200 مركز طبي معتمد خليجيا في 11 دولة مصدرة للعمالة الوافدة

قررت اللجنة المركزية الخليجية لبرنامج فحص الوافدين في ختام لقائها الـ18 في مملكة البحرين أمس الأول إلغاء اعتماد 7 مراكز صحية موجودة في كل من «مصر وباكستان وبنغلادش» لمخالفتها الاشتراطات الخليجية المعتمدة وعدم التزامها بالشروط الصحية الواجب توافرها في العامل والمقيم في دول الخليج، فيما تقرر أيضا تحديد صلاحية التقارير الطبية الصادرة المراكز المعتمدة، بحيث تعطي فترة شهر من تاريخ الإصدار يستوجب بعدها إعادة الفحص خلال شهرين من تاريخ دخول الوافد إلى دول المجلس.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة الالتزام بالفحص الطبي لعمال المنازل في المراكز المعتمدة لدول الخليج والتي يفوق عددها 200 مركز طبي موزعة بـ11 دولة مصدرة للعمالة الوافدة لمنطقة الخليج، مؤكدين أن تلك المراكز المانحة لشهادة اللياقة الصحية تخضع لزيارات تفتيشية مفاجئة تنفذها اللجنة الخليجية سنويا يتم في ضوئها تجديد الاعتماد أو الاستبعاد النهائي.

ومن جانبها أشارت الدكتورة عائشة حسين عضو اللجنة المركزية الخليجية لدول المجلس إلى أن نظام الربط الإلكتروني بين دول المجلس ومراكز الفحص المعتمدة في دول المنشأ لو طبق بشكله النهائي على عمال المنازل سيسهم ذلك في خفض نقل الأمراض المعدية «السل الرئوي والتهاب الكبد الوبائي والإيدز وغيرها بنسبة كبيرة بحيث تصبح أقل من 1%».

وقالت: إن اللجنة الفنية المركزية الخليجية لبرنامج فحص الوافدين اختتمت لقاءها الـ18 في مملكة البحرين بعد أن ناقشت ثلاثة محاور رئيسة تخص قطاع الوافدين للعمل والراغبين في الإقامة في دول مجلس التعاون شملت مراجعة لائحة الكشف الطبي على الوافدين لدول المجلس، ومن ضمنها مراجعة لائحة وجداول الإجراءات المطبقة حاليا على المراكز المعتمدة والتشديد عليها، وذلك للحد من دخول الحالات غير اللائقة لدول المجلس حفاظا على الأمن الصحي لهذه الدول.

وذكرت أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا أيضا إمكانية مد مظلة برنامج فحص الوافدين للخليج لتشمل دولا أخرى مصدرة للعمالة من قارة إفريقيا وزيادة عدد مراكز الفحص في الدول الحالية التي تطبق الاشتراطات الخليجية الكفيلة بضمان مبدأ الحماية للخليجيين ومنع نقل الأمراض والأوبئة إلى مواطنيها.

وأشارت إلى أن المحور الثالث تناول آخر المستجدات لنظام الربط الإلكتروني بين دول المجلس ومراكز الفحص المعتمدة في دول المنشأ من خلال تزويدهم بنظام البصمة الإلكترونية والباركود لمنع التزوير وتسهيل وتسريع إجراءات استقدام العمالة، مشيرة إلى أن اللجنة أقرت بعض البنود في لائحة الجزاءات لاكتشاف حالات غير لائقة بدول المجلس عند إعادة الفحص، ومنها تشديد العقوبة ورفع الغرامات المالية عن المراكز المخالفة، كذلك تعزيز خطوة الاستبعاد النهائي في حال ثبت تورطها بشكل غير قانوني والتشديد عليها.

وأفادت بأن أعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة التزام دول المجلس بفحص جميع الوافدين إليها في المراكز المعتمدة لديها في دول المنشأ، وخاصة فئة العاملين بالمنازل، وذلك حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين وتأكيد أهمية الأمن الصحي للمملكة ودول مجلس التعاون مع إنشاء منظومة قاعدة بيانات للعمالة الوافدة ستوفر معلومات وإحصائيات دقيقة عن الأمراض والحالات غير اللائقة وبؤر تفشي الأمراض والأوبئة، كما تم مناقشة معيار تحديد الحد الأعلى لعدد المفحوصين، بحيث يكون أكثر من 50 شخصا في اليوم، وذلك لضمان جودة الكشف، كما تمت دراسة مدى الحاجة إلى اعتماد مراكز جديدة في قارة إفريقيا وزيادة العدد في الدول الحالية.

يذكر أن هذا الاجتماع يحمل الرقم 18 في سلسلة اجتماعاتها السنوية وقد عُقد بحضور المدير العام للمكتب التنفيذي سليمان الحجيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *