبلا وعبر التطوير أنظمة احتراية محددة ومحترفة تتنباها الدول لضمان مكافحة الاتجار بالاشخاص، مثمناً الزرقاني هذا الجهد المتميز الذي قدمته اللجنة الوطنية لإصدار اول نظام نموذجي من نوعه على المستوى الاقليمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *