رد على شكوى أحد المواطنين في صحيفة الأيام

هيئة تنظيم سوق العمل ترد: مقدم الطلب لم يكمل الشروط المطلوبة

بمراجعة النظام الالكتروني للهيئة اتضح أن صاحب الشكوى قام فعلا بالتقدم بطلب لرفع سقف العمالة لديه، وقد تم رفض طلبه وفق النظام المعتمد بالهيئة، وذلك لعدم استيفاء الشروط المطلوبة. وتود الهيئة أن تؤكد أن تقدير الحاجة يقوم على أسس ونظام واضح ومتطلبات محددة ينبغي ان تستوفى ولا يخضع لاهواء المسؤولين بالهيئة، وبحسب نظام الهيئة فإنه بخصوص موضوع صاحب الشكوى تبين أنه لم يقم بإرفاق نسخ من التسعيرات الصادرة من الشركة نفسها ومن دون ارفاق أية عقود تثبت حجم العمل، كما لم يتقدم صاحب الطلب (صاحب الشكوى) بالمستندات المطلوبة لتقدير حاجته إلى اللجنة المختصة، كما أن تقرير التفتيش الميداني للهيئة على الحاجة الفعلية للعمالة الإضافية يفيد بعدم الحاجة بناءً على معطيات الواقع الميداني لدى التفتيش على المؤسسة، وعليه فقد تم رفض طلب العمالة الاضافية لعدم توافر الشروط اللازمة بحسب النظام المعتمد، وعلى هذا تم تثبيت المخالفة مرة اخرى لعدم اثبات حجم العمل المتطلب لزيادة عدد العمال.

ومن الهام أن نؤكد على أن تقدير الحاجة من المهام الرئيسية للهيئة ويحسم قرار التقدير عدة عوامل ضمن نظام مدروس ومحدد من أهم شروطه تحقيق نسبة البحرنة المطلوبة وأن يكون سقف العمالة المتاح يسمح بالعدد الإضافي المطلوب.

الشكوى

إلى هيئة تنظيم سوق العمل أنا مواطنة بحرينية

اتقدم بالشكوى الى السادة المسؤولين لهيئة سوق العمل والنظر في مشكلتي بعد أن ضاق بي الأمر وعدة محاولات فاشلة لحل هذه المشكلة.

أنا أملك شركة (تنظيفات) منذ سنتين وشهرين وتكمن مشكلتي من هيئة تنظيم سوق العمل، انا املك رخصة وقانونيًا يجب أن يتم إعطاء الشركة تأشيرة عمل ولكن لم يتم الاستجابة لطلبي رغم محاولاتي اليائسة معهم ولقد بدر من موظفيهم سوء المعاملة وعدم تخليص معاملاتي دون حق منهم.

فمن حقي أن أعامل كمراجعة ولكن دائما يتم الغاء معاملاتي واوراقي، سنتان وانا في دوامة معهم رغم الشروط والتحديات من قبلهم وتم حظر شركتي من التعامل معهم دون وجه حق منهم.

وعند مواجهتهم والتحدث عن ما بدر منهم من سوء المعاملة ولماذا، يكون الرد تفضلوا بالشكوى الى المسؤول.

لقد يأست وأريد حلاً سريعًا لأن هذه الشركة هي مصدر رزق العائلة والموظفين المتواجدين في الشركة وللعلم دائمًا معاملاتي قانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *