الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يشرح لممثلي الشركات الأمريكية النظام الموازي للبحرنة

DSC_9096 copy

اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي مع ممثلي عدد من الشركات الأمريكية العاملة في مملكة البحرين اليوم الأربعاء بمقر الهيئة قدم خلاله شرحا للنظام الاختياري الجديد “موازي البحرنة”.

وأوضح العبسي أن النظام الموازي للبحرنة الذي شرعت الهيئة بتطبيقه في 2 مايو الماضي تنفيذا للقرار الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، يهدف إلى دعم مستويات البحرنة في المملكة وزيادتها من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العامل البحريني والأجنبي، في الوقت الذي لا يشكل قيدا كبيرا على احتياجات المؤسسات للعمالة الأجنبية لاسيما في القطاعات التي لا تشهد إقبالاً ورغبة للعمل فيها من قبل المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط، وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك، وفقًا لما أكده مجلس الوزراء الموقر.

وأوضح أن النظام الجديد سيسمح لصاحب العمل في حال رغبته في رفع مستوى العمالة الأجنبية إلى أكثر من مستوى البحرنة المطلوبة منه مقابل رسم إضافي قدره 300 دينار لكل تصريح لمدة سنتين (أي 150 دينار عن كل سنة) تضاف على الرسوم الحالية التي تبلغ 200 دينار كل سنتين والرسوم الشهرية.

وحث العبسي القطاعات الاقتصادية على أهمية توظيف البحرينيين، مشيرًا إلى أن توظيف البحرينيين يعد شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها مع مراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق مؤكدا أن البحرينيين يقبلون على العمل في مختلف الأعمال والقطاعات إذا ما توافرت الظروف المناسبة والأجر المناسب مفندًا الحديث عن عزوف البحرينيين عن العمل.

ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على مراجعة الرسم الإضافي كل ثلاثة أشهر لمعرفة وقياس مدى انعكاس هذا المبلغ على مستويات البحرنة، مشيرًا إلى أن في حال لمسنا انخفاضا في مستويات البحرنة فسنعمل على رفع هذا المبلغ.

وأشادت الشركات الأمريكية بالنظام الجديد الذي يحقق المرونة المناسبة التي تحتاجها لتوسيع أعمالها، مؤكدين في ذات الوقت إلزام معظم الشركات الأمريكية في المملكة بمستويات البحرنة المطلوبة، ومشددين في ذات الوقت بكفاءة الأيدي العاملة الوطنية المدربة والماهرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *