الحكومة تقر قانونين لتمثيل العمال في «سوق العمل» و«صندوق العمل»

وافق مجلس الوزراء، في جلسته أمس الأحد (19 اكتوبر/ تشرين الاول 2014)، على إحالة مشروعي قانون الأول بشأن تنظيم سوق العمل والثاني بإنشاء صندوق العمل ويتيح التعديلان تمثيل عمال البحرين في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل في ظل وجود أكثر من اتحاد نقابي.

ورفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وشعب مملكة البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1436، واستذكر معاني هذه المناسبة العظيمة في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي رأسه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بقصر القضيبية.

ونوه المجلس بالجهود التي تقوم بها اللجان الانتخابية المعنية بتسجيل المترشحين في كل الدوائر الانتخابية خلال الفترة المقررة للترشح للانتخابات النيابية والبلدية، وبما تميز عملها واجراءاتها من سهولة ويسر.

ثم أثنى المجلس على تنظيم منتدى ومعرض “استثمر في البحرين” الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وافتتحه بالنيابة عن سموه، نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، لأهميته بجانب مختلف المبادرات والمشاريع الأخرى الساعية لجذب الاستثمارات لمملكة البحرين بما يرفد جهود التنمية الاقتصادية لصالح المواطنين.

إقرار قانون لمعالجة حالة
المشاريع العقارية المتعثرة

وقد استعرض مجلس الوزراء المذكرات المرفوعة إليه واتخذ عدداً من القرارات:

  1. وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة يهدف إلى تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين، حيث يجيء ذلك انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة لوضع حلول جذرية لملف تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة تتسم بالعدالة والموضوعية وسرعة معالجة أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة للحفاظ على مصالح المستثمرين والمنتفعين بها، بالإضافة إلى إيجاد آليات محددة تحول دون تعثر مثل هذه المشاريع مستقبلا.

    بحث مشروع قرار
    بضوابط استثمار الأراضي الحكومية

  2. بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة لها والذي يهدف إلى تنظيم نطاق التطبيق وأساليب الاستثمار وإجراءات طرح الأراضي للاستثمار وكيفية الترسية والتعاقد والتظلم، وكفالة النزاهة والمنافسة والشفافية بشأنها، وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإخضاعه لمزيد من الدراسة.
  3. استعرض المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الاتصالات بشأن تطور خدمات الاتصالات في مملكة البحرين والتي تبين أن قطاع الاتصالات في المملكة قد حقق تقدماً وانتشاراً ملحوظاً، ما أكسب المملكة مكانة مرموقة اقليمياً وعالمياً.

    قانون حماية البيانات
    الشخصية إلى الدراسة

  4. وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية إلى اللجنة التنسيقية لمزيد من الدراسة.
  5. كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية النظر في الطلب الذي تضمنته مذكرة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مكافآت أعضاء لجنة تظلمات الأراضي المستملكة للمنفعة العامة.

    تمثيل العمال

  6. وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروعي قانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مرفوعين من مجلس النواب الأول بتعديل المادة (6) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والثاني بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل ويتيح التعديلان أعلاه تمثيل عمال البحرين في كل من مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل على التوالي وذلك في ظل وجود أكثر من اتحاد نقابي بموجب التعديل الأخير على قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2002 وتعديلاته.

    اللائحة الداخلية

  7. أحال مجلس الوزراء مشروع قانون معد بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة مقدم من مجلس النواب بشأن تعديل المادة 127 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *