لا تتوقعوا مني مخالفة القانون

كان أمس المجلس الشهري لوزير العمل السيد جميل حميدان.. وكان مجلس أمس الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالطابق الثالث بمبنى الوزارة بمدينة عيسى عامرا بمرتاديه، حيث لم تكفِ مقاعده لجميع الحاضرين.. أيضا كانت الحوارات والمناقشات به مكثفة لا تخلو من السخونة.. فكل أصحاب الأعمال قد حرصوا على إفراغ كل ما في جعبتهم.. حيث لم يتحدث سوى عامل واحد، وإن كان بين الحاضرين عدد من رؤساء النقابات العمالية، والسبب في كثافة الطرح وسخونته أن مجلس وزير العمل قد غاب عن الساحة فترة من الزمن رغم أنه كان المجلس الوحيد المنتظم بالنسبة إلى مجالس الوزراء.

وقد تجاوب الوزير مع توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن ضرورة فتح الوزراء لمجالسهم ومكاتبهم رغم مشاغلهم المكثفة، وعموما فقد أشاد النواب والشوريون الذين حضروا مجلس وزير العمل أمس بتعاون الوزير مع المجلسين وقيامه بواجبه نحو المجلسين.. هذا غير أسلوبه في التعامل مع أطراف الإنتاج الثلاثة، ومع المواطنين بصفة عامة.

تحدث الوزير في بداية المجلس.. وحرص على أن يجيء حديثه مختصرا ومركزا، فلم يستغرق حديثه سوى بضع دقائق رغم أن الحوارات استمرت على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة.. وكان لديه الإصرار على إعطاء القدر الأعظم للحاضرين في طرح أسئلتهم واستفساراتهم عن الأوضاع على ساحة العمل بكاملها.

الوزير يتحدث

بدأ الوزير مجلسه بالحديث قائلا: أعاهد الجميع على المحافظة على ديمومة هذا اللقاء وانعقاده في موعده.. فسمو رئيس الوزراء يشدد عليها بالنسبة إلى جميع الوزراء.

وقال الوزير إذا كان مثل هذا المجلس بالنسبة إلى الوزراء مهمًا.. فإنه يعد على درجة أكبر من الأهمية بالنسبة إلى وزارة العمل، لأن طبيعتها هي أنها ثلاثية التكوين: الحكومة – أصحاب العمل – العمال.. أي أنها معنية بالشطر الأعظم من المجتمع.. ولذا فإن وزارة العمل.. ومعها هيئة تنظيم سوق العمل يقع عليهما مسئولية اللقاءات المستمرة والمفتوحة مع الجميع.. كما أنه لا يمكن لوزارة العمل تسيير مهمتها إلا بشكل جماعي وبجهد جماعي.

وقال الوزير: لذا لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى السادة أعضاء مجلسي النواب والشورى الذين حضروا هذا اللقاء إحساسا منهم أن هذا الذي نقوم به هو عمل وطني صميم.. حيث ما نقوم به إذا كان لمصلحة قطاع الأعمال وقطاع العمال فإنه عمل من أجل مصلحة الوطن بأكمله.

وقال الوزير: أهدافنا واضحة.. آخذين في الاعتبار أن ما نقوم به يعد أحد الركائز التي يبنى عليها اقتصاد وطني قوي.. ولذا فإن سوق العمل يجب أن يبتعد عن كل ما له علاقة بالسياسة والتسييس، أو أي تجاذبات طائفية.. لأنه يجسد قلب المجتمع.

ويواصل الوزير حديثه قائلا: إننا ومعنا العمال وأصحاب العمل نحرص على أن تبقى سوق العمل قوية وقادرة على جذب أبناء الوطن.. والمحافظة على معدلات البطالة عند الحدود الدنيا.. والعمل على نمو العنصر الوطني، وتطور الاقتصاد البحريني، وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.. وكل هذا لا يتحقق إلا من خلال دمج الجميع في سوق العمل، ومن خلال أجور وشروط عمل لائقة.. لذا فإن أخطر ما تواجهه وزارة العمل هو خلق التوازن العادل.

وقال الوزير: وبفضل تعاون كل الأطراف حققنا قدرا كبيرا من التوافق في سوق العمل لن نتراجع عنه، متعاونين: نقابات ومؤسسات مجتمع مدني، وأصحاب عمل، كلنا شركاء في المسئولية.

الجميع أبوابهم مفتوحة

وأكد الوزير من خلال حديثه أن جميع المسئولين بالوزارة وكل الهيئات المعنية بسوق العمل كلهم أبوابهم مفتوحة.. وأنا شخصيا حريص جدا على ذلك، وأكون سعيدا لو تسلمت شكوى من أي عامل أو صاحب عمل بشرط أن يكون هناك حرص على احترام القانون والعمل على تطبيقه.. فتطبيق القانون على الجميع هو من أهم مبادئ الدولة، كما أن هيبة القانون يجب أن تكون موضع احترام من الجميع.
وقال: أستطيع أن أؤكد لكم أن 95% من رجال الأعمال يلزمون أنفسهم بالقانون واحترامه.. وتبقى نسبة 5% غير ملتزمة.

وأضاف: وأقولها بصراحة شديدة.. إنه لا شكوى لأحد لا يريد أن يدفع رسوم العمل.. أو يريد أن يخالف القانون.. فلا سبيل غير الالتزام العادل بالقانون.. وحتى نحافظ على بلدنا فيجب قبل كل شيء آخر أن نروِّج لمبدأ العدالة.

وواصل: لدينا جميع الوسائل اللازمة والكفيلة بجعل الجميع يسيرون في إطار القانون.. فلدينا مفتشو عمل، ولدينا مجلس نيابي، ونظام قضائي عادل ونزيه.

الأسئلة

وهنا طلب الوزير سماع مجموعة من الأسئلة المتماثلة في الموضوع.. ثم يأتي الجواب عليها بعد ذلك.

أسامة مهران: أتساءل هل هناك اتصال مباشر بين الوزارة والبنوك؟ لأن هناك المتسلطين داخل البنوك الذين يمارسون القهر والتسلط على الجيل الجديد؟

صاحب عمل: وزارة العمل أبوابها مفتوحة.. ولكن هل في استطاعة الوزارة تقديم التقدير السليم لمدى حاجة صاحب العمل إلى الأيدي العاملة اللازمة لتسيير أعماله؟

حسين مهدي: ما هي آخر أخبار برنامج العشرة آلاف موظف؟.. وما هي الأداة اللازمة لإنجاحه؟.. نعلم أنه تم رصد 20 مليون دينار له

كاظم السعيد: أهنئكم وأهنئ البحرين كلها بمناسبة شطب الشكوى ضد البحرين أمام منظمة العمل الدولية.. وأسألكم ما هي استفادة صاحب العمل إذا كان العامل الذي يجلبه ويكلفه الكثير معرضا جدا لأن يهرب.. ومعرضا جدا لأن ينتقل إلى صاحب عمل آخر.

أحمد السكران: مخصصات التدريب التي تقدمها وزارة العمل إلى الشركات المشتركة في نظام دفع مخصصات التدريب.. لماذا لا تدفع هذه المخصصات إلى معاهد ومراكز التدريب؟

مهدي السماهيجي: نشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحوار وطرح المشاكل والمطالب في سوق العمل.. لكن لماذا لا تشكل لجنة من إدارات الموارد البشرية للمشاركة في وضع تشريعات العمل؟

عدنان المالكي (عضو مجلس النواب): سعدنا بهذا اللقاء ودعوتنا إليه.. وقد تقدمنا بمقترح إلى مجلس النواب يهدف إلى تحقيق تواصل دائم بين الوزراء والمواطنين.. سمو رئيس الوزراء ضرب المثل والنموذج وقد تأخرت كثيرا مسألة نهج الوزراء على منواله.. فإذا كان وزير العمل بابه مفتوح لكل العمال وأصحاب العمل وجميع المواطنين، نريد من جميع الوزراء أن يكونوا على هذا المنوال.

د. بهية الجشي (عضو مجلس الشورى): نشكر الوزير على فتح أبواب وزارته ومجلسه أمام الجميع، وأتساءل، وأنا أسمعك تقول هدفنا المحافظة على معدل البطالة عند هذا الحد.. لماذا لا تقول: نهدف إلى النزول بمعدل البطالة إلى أدنى حد؟

والسؤال الأخير هو: توجد كوكبة من معاهد التدريب في البلاد.. ولكن لماذا السماح باستمرار وجود معاهد ذات مستوى وأداء ضعيفين.. ولماذا حصولها على تقارير أداء ضعيف أو غير مُرضٍ؟ ما مدى إشراف وزارة العمل على هذه المعاهد؟ هذا فوق أنها أصبحت معاهد تجارية هدفها الربح أكثر من هدفها تقديم تدريب ناجز؟

الوزير يجيب

وعندما بدأ الوزير بالإجابة عن هذه الأسئلة قال: اسمحوا لي أن أبدأ بالإجابة عن السؤال الأخير.

إن هيئة ضمان الجودة تقوم بدور كبير في هذا الخصوص.. وتمارس رقابة صارمة على أداء هذه المعاهد والتزامها بجميع الاشتراطات المكلفة بالأخذ بها.. كما نراقب نحن أيضا مسألة التطور في مستوى هذه المعاهد.. ونلاحظ أن أعداد المعاهد ذات المستوى الضعيف يتناقص.. وأعداد المعاهد التي تحصل على مرتبة ممتاز تتزايد.. ثم إن تطبيق مشروع المعايير المهنية ستقلب الصورة رأسا على عقب.. حيث يبلغ عدد المعايير التي سيتم الالتزام بها 125 معيارا.. وأن أصحاب العمل هم من يضعون هذه المعايير وليست جهات رسمية.. وقد أكملنا حتى الآن وضع 50 معيارا.. وسنواصل حتى نكمل وضع 125 معيارا.. وسوف ترتبط هذه المعايير بالمرصد المهني الذي سيعمل عليه بحرينيون تم إعدادهم في دول العالم المتقدمة.

خارطة طريق

وقال الوزير: أمامي الآن خارطة طريق مكتملة تماما، وهي توضع للمرة الأولى في سوق العمل.. بينها معايير العمل الجديدة.. والمؤهلات المهنية.. والمرصد المهني.. وبينها أيضا إنشاء مركز متخصص لاختبار المهارات.. فلن يكون هناك من يدعي بأن لديه خبرات معينة من دون أن يخضع للاختبار النظري والعملي على أيدي مختصين كبار.. كما أن دول مجلس التعاون مجتمع متعاون معنا في تحقيق هذه الأهداف.. وسيتم قريبا إعلان الباقة الجديدة لهذه المشاريع التطويرية مكتملة.

البطالة 4%

وقال الوزير: إن البطالة عند 4% في البحرين.. وهدفنا هو المحافظة على هذا المعدل.. وهو معدل متميز وفقا للمعايير العالمية.. ولا توجد دولة في العالم يمكن أن تنزل بمعدل البطالة عند «الصفر».. ويكفي أن تعلم أن 7 آلاف جدد يدخلون إلى سوق العمل لأول مرة.. وهذا تؤكده هيئة التأمين الاجتماعي ومراكز المعلومات.. كما أن هناك أيضا من يتركون أعمالهم ويصبحون عاطلين.

وقال: إن التحدي الذي نواجهه هو أن يبقى معدل البطالة عند 4%.. وهذا هو حراكنا الدائم في سوق العمل.

ويواصل الوزير إجابته عن الأسئلة المطروحة فيقول: بالنسبة إلى مقترح إشراك العاملين في إدارات الموارد البشرية في صياغة وتعديل قانون العمل.. أود أن أؤكد أنه ليست وزارة العمل هي التي تمارس هذه المهمة.. إنها السلطة التشريعية ونحن نتعاون معها فقط.. وجميع الجهات مدعوة إلى المشاركة في أي تعديل يطرأ على منظومة قوانين العمل.. وتقديم المقترحات التطويرية متاح أمام الجميع.

وبالنسبة إلى إنجاز شطب الشكوى ضد البحرين في منظمة العمل الدولية – يقول الوزير – فإن النجاح لم يقف عند مجرد شطب الشكوى.. ولكن واكب هذا الشطب الحصول على شهادات دولية لصالح البحرين.. والآن نحن نعمل بقوة على أن تكون سوق العمل البحرينية خالية من التجاذبات وأن تكون سوق العمل كلها خادمة لاقتصاد البحرين.

مخصصات التدريب

وقال الوزير: بالنسبة إلى مقترح أن يؤول فائض مخصصات التدريب إلى مراكز التدريب الوطنية.. أقول إنني أفخر كثيرا بعدم وجود أي فوائض مالية في سوق العمل.. والمشاركون في مخصصات التدريب 60% من حجم سوق العمل.. حيث إن هناك المؤسسات التي تقدم خدمات تدريبية متميزة.. وكل هذه المؤسسات والشركات معفاة من دفع مخصصات التدريب.. ونسعى إلى أن تستفيد كل شركة من مخصصات التدريب التي تدفعها استفادة مثلى.

وقال الوزير: إن من يتهم هيئة تنظيم سوق العمل بأن أبوابها غير مفتوحة مخطئ.. فالهيئة تخدم الجميع.. وأبوابها مفتوحة للجميع.. ولكن في إطار القانون.

وأضاف: بالنسبة إلى العشرة آلاف فرصة عمل.. فسوف يبدأ التنفيذ بتاريخ 11 يونيو بعد العودة من جنيف مباشرة.. وقد وضعت الخطوات العملية.. حيث سنوفر 4 آلاف وظيفة للجامعيين و4 آلاف وظيفة لحملة الثانوية العامة.. والبقية للحرفيين والمهنيين.

صاحب عمل

معهد التدريب يضع خططه وبرامجه على كيفه.. أصحاب العمل ليس لهم الحق في تحديد نوع التدريب الذي يريدونه.. هيئة تنظيم سوق العمل لا تعطي للمشاريع حقها.. صاحب العمل مظلوم.. والهيئة مسيطرة على كل شيء..

صاحب عمل آخر: نحن متأخرون جدا في إنجاز متطلبات صاحب العمل إلكترونيا.. وكثير من الشركات لا تستخدم ما تدفعه كمخصصات للتدريب.. أين ذهبت هذه الأموال؟

عارف الملا: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني.. الوزير لم يقصر.. والقيادة لم تقصر.. هيئة تنظيم سوق العمل هي التي تظلمها.. جفت ألسنتنا ونحن ننادي بإنقاذنا من دون جدوى.
وقال: لماذا إلغاء رخصة المؤسسة التي تعجز عن دفع رسوم العمل مدة 3 أشهر؟.. إن سمو رئيس الوزراء لا يرضى بذلك.. كرامة الناس تنتهك.. لا يجوز شطب سجلات المؤسسات الصغيرة لمجرد خطأ أو تقصير يرتكب.. نحن الآن نرفع إليكم عريضة كاملة بكل مطالبنا وسنرسل نسخة منها إلى القيادة.. ونريد حلولا.. وليس وضع العريضة في الأدراج.

حلول لكل المشاكل

الوزير: نحن الآن سمعناك.. ومن حقنا عليك أن تسمعنا.. إن تعليمات سمو رئيس الوزراء أن نقدم حلولا لكل المشاكل وقد انخفضت المشاكل إلى أدنى الحدود بعد خفض الرسوم إلى 5 دنانير بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة.. ولكن المؤسسات التي تتأخر في الدفع 3 أشهر أصبحت مشكلة.. ونحن لا نطبق سوى القانون.

صاحب عمل: ولكن الأوضاع صعبة!

الوزير: نحن مع مساعدة المؤسسات الصغيرة ولكن بشرط واحد وهو احترام القانون.. وإلى متى تظل تؤجل المستحقات المتخلفة على أصحاب العمل.

وقال الوزير: يوجد 180 رجل أعمال لديهم عمال مصابون بأمراض معدية خطيرة ويرفضون تسفيرهم و10 آلاف حالة يرفض أصحاب العمل إحالتهم إلى الكشف الطبي.. فماذا نفعل؟

وقال: وأعلن أن 95% من أصحاب العمل ملتزمون بالوفاء بكل ما عليهم من مستحقات قانونية.. ويبقى أن مشاكلنا مع الـ 5% الذين لا يلتزمون.. نحن مطالبون بتطبيق القانون وليس من حقنا مخالفته فهل تريدوننا أن نخالف القانون؟

وقال الوزير: إن طلبنا من الجميع هو الالتزام بالقانون.. ولدينا استعداد بالنسبة إلى تقسيط المتأخرات.. وإذا أقدمت الدولة على إعفاء أحد.. فالبقية لن يدفعوا.

وقال الوزير: أنا كوزير أو أي مسئول عندما يعين في وظيفته يقولون له: عليك الالتزام بالقانون.. فالالتزام بالقانون خط أحمر.. وإذا أوقفنا رخصة أحد فبالقانون وليس من وراء ظهر القانون.

صاحب عمل: الالتزام بتسديد رسوم العمل نسبته الآن 98% وخاصة بعد تخفيض قيمة الرسوم.

الوزير: ليس نحن من يصدر القوانين.. نحن جئنا للالتزام بها وتنفيذها.. ومن يصدرها هو السلطة التشريعية ويصدق عليها الملك.

رجل أعمال: هيئة تنظيم سوق العمل غير قادرة على ضبط سوق العمل.. المهمة أكبر منها.. فهناك مشكلة هرب العمال.. ومشكلة انتقال العمال إلى أصحاب عمل آخرين غير كفلائهم الأصليين.
الوزير: نحن نقدم أكبر درجة من التيسيرات لأصحاب العمل.. واستحدثنا نظام التعهدات الذي حل الكثير من المشاكل.. هناك ثغرات وفجوات ونعمل على حلها بالتعاون مع أطراف العمل.
ممثل عمالي: أصحاب العمل يتحدثون عن مشاكلهم.. ولم أجد أحد يتحدث عن مصلحة العامل.

الوزير: المهم أننا سمعنا منكم.. ومهمتنا أن نضع كل ما سمعناه تحت البحث والدرس.. وقد سرني جدا أن الجميع يتحدث ويطرح بحرية كاملة.. وهذا هو انعكاس لما نعيشه من جو ديمقراطي.. وقلوبنا ومكاتبنا ومجالسنا مفتوحة أمام الجميع.. وقد جئنا إلى مناصبنا لخدمتكم.. وخدمة كل المواطنين.. وليس لدينا أي هدف آخر.. ولا بد من التواصل فيما بيننا من أجل خدمة المصلحة العامة.. وأؤكد لكم أنني أتابع كل الأوضاع ومساراتها.. وأعمل دائما لأن أكون عند حسن ظن الجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *