8 آلاف شخص يتدفقون على سوق العمل سنوياً

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن مسؤولية الوزارة هي تنمية الإنسان وتوفير الرفاهية الاجتماعية وأن أساس التمنية الاقتصادية هي التنمية الاجتماعية وتنمية  الموارد البشرية ودمج الأفراد في التنمية ومساعدة من يحتاج إلى مساعدة لكي ينهض ويساهم  في تنمية المجتمع.

وتابع”  لا يوجد اختلاف في قياس  مدى النجاح المتحقق في مكافحة ظاهرة البطالة في المجتمع  وإبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمعقولة التي لا تتعدى 4 % “  وان هذه النسبة  تحققت بجهد قادته الحكومة و بدعم خاص من جلالة الملك  والحكومة ووفرت إمكانيات وحوافز وتسهيلات كبيرة للتوظيف.

معدل البطالة

وأكد “نرحب  بمن  ينتقد ويناقش في معايير قياس  البطالة  ومعدلاتها استوعبا كل هذه الملاحظات   بهذا الخصوص كما انه على  الصعيد الدولي  هناك من ناقشنا في المعايير  وأدوات القياس والإحصاءات ومعايير العمل الدولي  وقد اصدر البنك الدولي في نشرته بان معدل  البطالة في البحرين هو 3.9%  .

وبين ” لدينا أفضل قاعدة للمعلومات فلا  يستطيع أي مسئول يعمل بلا قاعدة  بيانات موثقة  والوزارة تصدر بيانات التشغيل التي لم يكن هناك وعي بأهميتها قبلا  وننشر بانتظام  وبشكل دوري  في الصحف  المحلية معدلات التشغيل و معدلات البطالة اتجاهات القوة العاملة الوطنية والأجنبية .

قال الوزير ” ليس هناك تشكيك في قدرة المواطن البحريني في كل مجتمع قصص نجاح وقصص إخفاق و لا  يستطيع احد أن ينكر قصص النجاح المهولة التي حققتها الكوادر البحرينية في مختلف المواقع  من مؤسسات وشركات  كبيرة تدار بواسطة كفاءات بحرينية  وتحقق انجازات كبيرة جدا”.

التدريب المجاني

وأكد ” الوزارة توفر التدريب المجاني وتعمل على تحسين مخرجات التعليم التدريب باستمرار  وتقدم حوافر للتوظيف وحتى بالنسبة للموظفين تسعى الوزارة للتقدم في السلم المهاري وتطوير قدراتهم فالحكومة لا تتجه إلى سياسة فرض أشخاص غير أكفاء في منشات القطاع الخاص  أو المنشات الحكومية “

وأوضح  ” أكد العنصر البحريني هو عنصر مشرف لبلده  وقيادته وأهله يتحمل الكثير من  المشاق ليكون عنصر منتج وفعال في موقع العمل  ونحن نبرز  دائما قصص النجاح المتحققة للموطنين  لنظهر مدى الانجاز الذي حققوه للتغلب على الصعوبات  التي تواجههم  من ناحية التدريب والتعليم والصعوبات الحياتية وخاصة بالنسبة للمرأة “

وأكد  ”  أن رؤية سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في التدريب والتأهيل  ومن ثم  اخذ الموقع المناسب في مكان العمل  هي رؤية طموحة جدا  لا تقوم على مبدأ الإلزام أو تشجيع المواطن بسبب إلزامية القوانين فهو يريد أن يخلق بيئة  متكافئة  تلقائيا لتنمية  ودعم عنصر المواطن وان تتوفر فيه الثقة  والقدرة  المناسبة لكي يتبوأ مواقع الإنتاج “

امتصاص الأعداد

وأضاف” بدأنا نلمس مدى النتائج المتحقق تتمثل في مستويات نمو الأجور  بالنسبة للعمالة الوطنية وقدرة  السوق على امتصاص الأعداد التي تتدفق   في سوق العمل سنويا والتي تتراوح بين  6 الى8 آلاف  شخص  ، ونحن نراقب قدرة السوق على  امتصاص هذه الأعداد ونوعية  الوظائف التي يقدمها الاقتصاد كما ونوعا .

وأوضح” لدينا مؤشرات واضحة نقيس من خلالها مدى التقدم في إصلاح سوق العمل الذي ينقسم إلى قسمين   الأول هو  إيجاد فرص عمل  ملائمة للمواطنين ألان  وثانيا النظرة  المستقبلية التي تقوم على إصلاح البنية التحتية للسوق  بحيث تكون المخرجات هي  المطلوبة والمشجعة والقادرة  على دعم العنصر الوطني “.

قال الوزير أن  المواطن تجاوز مرحلة تفضيل العمل الحكومي  والذي كان لا يشعر بالأمان إلا بالحصول على العمل الحكومي ،وتوجه إلى مرحلة تفضيل  الشركات الكبرى  فكان هناك  ثقافة غريبة  ضد المنشات الصغيرة والمتوسط حتى لو قدمت ذات  الوظائف  والمزايا الوظيفية والأجور وذات الشروط الوظيفية نتفاجأ بمن يعتبروه انتقاص من مكانته  .

قطاع الضيافة

وأكد أن  الفرص  في المنشات الصغيرة والمتوسط تشكل ما نسبته 85 %  من فرص العمل الجديدة في كل دول العالم  وان رخص العمل التي تستخرج للأجانب يكون 50 %  منها للمنشات الصغيرة والمتوسطة

بدأت  هذه الثقافة تتراجع تحت الحاجة

وبين الوزير أن نسبة البحرينيين العاملين في قطاع الضيافة و الفندقة انخفضت نسبتهم من 33% إلى 12%  وان وهناك خطة  بين الوزارة وجميع الفنادق إلى رفعها إلى 23%  موضحا أن انخفاض النسبة  بسبب حجم الفنادق والأجانب العاملين فيها،فانخفضت النسبة  مع أن الأعداد في ازدياد بسبب الطفرة التي شهدتها البحرين في هذا القطاع .

وقال “ليس لدينا خيار إلا  أن نستكشف محزون الوظائف  المستقبلي فلا لا نذهب للقطاعات المتشبعة بل نراهن على القطاعات التي لا تزال فيها  مخزون كبير من الفرص الوظيفية وتحسينها وتطويرها وتحسين أجورها ومزاياها علينا أن نتوجه إلى  القطاعات الخدمية والفندقية والصناعية  الجديدة لنجعلها تتجاوب مع احتياجات  البحرينيين .

رواتب البحرينيين

وبين الوزير أن  الحد الادني لرواتب البحرينيين في القطاع الخاص و المسموح بها للأجور  في الشرائح  التعليمة المختلفة هي400دينار للجامعي و350 دينار لخريج الدبلوم 270 دينار لحامل الثانوية عامة موضحا تم تحديد حد ادني في التنظيم ووفرنا كدعم مالي للوصول إلى هذه المستويات  .

أوضح حميدان “أن مرحلة التسجيل للوظائف تمر بمراحل تبدأ أولا بالتأكد من المقدم انه ليس طالب أو صاحب عمل  وبعد تجاوز الشروط  وهناك فترة لقياس الجدية  يعرض عليه فرض التدريب والعمل ،  وان هناك بعض المتقدمين  للوظائف يرغبون بالمكافأة دون الوظيفة .

وتابع ” يحول الباحث عن عمل إلى مرشد التوظيف ثم مختص التامين ضد التعطل  و يسجل انه يستحق إعانة التامين ضد التعطل وهي 150 دينار للجامعي و120 لغير الجامعي لمدة 6 أشهر تمكنه من  للاعتماد على نفسه خلال فرصة الانتظار في ذات الوقت تعرض عليه فرص العمل والتدريب

التدريب والتوظيف

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على نظام آلية  خاص بالباحثين عن عمل صمم ليظهر  فرص العمل و الشواغر المناسبة لهم  وفقا للمؤهلات والمعلومات التفصيلية التي تقدموا بها يتم  التفاوض و التسوية بينهم وصاحب العمل  وان الخريجين الجامعيين يشكلون  70 % من الحاصلين عن عمل من خلال مكتب خدمات التوظيف في الوزارة.

وقال الوزير في مقابلة بثها تلفزيون البحرين حديثا أن التدريب هو المدخل الأساسي للتوظيف وهناك أكثر من70 معهد تدريب خاص  أنعش سوق  التدريب

ليتجاوز المملكة ويلبي احتياجات دول الخليج معتبرا أن معاهد التدريب مساند أساسي لتقدم برامج ناجحة للباحثين  عن عمل ونحن نطلب تصميم برامج تلبيها وتتحمل  الوزارة كلفة برامج التدريب “

وبين “أن برامج التامين ضد التعطل خطوة رائدة في البحرين منذ أكثر من 5 سنوات ودول الخليج  تستفيد من هذه الخطو ة وبدأت بتطبيقها .موضحا ان  ان المركز يقدم نوعين  من الخدمات هي تقديم  الإعانة للباحثين  عن عمل و التعويضات لمن يفصل بصورة غير اردية  ويقدم له 60 % من راتبه  لمدة 6 شهور حتى نتمكن من اعادة تسكينه في وظيفة عمل بديلة وهي الخدمات من ضمن منظومة الخدمات الحماية الاجتماعية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *