السياسات التنموية للقيادة حققت المزيد من المكاسب للعمال وأصحاب العمل

أكد وزير العمل جميل حميدان أهمية تنفيذ أهداف العقد العربي للتشغيل (2010 – 2020) لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة لمعالجة قضايا الفقر والبطالة في الوطن العربي وتركيز الجهد لدعم خطط وبرامج التدريب والتوظيف وبما يحقق التنمية المستدامة، وهو ما أثبتته تجربة مملكة البحرين المتطورة في التعاون والتنسيق بين الشركاء الاجتماعيين كعنصر قوة ونجاح في مواجهة تحديات سوق العمل، حيث قامت مملكة البحرين بإطلاق مبادرات ومشاريع ناجحة تستهدف تطوير كفاءة العنصر البشري الوطني ومشاركته الفاعلة في نهضة البلاد ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.جاء ذلك في كلمة ألقاها حميدان، أمس الأحد، خلال افتتاح أعمال الدورة (41) لمؤتمر العمل العربي، الذي يقام في القاهرة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 14 إلى 21 سبتمبر الجاري، حيث يترأس الوزير وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر.

ونقل وزير العمل تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهم للمؤتمر بالتوفيق والنجاح.

وأشاد حميدان بأهمية اختيار المدير العام لمنظمة العمل العربية لتقريره هذا العام حول «التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل»، باعتباره يمس واحدة من القضايا الجوهرية في الدول العربية، خاصة في ظل تفاقم تحديات سوق العمل في الدول العربية، ما يستوجب تعزيز قنوات التعاون وتكثيف سبل تبادل التجارب العربية الناجحة والاستفادة من الخبرات في التغلب على تلك التحديات وعلى رأسها مشكلة البطالة.

وتحدث حميدان عن تجربة البحرين، حيث نوه بالسياسات التنموية للقيادة الرشيدة والتي ساهمت في الارتقاء بالعنصر البشري وتنمية القوى العاملة، مشيراً الى المنجزات في مجال تنظيم سوق العمل وتحقيق المكاسب للعمال وأصحاب العمل، بعد أن أطلقت المملكة سلسلة من البرامج والمشاريع النوعية، والتي ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، وتوفير شبكة متكاملة من الحماية الاجتماعية بما في ذلك نظام التأمين ضد التعطل، الرائد عربياً.

وأوضح ان البحرين نفذت مجموعة من المشاريع الطموحة لمواكبة المستجدات المستمرة في سوق العمل، وطوعت التكنولوجيا في مجال تنظيم سوق العمل وتطوير آليات رصد المؤشرات الاحصائية المتعلقة به، ومن أبرزها مرصد القوى العاملة، ومنظومة المؤهلات والمعايير المهنية، الى جانب إعطاء دفعة جديدة لمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وأكد حميدان حرص البحرين على الاستمرار في تحديث وتطوير خطط وآليات التدريب والتأهيل والتوظيف التي تستهدف دمج المواطنين الباحثين عن عمل سنوياً في وظائف لائقة بسوق العمل، مشيراً إلى أن «مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)» جاء بغرض تأهيل وتوظيف 10 آلاف مواطن خلال عامين، حيث يعتبر المشروع أحد أكبر المشاريع التي تنفذها وزارة العمل منذ اختتام المشروع الوطني للتوظيف الأول، ونجاح المملكة في خفض معدل البطالة إلى 4%.

وأوضح ان ما يتميز به هذا المشروع هو استهدافه لجميع شرائح الباحثين عن عمل الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة بسبب النقص في الخبرة أو عدم توافر الشواغر التي تناسب تخصصاتهم، وكذلك تشجيع المنشآت على توفير فرص وظيفية جاذبة للمواطنين، وذلك بتوفير الحوافز المشجعة لها، سواء من خلال دعم أجور المتوظفين أو تأمين تكاليف التدريب العملي للملتحقين منهم، إلى جانب مد المنشآت بالكفاءات المؤهلة، مشيراً إلى أن أهم آليات المشروع تتمثل في تذليل الصعوبات أمام توظيف الشباب في التخصصات العلمية التي يتراجع الطلب عليها، أو الذين يحتاجون إلى تغيير في التخصص أو احتراف مهنة مناسبة من خلال سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، الى جانب الحرص على تعزيز موقع البحرين كمركز اقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *