حميدان: ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية إلى 155189 بالربع الثالث

كشف وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أن نسبة الزيادة السنوية في أعداد العمالة الوطنية للربع الثالث من العام الجاري 2014 كانت أعلى منها للعمالة الأجنبية، حيث بلغت نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوطنية 2.2 في المئة، بينما حققت العمالة الوافدة 1.2 في المئة، وأن مؤشرات سوق العمل كشفت ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية إلى 155,189 عاملاً في الربع الثالث هذا العام.

وأكد حميدان بعد إطلاعه مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت أمس الإثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، على المذكرة التفصيلية بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2014، التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تضمنت رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، أن إجمالي العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية الربع الثالث من هذا العام 676,845 عاملاً، مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 1.5 في المئة، مقارنة بـ 667,132 عاملاً في الربع الثالث من العام السابق، وأن هذه الزيادة تدل على نمو سوق العمل ودخول استثمارات جديدة أدت الى زيادة الطلب على العمالة المحلية والوافدة.

وأوضح حميدان أن إجمالي العمالة الوطنية استمر في الارتفاع (بالقطاعين العام والخاص)، حيث ارتفع العدد عن الربع السابق ليصل إلى 155,189 عاملاً في نهاية الربع الثالث من 2014 (كان قد بلغ 154,611 عاملاً بحرينياً بالربع الذي سبقه)، كما سجل ارتفاعاً مقارنة بـ 151,895 عاملاً في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبمعدل زيادة سنوية قدرها 2.2 في المئة، موضحاً أن ذلك يدل على قدرة اقتصاد المملكة على خلق فرص العمل للمواطنين، كما يدل على نجاح مشروع توطين بعض المهن وبحرنتها، وعلى نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل في مشاريع توظيف وتأهيل الباحثين عن عمل.

وذكر الوزير أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة سنوية مقدارها 1.2 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام 2014 ليصل إلى 521,656 عاملاً بالمقارنة بـ 515,237 عاملاً في الربع الثالث من العام 2013، وهذه الزيادة تعتبر مؤشراً على استقرار الاقتصاد.

وكشف حميدان أن متوسط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً للربع الثالث، إذ بلغ 506 دنانير بحرينية ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 0.4 في المئة، بالمقارنة مع 504 دنانير في الربع الثالث من 2013. وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل إلى 371 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.1 في المئة، بينما بلغ في القطاع العام 662 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 2.0 في المئة.

وأضاف الوزير رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة الوافدة استمر في الارتفاع، حيث بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم إصدارها من قبل الهيئة لفئة العمالة في هذا الربع 34611 تصريح عمل للعمالة الوافدة، مقارنة بـ 31.134 في الربع الثاني من العام الجاري، وسجل ارتفاعاً بنسبة سنوية تقدر بـ 20 في المئة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2013، حيث سجلت آنذاك 28.841 تصريحاً، وذلك نتيجة لاستمرار الطلب على تصاريح العمل.

واستقرت حصة المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال عند 43.9 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع، بما يشير الى استمرار نمو الأعمال بصورة إجمالية على مستوى مملكة البحرين واستمرار الطلب على العمالة الوافدة، كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الثالث من هذا العام 42.294 تصريحاً جديداً، منها 34.611 للعمالة، 291 للمستثمرين، و443 للعمالة المؤقتة، و6949 للملتحقين بالعمالة الوافدة. وقد سجل اجمالي عدد التصاريح الجديدة ارتفاعاً بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، حيث بلغ 35.723 تصريحاً.

وأوضح حميدان أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 39.873 تصريحاً، منها 31.253 للعمالة، و316 تصريحاً للمستثمرين، و118 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و8.186 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الوافدة. وشهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعاً من 35.758 تجديداً في الربع الثالث من العام 2013 إلى 39.873 في هذا الربع.

وأنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 24.530 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها 20.548 للعمالة، 42 للمستثمرين، و373 للعمالة المؤقتة، و3.567 طلباً للملتحقين بالعمالة الوافدة.

وقال إن قطاع المقاولات استمر في حيازته لأعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة، محققاً بذلك نسبة 36.8 في المئة من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 20.2 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 11.4 في المئة.

وذكر أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الوافدة إلى صاحب عمل جديد، والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 10.647 عاملاً، وقد بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 55 في المئة من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 57 في المئة للفئة نفسها في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 43.8 في المئة، أما نسبة طلبات الانتقال من دون موافقة صاحب العمل السابق، فكانت أقل من 1.2 في المئة. وهو معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات السابقة.

واستمر قطاع الفنادق والمطاعم في تحقيق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع الأنشطة العقارية والتأجير ثم قطاع الخدمات المالية، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على 53 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثالث من 2014.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *