رد على شكوى أحد المواطنين في صحيفة الوسط

إدارة التفتيش بـ «هيئة العمل» لا تختص بالمناطق السكنية فقط المنشآت التجارية

بخصوص الشكوى أعلاه نفيدكم علماً بأن إدراة التفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل لا تختص بالمناطق السكنية ولا تفتيشها، وبحسب قانون الهيئة فإنه يخولها التفتيش على المنشآت التجارية وأماكن العمل ذات الصلة، ولا يتيح لنا القانون ممارسة اختصاص الجهات الأخرى للتأكد من أية مخالفات خارج الاختصاص.

هيئة تنظيم سوق العمل

الشكوى:
3 جهات رسمية تتنصل من متابعة شكوى قيام مستأجرة تقطن في بناية سكنية بممارسة نشاط تجاري سرّاً

إليكم ما هو حاصل والذي نأمل من الجهات ذات الاختصاص أن تعقب في ردها على ما هو ماثل إلينا أمام أعيننا بكل مسئولية وصراحة وشفافية، تقع قرب منازلنا السكنية بناية إسكانية اتخذ أحد المستأجرين فيها لإحدى الشقق والتي يقطن فيها وقام بتحويلها إلى محل لمزاولة وممارسة مهنة حلاقة وصالون نسائي رغم عدم وضع أي إشارة أو إعلان يدلل على ممارسة صاحبة الشقة ذاتها لهذه المهنة، ودائماً ما نتضرر نحن أهل الحي من تردد زبائن كثر من فئة النساء نحو مقر هذه الشقة التي تستأجرها وافدة من جنسية عربية، وتقع هذه البناية بمجمع 814 بمدينة عيسى، وعلى ضوء مايتراءى لنا بصفة مستمرة من مشاهد مشبوهة في أوقات متأخرة من الليل ناهيك عن تأخر مغادرة الزبائن لمحل مواقف السيارات التي تشغلها لساعات طويلة مركبات الزبائن وقيامها بممارسة نشاط تجاري وسط حي سكني فإننا قد اضطرننا إلى اللجوء إلى خيار الشكوى لدى الجهات الرسمية صاحبة الحق والقول الفصل في مدى قانونية العمل والنشاط الذي تقوم به ناهيك عن محاسبتها عن بعض المواقف التي تقع عليه أعيننا بدءاً بهيئة تنظيم سوق العمل التي لم تقبل في بادئ الأمر بتقديم الطلب إليها إلا بعدما قمنا بتوفير البيانات الشخصية عن صاحبة الشقة المستأجرة، ولقد تبين لنا بحسب كلام هيئة تنظيم سوق العمل بأن جميع إجراءات مكوثها وتأشيرة بقائها وعملها تندرج وفق المعايير الشرعية والقانونية كما أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل بأنها ليست الجهة ذات الاختصاص كي تحاسب المستأجرة العربية على قيامها بممارسة عمل ونشاط حلاقة نسائية وبالتالي اضطررنا على مضض بعد فترة تقارب 6 أشهر ماضية حتى تاريخ هذا اليوم أن نلجأ مرة ثانية إلى إدارة السجل التجاري التي أكدت لي بعد مراقبة نشاط هذه الشقة ولقد اتضح لها صحة كلامي من قيام المستأجرة ذاتها بممارسة عمل مهنة حلاقة نسائية بأنها ليست الجهة صاحبة الاختصاص بسبب عدم وجود أي لوحة إعلانية تجارية توضح ممارستها لنشاط تجاري، وبالتالي على خلفية هذه الإجابة غير المجدية توجهنا إلى بلدية الجنوبية على أساس أن المجمع الذي تقع فيه البناية يتبع بلدية الجنوبية التي هي نفسها أنكرت صلتها ومسئوليتها في متابعة مضمون هذه الشكوى، وأنها ليست الجهة المخول لها بالكشف عن ساكني الشقق، فضلاً عن أعدادهم وصلة قرابتهم وأعمالهم دون وجود المسوغ القانوني يصعب عليها القيام بأي شيء تجاهه، لذلك أصبحت الشكوى محلها قف على ضوء هذه الإجابات التي حصلت عليها غير المجدية من قبل 3 جهات رسمية سواء بلدية الجنوبية أم هيئة تنظيم سوق العمل أم إدارة السجل التجاري وصار الموضوع مراوحاً مكانه، ولا نعلم حتى هذا اليوم من هي الجهة المسئولة ذات الاختصاص التي ستقوم بالكشف عن مخالفات هذه المستأجرة ولم تحاسبها على الأنشطة التي تقوم بها والله وحده يعلم بها، حتى بتنا نلحظ أعمالاً تثير الريبة في وقت متأخر من الليل طالما كل جهة تتنصل من مسئولية المتابعة والاختصاص وترمي بالكرة على مرمى جهات مجهولة لا نعلم من تكون؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *