حميدان: نبحث إطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة

jameel Humaidan(1)

أكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬معالجة‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬الحكومية‭ ‬جميل‭ ‬حميدان‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تبحث‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬لتصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬المخالفة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬مهلة‭ ‬لتصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الآليات‭ ‬المطروحة‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬لكنها‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المصاحبة‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬عدم‭ ‬عودة‭ ‬معدلات‭ ‬العمالة‭ ‬المخالفة‭ ‬الى‭ ‬عهدها‭ ‬السابق‭ ‬مجددًا‭. ‬وأكد‭ ‬حميدان‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬العمالة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬المجدية‭ ‬فعلا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬واكب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬لتصحيح‭ ‬الأوضاع‭ ‬وتم‭ ‬خلالها‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬العمالة‭.‬وأكد‭ ‬حميدان‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تتكرر‭ ‬حملات‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬المخالفة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬وضرورة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬ضوابط‭ ‬واجراءات‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تعود‭ ‬التجربة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬ليست‭ ‬مؤقتة‭ ‬وأنها‭ ‬ستستمر‭ ‬لاقتراح‭ ‬الخطوات‭ ‬الجديدة‭ ‬الممكنة‭ ‬وضمان‭ ‬عملية‭ ‬التنسيق‭ ‬والتنفيذ‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

وقال‭ ‬ابدأت‭ ‬اللجنة‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬وهي‭ ‬تعمل‭ ‬حاليًا‭ ‬على‭ ‬تلقي‭ ‬مرئيات‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬عضوية‭ ‬باللجنة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬االلجنة‭ ‬حددت‭ ‬منهجية‭ ‬عملها‭ ‬بثلاث‭ ‬أمور‭ ‬أولاً‭ ‬حصر‭ ‬الجهود‭ ‬الحالية‭ ‬المطبقة‭ ‬لمعالجة‭ ‬موضوع‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬وحصر‭ ‬المقترحات‭ ‬المستجدة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬والأمر‭ ‬وسد‭ ‬الثغرات‭ ‬باقتراح‭ ‬مبادرات‭ ‬وأفكار‭ ‬جديدة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬وقدرة‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬لنشكل‭ ‬حزمة‭ ‬كاملة‭ ‬تعالج‭ ‬الظاهرة‭ ‬وتقضي‭ ‬على‭ ‬الازدواجية‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬وتوفر‭ ‬أدوات‭ ‬فاعلة‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وبالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل‭ ‬والجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2007‭ ‬حملة‭ ‬لتصحيح‭ ‬الأوضاع‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ (‬فترة‭ ‬السماح‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والعمال‭ ‬المخالفين‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والقوانين‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬لتصحيح‭ ‬أوضاعهم‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭.‬

وقد‭ ‬تمكنت‭ ‬الهيئة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المهلة‭ ‬من‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ (‬فري‭ ‬فيزا‭) ‬سُفر‭ ‬منهم‭ ‬13‭ ‬ألفا‭ ‬وصححت‭ ‬أوضاع‭ ‬37‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬ليصبح‭ ‬وجودهم‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬البلد‭.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *