منظمة العمل العربية تكرم مملكة البحرين وتشيد بمنجزات أطراف الانتاج البحرينية الثلاثة

unnamed_980(1)

قامت منظمة العمل العربية بتكريم مملكة البحرين، بأطراف الانتاج الثلاثة، وذلك في حفل افتتاح أعمال الدورة (42) لمؤتمر العمل العربي، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة 18-25 أبريل الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، حيث تضمن الحفل الذي أقيم بمناسبة مرور (50) عاماً على تأسيس منظمة العمل العربية تكريم الدول الأعضاء التي حققت انجازات متميزة طوال تاريخ المنظمة.وبهذه المناسبة أشادت منظمة العمل العربية بالمنجزات القيمة التي حققتها مملكة البحرين إلى جانب الدول العربية الأخرى المكرمة في مختلف المجالات التي تعزز حقوق العمال وتوفر المزيد من الحماية الاجتماعية والحريات النقابية لهم، الى جانب سلسلة من المبادرات والخطوات الرائدة في المجالات العمالية المختلفة.وكانت منظمة العمل العربية قد وضعت عدة معايير لتكريم الدول الأعضاء في هذه المناسبة، من أبرزها المصادقة على اتفاقيات العمل العربية، استضافة مكاتب وهيئات المنظمة، استضافة مؤتمرات العمل العربية، استضافة منتديات وورش عمل فنية نفذتها المنظمة، والمشاركة في الهيئات الدستورية واللجان الفنية للمنظمة.

وفي هذا الشأن تجدر الاشارة الى ان ما حققته مملكة البحرين بأطراف الانتاج الثلاثة، منذ انضمامها الى المنظمة العام 1977، من انجازات ومشاركات فاعلة، جعلت من البحرين احدى الدول المستحقة للتكريم من قبل هذه المنظمة التي تتميز عن غيرها من مؤسسات العمل العربي المشترك بتكوينها الثلاثي ودورها الحيوي في تطوير تشريعات العمل العربية وحماية مصالح كافة أطراف الانتاج في العالم العربي.

وبهذه المناسبة أعرب سعادة وزير العمل، رئيس وفد مملكة البحرين في المؤتمر السيد جميل بن محمد علي حميدان، والذي تسلم الدرع باسم وفد المملكة، عن تشرف مملكة البحرين بهذا التكريم من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، مضيفاً ان وفد مملكة البحرين يثمن ويقدر عالياً هذا التكريم الرفيع، مشيداً بدور سمو أمير دولة الكويت في دعم العمل العربي المشترك، وبعناية ورعاية سموه للمشروعات الانسانية الخيرة التي تطلقها وتدعمها دولة الكويت في كافة أرجاء العالم.

وأضاف حميدان ان مسيرة الانجازات العمالية في مملكة البحرين، والتي شكلت الأسس التي استندت اليها منظمة العمل العربية في تكريم مملكة البحرين، قد تعززت بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهم الله ورعاهم.

وأوضح سعادة وزير العمل، رئيس وفد المملكة في المؤتمر، ان أبرز المنجزات والمعايير التي تقف وراء اختيار مملكة البحرين ضمن الدول المكرمة، تتمثل في مصادقتها على خمس من اتفاقيات العمل العربية، ودورها الفاعل في مجلس ادارة منظمة العمل العربية وفي هيئاتها النظامية ولجانها الفنية، وخاصة لجنة الحريات النقابية ولجنة شئون عمل المرأة العربية وهيئة الرقابة المالية، مما أهلها لانتخابها لرئاسة مجلس ادارة المنظمة للسنتين 2010 – 2012، واستضافتها للدورة (37) لمؤتمر العمل العربي في مارس 2010، حيث كانت المرة الأولى التي يقام فيها هذا المؤتمر في احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واختتم سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان تصريحه بالقول ان المنظمة أخذت في الاعتبار كذلك الجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين، وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين (أصحاب العمل، العمال)، في توفير المزيد من أوجه الحماية للعمال وأصحاب العمل، مؤكداً ان البحرين من الدول الحريصة على الالتزام بمعايير العمل العربية والدولية وتعزيز الحوار الاجتماعي، فضلاً عن انها قدمت نموذجاً بارزاً في مكافحة التمييز في مجال العمل، وتطوير التشريعات العمالية بالتعاون مع خبراء من منظمي العمل العربية والدولية، وبادرت الى اصدار نظام التأمين ضد التعطل، وكفلت حرية انتقال العمالة الأجنبية من صاحب عمل لآخر وفق الضوابط القانونية، هذا علاوة على المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الآمنة وضمان تمتع العمالة المنزلية بالحماية والحقوق العمالية وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، مؤكداً بان مملكة البحرين ستمضي قدماً في تعزيز حقوق العمال، من مواطنين ووافدين، وتطوير العمل النقابي وضمان حريته واستقلاليته، وذلك في ظل ما تتمتع به المملكة من نظم وتشريعات متطورة وفي إطار حرص القيادة والشركاء الاجتماعيين على تعزيز مسيرة المنجزات المتحققة وضمان استدامتها في هذا العهد الزاهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *