وزير العمل يتحدث إلى «أخبار الخليج»: قطاع العمل يشهد نقلة كبيرة من خلال برنامج عمل الحكومة

في حديث خص به «أخبار الخليج»، تحدث وزير العمل السيد جميل حميدان عن نصيب وزارته من برنامج عمل الحكومة.. وكيف ومتى سيكون التنفيذ؟
أجاب أيضا عن سؤال مهم حول مدى احتمال وتأثر سوق العمل بتدهور أسعار النفط.. حيث أكد أنه لا تأثير سلبي بالمرة على التوظيف والتدريب والأجور.. ولن تسمح الوزارة بأن يضار عامل واحد بمثل هذا العذر أو أي عذر آخر.. وأكد الوزير أن رسوم العمل لن تشهد أي خفض أو ارتفاع في المرحلة المقبلة.. وقال: إن وزارة العمل لم يرد ذكرها للعام الثاني على التوالي في تقرير الرقابة المالية والإدارية لا من قريب ولا من بعيد.. والسبب هو التزامنا باللوائح والقوانين، التزام لا نقض فيه ولا إبرام.

وتحدث وزير العمل عن العديد من القضايا المهمة في سوق العمل ومنها سياسة الوزارة في تحسين رواتب العاملين البحرينيين في القطاع الخاص.. ومستوى علاقة الوزارة بأصحاب العمل.. وتفسيره لشكوى البعض ضد هيئة تنظيم سوق العمل أحيانا.. الخ.. فماذا كانت أجوبة الوزير حول ما سألناه فيه؟

نص الحوار

قلت: تضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة الكثير مما له علاقة بوزارة العمل، مثل: مسئولية توفير فرص عمل للمواطنين، وتنظيم سوق العمل من خلال تشريعات وقرارات جديدة، وتوظيف العاطلين.

تضمن مشروع برنامج العمل الحكومي أيضا مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال برامج تدريب البحرينيين وتحفيزهم.. ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توفير العمالة لإقامة المشاريع القادرة على توفير الخدمات والمنتجات.. وتحسين بيئة العمل.. الخ.

فكيف سيتم تنفيذ هذا النصيب – الذي أراه كبيرا – من البرنامج؟

– يجيب وزير العمل عن هذا السؤال قائلا: اسمح لي بأن تكون إجابتي طويلة بعض الشيء على هذا السؤال.. حيث أرى سؤالك طويلاً وشاملاً هو الآخر.

ثم قال: من أهم أولويات الحكومة هو تنمية الموارد البشرية في البحرين وتحقيق الاستخدام الأمثل والنوعي للقوى العاملة، وأنا أرى أن البحرين تملك ثروة بشرية مؤهلة ومنتجة، وكانت من أهم دعائم الازدهار الاقتصادي في التاريخ الحديث والقديم.

ويقول الوزير: إن جميع الدول الآن تراهن على هذه الثروة غير الناضبة ونحن في مقدمة هذه الدول التي تعتمد على الثروة البشرية وتنميتها بهدف توفير متطلبات التنافسية والتنمية المستدامة.

بالنسبة إلى البحرين.. فنحن نعمل الآن على أن يؤمن الجميع بأهمية الاعتماد على الكفاءات الوطنية وتنميتها، وتمكينها من تحمل المسئولين بالمشاركة في التنمية.

وزارة العمل لها خطط يجري الآن تنفيذها.. وهناك خطط مستقبلية على درجة عالية من الأهمية.. كما أن برنامج عمل الحكومة الذي استحوذ على جُلّ اهتمام الصحافة المحلية، وأطلقه سمو رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، قد عكس الرؤية المستنيرة للحكومة في هذا المجال. فمن ناحية يقوم على تلبية احتياجات المواطنين من الوظائف وفرص التدريب، وفرص الاستقرار الوظيفي، وتحسين الأجور.. ومن ناحية أخرى يعمل على تحقيق حزمة من المشاريع المستقبلية التي تجعل من سوق العمل سوق عمل منظمة ومنتجة وحاضنة للكفاءات الوطنية المؤهلة.. كما يلي:

1- بالنسبة إلى البرامج الجديدة.. هناك توجيه مستمر من الحكومة بأن نطلق المبادرات تلو المبادرات من خلال مشاريع مطورة تلبي احتياجات المواطنين من فرص العمل اللائقة.

2-الاهتمام بالبحرنة النوعية.. وذلك من خلال الالتزام بعنصرين رئيسيين في سياسة التوظيف وهما:

– توفير نوعية أفضل من الوظائف للمواطن طالب العمل تتناسب مع مؤهلاته ورغباته وطموحاته الخاصة.

– تنويع برامج التطوير والتأهيل التي تجعل البحريني يشغل أولوية في الاختيار لدى أصحاب العمل.

هذه هي المهام العاجلة في نصيبنا من برنامج عمل الحكومة.. أما المشروعات طويلة الأمد التي وردت بالبحرين فهي التي ستخلق تطورا هائلا في تنظيم سوق العمل.

ويقول الوزير: فهناك مشروع المرصد الوطني للقوى العاملة الوظيفية.. وهو الذي سوف يسد فراغا كبيرا في استشراف آفاق المستقبل.. حيث يوفر هذا المرصد للباحثين عن عمل، والداخلين الجدد فيه.. وأيضا إلى الأفراد الذين يتوجهون إلى الدراسة والتدريب، أو لأصحاب العمل والمستثمرين ومعرفة احتياجات المستقبل من المهارات من خلال معلومات دقيقة وعلمية..

حيث يستطيع أي إنسان من خلالها أن يبني خياراته المستقبلية في العمل والتعليم والتدريب والاستثمار.. وكل ذلك استنادا إلى بيانات وإحصاءات موثقة ومؤشرات موثوقة، تسهم في توفيرها جميع الجهات ذات العلاقة في مملكة البحرين بصورة سَلِسَةْ ومُبَّسطة.. وهذا من شأنه أن يحقق ارتباطا أكبر بين مخرجات التعليم والتدريب، وبين احتياجات سوق العمل، وتفادي الفجوة بينهما.. وخاصة أن هذه الفجوة هي التي تؤدي إلى البطالة في المستقبل.

المعايير الجديدة للمهن

ويواصل الوزير إجابته على السؤال نفسه قائلا: المشروع الآخر الذي ورد في برنامج عمل الحكومة هو المعايير المهنية للمهن.. حيث سيتم وضع معايير مهنية تفصيلية جديدة لـ 125 مهنة هي الأكثر شيوعا في البحرين.. مع تحديد مواصفات دقيقة لهذه المهن والمهارات الأساسية المرتبطة بها، والوسائل العملية للوفاء بمتطلباتها.. بحيث يترتب عليها وضع حقائق تدريبية لكل مهنة تلتزم بها مراكز ومعاهد التدريب، وتتحدد أيضا على ضوئها مستويات الأجور.

وأضاف الوزير: المؤهلات المهنية سوف تبين مدى كفاءة أي مهني وأي عامل وفقا لتلك المعايير المحددة التي ستكون أداة للقياس.. ثم يقول: هذا المشروع متطور جدا، ويؤثر بصورة جوهرية في تنظيم سوق العمل، وتحديد مستويات الكفاءة، ومستويات الإنتاجية، ويرتبط بصورة وثيقة بنظام المؤهلات الوطنية الذي تشرف عليه هيئة ضمان الجودة والمؤهلات المهنية، والتي تصنف المهارات، وتنتج التراخيص والشهادات وفقا لهذا التصنيف.

ويواصل: وهذه المشاريع التي نتحدث عنها ستأخذ طريقها إلى التنفيذ خلال المرحلة القادمة، وسوف تحقق نقلة نوعية كبيرة في تنظيم سوق العمل.

التحدي الآخر

وقال: التحدي الآخر الذي ورد في برنامج عمل الحكومة هو تطوير مراكز ومعاهد التدريب في البحرين.. اليوم هناك أكثر من (70) مركزا ومعهد تدريب أهلي متخصص.. وتجعل من مشاركة القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية واقعاً ملموساً يتطلب التطوير والتنظيم في المرحلة القادمة.. بحيث تكون عملية التدريب عملية ناجحة استنادا إلى شراكة مجتمعية حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأيضا – يقول الوزير – هذا إلى جانب استقطاب مراكز التدريب العالمية لتعزيز مملكة البحرين كمركز إقليمي متخصص لتدريب الموارد البشرية في المنطقة.. وهذا أمر حيوي لاقتصاد البحرين.. ونحن نملك البيئة والأرضية المناسبة لتهيئة ذلك.

ويقول: لكن يبقى أن التحدي الأهم الوارد في برنامج عمل الحكومة هو أن تتواصل المبادرات والمشروعات التي تساعد على إدماج الشباب من الجنسين في سوق العمل والإبقاء على معدلات البطالة في حدودها المتحققة في حدود 4% وهي في تقديري تحدّ مهم جدا يتطلب تضافر جهود جميع الجهات الأهلية والرسمية، ويتطلب وضع الرؤى والسياسات والبرامج العملية المتجددة والمتطورة لضمان نجاحه باستمرار وليس بشكل موسمي مؤقت.

تأثير هبوط أسعار النفط على سوق العمل

* ثم سألت الوزير: هل استعدت وزارة العمل لمواجهة احتمالات أي تأثير سلبي لهبوط أسعار النفط على سوق العمل.. سواء من حيث معدلات توفير الوظائف، أو مستويات الأجور.. أو الاستغناء عن مجموعات من العمال بالقطاع الخاص؟

قال الوزير: إن شاء الله لن تتأثر الوظائف بتقلبات وتذبذبات أسعار النفط من خلال استقرار وقوة اقتصاد البحرين، ونجاح المنشآت والمؤسسات في تحقيق قدر من المرونة لعدم حدوث أي تأثير سلبي على الأيدي العاملة وخاصة الأيدي العاملة الوطنية.. ولذلك نحن لا ندخر وسعاً في الإنفاق على التدريب والتأهيل والتهيئة لجعل المواطن البحريني قادرا على المنافسة في جميع الظروف.

* وقلت: هل سعادتكم راضٍ عن مستويات الأجور في القطاع الخاص في الوضع الراهن.. وهل يمكن أن نصل من أجل تصحيحها إلى التشريع؟

– إن مبدأ العمل على تحسين الأجور أعتبره أمرا حيويا ومهما.. والذي يطلع على الإحصاءات الخاصة بالأجور يستطيع أن يشهد النمو المتصاعد في معدلات الأجور.. فنحن نحرص كل الحرص على أن يتم التوظيف الجديد بمستويات أجور عادلة ومعقولة.. ونعمل في الوقت نفسه على مراجعة معدلات الأجور للعاملين في منشآت القطاع الخاص، ونتعاون مع أصحاب العمل.. وتشهد هذه الأجور تدرجا تصاعديا متدرجا يراعي الوضع الاقتصادي للمنشآت وقدرتها على ذلك.. فمثلا في 2005 كان 47% من العاملين في الوظائف الدنيا يحصلون على أجور دون 250 دينارا في ذلك الوقت.. الآن هناك أعداد قليلة جدا هي التي تعمل دون هذا الرقم.. والوزارة تعمل على الدراسة والمتابعة باستمرار لمعرفة أسباب ومكامن الخلل والمسارعة إلى معالجته.

ويواصل الوزير قائلا: الجامعي لا يعمل الآن بأقل من 400 دينار.. لذا تتدخل الوزارة بالدعم في حالة عجز القطاع الخاص.. علما بأن متوسط الأجور بالبحرين في تحسين مستمر.

تحديد الأجر بقانون صعب

ويقول الوزير: إن فرضية تحديد الأجر بتشريع، أي بقانون، تواجهها صعوبات جمة.. منها أنه لا يمكن أن يكون التشريع في هذا المجال للبحرينيين فقط من دون الأجانب.. كما أنه لا يمكن تحميل القطاع الخاص في الوقت الحاضر بمستويات أجور غير مطبقة في دول مجلس التعاون بالنسبة إلى الأجانب.. هذا فضلا عن بعض الصعوبات العملية الكثيرة المرتبطة بمقدرة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على هذا الالتزام بحد أدنى للرواتب.

لذا أعتبر أن سياسة التحفيز والتشجيع والتعاون والتفاهم البناء بين الوزارة وأصحاب العمل والتي يجري الأخذ بها الآن هي الأجدى؛ فهي التي تحقق نتائج مرجوة وبصورة متوازنة.. ذلك لأنها تراعي مصالح الجميع.

درجة الرضا عن أصحاب العمل

* إلى أي حد وصلت درجة رضاكم أو عدم رضاكم عن أصحاب العمل البحرينيين في مجال التعاون مع رسالة الوزارة؟

– لولا تعاون كل أصحاب العمل مع أهداف الوزارة وإيمانهم بتمكين العنصر الوطني وتأهيله.. لما استطاعت الوزارة أن تحقق أي انجاز.. إنهم يتحملون المسئولية بحس وطني عال.. ونحن فخورون بقصص النجاح التي حققها البحرينيون.. والتي من أبرز أسبابها إيمانهم الكامل بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية.. كما يؤمنون بأن هذا هو الاستثمار الأنجح.

* الموقف من هيئة تنظيم سوق العمل يتراوح بين الرضا وعدم الرضا أحيانا باستثناء ما تلجأ إليه لجنة رجال الأعمال من إصدار بيانات عدم رضا دائم ومبالغ فيه.. فأين المشكلة بالضبط؟

– يجيب الوزير: لا توجد جهة تنفيذية خدماتية واحدة بمنأى عن الشكاوى والملاحظات ممن يتلقون خدماتها.. فهذا أمر طبيعي بل ومتواصل.. ولكني كرئيس لمجلس إدارة الهيئة، ومن خلال تعاوني مع مسئولي الهيئة.. نعمل باستمرار على دراسة تلك الملاحظات من أجل تسهيل الإجراءات وتبسيطها، والتيسير على أصحاب العمل في الحصول على احتياجاتهم من الأيدي العاملة الوافدة.

وأضاف: لكن – وكما قلت من قبل – يجب احترام القانون.. وأن أي استخدام خاطئ للعمالة الوافدة، أو وجود عمالة غير منتظمة لابد أن يؤثر سلباً على سلامة العمل.. وأحب أن أطمئن الجميع أن النسبة العظمى من أصحاب العمل ملتزمون بالقانون.. ومكاتبنا مفتوحة على الدوام من أجل التعاون في تذليل أي مشكلة.

لا تغيير في رسوم العمل

* وهل تتوقع تعديلاً على رسوم العمل بالزيادة أو الخفض في الظروف الراهنة؟

الوزير: غير مطروح أي تغيير في رسوم سوق العمل في هذه المرحلة.

* إلى أي درجة ترضى سعادتكم عن درجة التعاون عن مجلس التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تنقل وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية الخليجية؟

– أعترف بأن عملية الانتقال للعاملين بدول مجلس التعاون تواجه الكثير من الصعوبات العملية.. كما تواجه عقبات أيضا.. يستثنى من ذلك الطلب على الكفاءات العالية والمتميزة التي تستطيع فرض كفاءتها في أي مكان.. ولذلك نجد الكثير من الكفاءات البحرينية عليها طلب كبير في دول مجلس التعاون.. لكننا نحتاج إلى تعاون أكبر في هذا المجال.. والعمل على معالجة المنافسة غير المتكافئة بين العنصر الخليجي والعنصر الأجنبي الوافد.

* ألا تعتقد سعادتكم بأن مجلس وزراء العمل لدول الخليج العربية قد انطفأ حماسه في السنوات الأخيرة مقارنة بسنوات البداية.. لماذا لم يعد صوته مسموعا؟

– تم مؤخرا الاستعانة بشركة استشارية متخصصة لمراجعة أداء المكتب التنفيذي.. ودراسة التطوير المطلوب.. واعتقد أن هناك أولويات مشتركة حاليا بين دول مجلس التعاون قد أخذت طريقها نحو التنفيذ الفعلي وخاصة ما يتعلق منها بالتعاون في مجال العمل والعمال.

ماذا فعلتم بالمرأة

* ماذا فعلتم بالمرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص من خلال موقف أصحاب العمل منها.. ونصيبها من الرواتب والمناصب؟

يجيب وزير العمل: بصفة عامة المرأة هي من أكبر التحديات التي نواجهها في مجال معالجة البطالة.. فبالدراسة تبين لنا أنه ليست البحرين وحدها بل جميع دول مجلس التعاون تعاني من المشكلة نفسها.. وأقصد مشكلة البطالة الأنثوية.

وقال: لا شك أن المرأة تواجه صعوبات أكثر من الرجل.. ويجب ألا تتركها وحدها تواجه هذه الصعوبات.. علينا أن نسخّر لها الحوافز والتشريعات وبيئة العمل الجاذبة بل يجب تعديل الموقف.. وتغيير الثقافة المجتمعية تجاه المرأة.. حتى من قبل أفراد أسرتها أنفسهم.. لكي نمكّن المرأة من إثبات جدارتها ومكانتها في محيط العمل.. ونحن لن نتوانى عن أي جهود ومبادرات تصب في هذا الاتجاه.

تقرير الرقابة لم يذكر الوزارة

* قلت: نصيبكم كبير في برنامج عمل الحكومة.. فماذا كان نصيبكم في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟

– نحن من بين الجهات الحكومية القليلة التي لم يرد ذكرها في تقرير الرقابة لعامي 2013/2014 لا من قريب ولا من بعيد.. وعلى فكرة التقرير السابق كان الشيء نفسه.. والسبب أننا قد ألزمنا أنفسنا بجميع القوانين واللوائح.. وسوف نستمر على هذا الدرب بإذن الله.

* هل تتوقعون تجاوبا مع نظام البحرنة النوعية؟

– البحرنة النوعية تعني أن فرص العمل التي تقدمها شركات القطاع الخاص إلى البحرينيين لا يعتمد على العدد، وإنما على نوعية الوظائف المقدمة حتى لو قل عددها.. وبحيث تكون أكثر ملاءمة وقبولا وانسجاماً مع رغبات طالبي العمل ومستوياتهم.

ثم قال الوزير: نعم هناك الآن تجاوب كبير من أصحاب العمل مع هذا النظام.. وقد نص برنامج عمل الحكومة على التوسع في هذا النظام والاهتمام به وسنجعله على رأس أولوياتنا.

* ألم يحن الوقت للالتزام بحد أدنى للرواتب.. والكثيرون يتساءلون ما هو راتب الدبلوما؟

– نحن الآن نرفض توظيف الجامعيين بأقل من 400 دينار.. والدبلوما أو المؤهل المتوسط بأقل من 300 دينار.. وفي حالة عدم قدرة صاحب العمل على ذلك فنحن نقدم الدعم.. لكن وضع حد أدنى يضر العامل نفسه لأن هناك الكثير من الشركات توظف الجامعي بأكثر من 400 دينار.. والدبلوما بأكثر من 300 دينار.. بينما عندما يكون هناك حد أدنى ملزم فهذا يشدّك إلى أدنى.. يعني القادر على دفع راتب أكبر سيفضّل الالتزام بالحد الأدنى تلقائيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *