خلال جلسة مجلس الوزراء.. رئيس الوزراء يوجه إلى: حظر غلق محلات التجار أو تسفير عمالهم

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل إلى تقديم مزيد من التسهيلات إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. وألا تتسبب إجراءات تحصيل الرسوم المتأخرة في غلق محلات التجار أو تسفير عمالهم مع الالتزام بتنفيذ القانون.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها سموه أمس.صرح بذلك الدكتور ياسر الناصر أمين عام مجلس الوزراء، وقال: لقد وجه سمو رئيس الوزراء أيضا وزارة الداخلية إلى الاستمرار في تطوير آلية تفويج الشاحنات على جسر الملك فهد، ومنع أي تلاعب أو استغلال لبطاقات التفويج، بما يحول دون أي تأخير في حركة الشاحنات.

وقال خلال الجلسة: نوه سمو رئيس الوزراء بما تتميز به الأجهزة الأمنية من يقظة أكدها نجاح العمليات النوعية التي قامت بها مؤخرا، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في محاربة الإرهاب والعنف وتجفيف منابعهما، والقضاء على عناصرهما بفرض القانون والنظام.

وأكد الدكتور ياسر أن المجلس استعرض الإجراءات الجديدة لمعالجة وضع البيوت القديمة، ومنها: هدم الوحدات المهجورة الآيلة للسقوط، والرقابة على البيوت الآيلة التي يسكنها الأجانب والعمال، من خلال فريق عمل حكومي، وإعادة بناء أو ترميم البيوت الآيلة للسقوط التي تسكنها العوائل البحرينية.

وقال: لقد وافق المجلس على تعميم مشروع تمديد اليوم المدرسي على جميع مدارس المرحلة الإعدادية بدءا من العام الدراسي الجديد.. كما قرر المجلس اعتماد المواصفات السعودية لأجهزة التكييف التي يتم توريدها أو تصنيعها داخل البحرين، وقرر المجلس كذلك حظر تصنيع أو استيراد المصابيح المتوهجة (التنجستن) واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة.

(التفاصيل)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد فخامة الرئيس ماهيندا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الشعبية الصديقة، كما رحب المجلس أيضاً بالزيارة المرتقبة لجلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا، منوهاً المجلس بأهمية هاتين الزيارتين في دعم علاقات مملكة البحرين وزيادة تعاونها مع كل من سريلانكا وإسبانيا.

وعلى ضوء إحاطة سموه المجلس بالانطباعات والملاحظات التي رفعها التجار خلال زيارة سموه إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخراً، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل إلى تقديم مزيد من التسهيلات إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وألا تتسبب إجراءات تحصيل الرسوم المتأخرة في التأثير على النشاط التجاري لأصحاب الأعمال في هذه المؤسسات كغلق محلاتهم أو تسفير عمالهم مع التركيز على الالتزام بتنفيذ القانون والاستفادة من التسهيلات المتاحة في مجال تحصيل الرسوم المتأخرة.

من جهة أخرى وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى الاستمرار في تطوير آلية تفويج الشاحنات على جسر الملك فهد، ومنع أي تلاعب أو استغلال لبطاقات التفويج بما يحول دون أي تأخير في حركة الشاحنات، واطلع المجلس في هذا الصدد على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الدولة للشئون الداخلية.

وفي إطار متصل أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود الأجهزة الأمنية ودورها البارز في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، مؤكداً سموه أن الحكومة مستمرة في محاربة الإرهاب والعنف، وتجفيف منابعهما والقضاء على عناصرهما بفرض القانون والنظام، كما نوه سموه بما تتميز به الأجهزة الأمنية من يقظة أكدها نجاح العمليات النوعية التي قامت بها مؤخراً.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعوية بشأن مرض فيروس كورونا، وزيادة استعدادات وزارة الصحة واحتياطاتها الاحترازية للوقاية من المرض والمحافظة على البحرين خالية منه، وأثنى سموه على الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة وزيراً وطواقم طبية لما يبذلونه من جهود مشكورة في هذا الخصوص.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى الاستعجال في إعادة إنشاء سوق المحرق المركزي الجديد، وسرعة توفير مواقع مناسبة للباعة وأصحاب المحلات والمتسوقين، الذين يستخدمون السوق الحالي.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن تقديره البالغ لدور العمال في مملكة البحرين في بناء الوطن وتنميته، وتشغيل عجلة إنتاجه في مختلف المجالات، وهنأ المجلس بمناسبة اليوم العالمي للعمال كل العمال بمملكة البحرين على المكتسبات والمنجزات العمالية التي تحققت في البلاد في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وأكد المجلس ضرورة تضافر جهود جميع أطراف الإنتاج لتحسين بيئة العمل السليمة والآمنة والمحافظة على ما تحقق والمراكمة عليه، لاستكمال المسيرة العمالية في ظل الاستقرار الاجتماعي.

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً: اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، وقرر في ضوئها اعتماد المواصفات السعودية لأجهزة التكييف التي يتم توريدها أو تصنيعها لغرض البيع في مملكة البحرين، فيما قرر أيضاً حظر تصنيع واستيراد المصابيح المتوهجة (التنجستن) لغرض البيع أو الاستخدام في مملكة البحرين، واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة، وكلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية ومنها وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الكهرباء والماء ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستصدار القرارات التنظيمية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين وشئون الجمارك بوزارة الداخلية، وحدد المجلس مهلة للعمل بتنفيذ القرارين المشار إليهما لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرارات المنظمة لها من قبل الأجهزة المختصة.

كما وجه المجلس بأن تدرج ضمن اشتراطات منح تراخيص البناء للمباني والمنشآت التزام صاحب الرخصة باشتراطات ومواصفات الأجهزة الكهربائية واشتراطات العزل الحراري التي تحددها القرارات والتشريعات الصادرة في مملكة البحرين.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على ربط الوزارات والجهات الحكومية بنظام المعلومات الائتمانية، من أجل زيادة فعالية آلية تحصيل المديونيات والإيرادات الحكومية من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة من لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية من خلال مذكرة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

ثالثاً: أخضع مجلس الوزراء موضوع البيوت القديمة إلى البحث من أجل وضع حلول آنية ومستقبلية لها، واطلع المجلس على التوصيات المرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن أسلوب معالجة وضع هذه البيوت ومنها هدم الوحدات المهجورة الآيلة للسقوط، والرقابة على البيوت الآيلة للسقوط التي يسكنها الأجانب والعمال من خلال فريق من وزارات الداخلية والبلديات والصحة والعمل وإخطار المالك بضرورة تصحيح وضعها الإنشائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وإعادة بناء أو ترميم البيوت الآيلة للسقوط التي تسكنها العوائل البحرينية، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بدراسة المقترحات أعلاه مع الأخذ في الاعتبار البيوت ذات الطابع التراثي.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على توصية وزارة التربية والتعليم بتعميم مشروع تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الإعدادية بدءا من العام الدراسي المقبل 2014 / 2015.

خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والهيئة الماليزية للمؤهلات المرفوعة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

سادساً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون بالتصديق على اتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الأول بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات والثاني بشأن الخدمات الجوية.
سابعاً: اطلع مجلس الوزراء على رد الوزارات المعنية على التوصيات النهائية للجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر وقرر إعادتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن إعطاء ترخيص سنوي لسكن العمال الأجانب، والاقتراح برغبة الخاص بالبيوت الآيلة للسقوط في الدائرة الثامنة بالعاصمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *