مدير التراخيص في سوق العمل: 149 مكتب توظيف وفق أوضاعه القانونية حسب الاشتراطات الجديدة

hassan22

أعلن مدير إدارة التخطيط والتراخيص في هيئة تنظيم سوق العمل، حسن آل رحمة، أن إجمالي عدد مكاتب التوظيف العامل في المملكة بلغ 240 مكتباً، قام نحو 149 مكتبًا بتوفيق أوضاعه مع الإجراءات الجديدة والتزم بدفع مبلغ الضمان، وألغى 34 مكتب توظيف نشاطه، فيما لم يقم 57 مكتب توظيف بتوفيق أوضاعه حتى اليوم، مجددًا دعوته للمكاتب التي لم توفق أوضاعها إلى الإسراع بذلك.

وكانت الهيئة قد اتخذت الهيئة حزمة خطوات واجراءات تنظيمية لتصحيح وضع قطاع مكاتب التوظيف المحلية بمنح فترة تزيد عن العامين لتوفيق اوضاع المكاتب المرخص لها من وزارة العمل في السنوات السابقة.

وفيما انتقلت مهام تنظيم مكاتب التوظيف من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل منذ سبتمبر 2014م، حسب القرار رقم 1 لسنة 2014م، أشار رحمة إلى اعتماد قائمة إلكترونية بأسماء مكاتب التوظيف الملتزمة بالإشتراطات الجديدة التي تم تطبيقها لحماية حقوق الأسر البحرينية، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بتحديث القائمة على موقعها الإلكتروني بصورة مستمرة، داعيًا جمهور المستفيدين إلى التأكد من تعاملهم مع مكاتب توظيف مرخصة حين طلب توظيف عمالة منزلية، لحفظ حقوقهم وضمان عدم تعرضهم إلى أية مخالفات لأنظمة الاستقدام ومطابقة الشروط والمواصفات لتوظيف العمالة المنزلية.

وأوضح رحمة أن الهيئة منحت مكاتب التوظيف ما يقارب العامين لتوفيق أوضاعها مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لعام 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف والذي يتضمن الإشتراطات الجديدة، واستخدمت جميع الوسائل المتاحة لإحاطة أصحاب المكاتب بالإجراءات الجديدة وأهابت بهم توفيق أوضاعهم.

وأضاف أن الهيئة خاطبت الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بمكاتب توظيف العمالة المنزلية (خدم المنازل ومن في حكمهم) ومن ضمنهم وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمراة، جمعية حماية العمال الوافدين، جمعية أصحاب مكاتب التوظيف، قبل اعتماد القرار التنظيمي بغية اشراك الجهات المعنية بوضع مرئياتهم كل حسب تخصصه، كما تم استطلاع آراء ومرئيات أكثر من 4000 (أربعة آلاف مواطن) حول الاجراءات التنظيمية الجديدة المقترحة وذلك من خلال استبيان علمي محكم ومفتوح على الموقع الإلكتروني للهيئة استمر لمدة شهر كامل، وخلصت الهيئة إلى هذا القرار رقم 1 لسنة 2014 والذي يخولها بصلاحيات إصداره المرسوم الملكي بتأسيس الهيئة، بعد استلام جميع المرئيات واستمزاج آرائهم ومتطلباتهم، والتوفيق بينها وبين حقوق أصحاب الأسر البحرينية في تلقي الخدمة التي يدفعون مقابلها مبالغ مرتفعة من مداخيلهم وضمان عدم الاخلال بحقوقهم، حيث يتطلب توفيق الأوضاع أن تلتزم مكاتب التوظيف بتوفير مبلغ ضمان مالي يهدف الى حفظ حقوق الأسر في حال نشوب خلاف أو اختلاف في بند أو بنود عقد استخدام العامل المنزلي، وضمان توفير سكن للعاملات المرجعات من الأسر أو المنتظرات للعمل حسب معايير واشتراطات انسانية بعيدة عن الاتجار بالبشر والمساس بآدميتهم وحقوقهم.

وأوضح رحمة أن الاجراءات التنظيمية الجديدة لتوفيق اوضاع المكاتب المرخص لها من وزارة العمل في السنوات السابقة، تضمنت نشر إعلانات بالصحف المحلية، ومخاطبة مكاتب التوظيف كتابيًا إذ تم ارسال رسائل بالبريد المسجل لجميع المكاتب العاملة في قطاع الخدم وتم إرفاق نسخة من القرار ومتطلباته وتم منحهم فترة مبدئية لترتيب أوضاعهم وذلك من مطلع أكتوبر 2014، كما تم اشعار المكاتب غير الملتزمة بالقرار من خلال النظام الالكتروني للهيئة إذ وضعنا لهم ملاحظة بوجوب توفيق أوضاعهم، كما تم إعادة إرسال تنبيه كتابي بالبريد المسجل للمكاتب بوجوب توفيق الأوضاع قبل 30 ديسمبر 2015 وقال رحمة أنه بالرغم من استجابة غالبية المكاتب لتوفيق اوضاعها وللأسف مازال عدد من المكاتب متخلفًا عن الالتزام بالقرارات التنظيمية، مؤكداً أنّ وضع الآليات التنظيمية الإجرائية يعتبر من صلب عمل هيئة تنظيم سوق العمل لحماية حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الهيئة ومنذ تسلمها دفة إدارة ملف العمالة المنزلية (خدم المنازل ومن في حكمهم) اعتمدت مجموعة من الآليات التي تعزز الثقة بمكاتب التوظيف وتضمن حقوق جميع الأطراف.

أما فيما يتعلق بتسجيل الشكوى ضد مكاتب التوظيف فقال أنه يمكن للمتضرر الحضور شخصيًا إلى مقر هيئة تنظيم سوق العمل بمكاتب إدارة التخطيط والتراخيص وتسجيل شكواه ضد مكتب الاستقدام، مؤكدًا أن الهيئة تلتزم بالرد على الشكاوى خلال سبعة أيام عمل، وأوضح أن الهيئة تستلم بمعدل شهري 20 شكوى من المواطنين المتضررين من مكاتب التوظيف ويتم حل 90% من الشكاوى المستلمة خلال ثلاثة أيام عمل، فيما تقدر نسبة الشكاوى التي لا يتم حلها بنحو 2% فقط بسبب عدم التزام أصحاب بعض مكاتب التوظيف بتوفيق وضعها حسب القرار رقم ( 1 ) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *