التيسير على المؤسسات في سداد رسوم العمل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل إلى إعادة دراسة إجراءاتها بشأن المتخلفين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن سداد الرسوم الواجبة عن عمالها، واللجوء إلى خيارات أخرى لتأكيد استحقاق الدفع لهذه الرسوم بشكل لا يضر بهذه المؤسسات.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها سموه.

وصرح الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بأن سموه وجّه خلال الجلسة أيضا إلى إنشاء وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين.. وقد تم ترسية مناقصات تنفيذ 21 مشروعا جديدا بكلفة إجمالية قدرها 12 مليون دينار، إضافة إلى طرح مناقصات 18 مشروعا بكلفة تقديرية قدرها 45 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري.. كما اطلع المجلس على جملة من المشاريع تم الانتهاء من تنفيذها، منها شوارع منطقة الرفاع، وإعادة تأهيل شارع الملك حمد، والأعمال المصاحبة لمشروع جسر سترة.

وأضاف الدكتور ياسر: لقد وافق المجلس على زيادة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة إلى المراكز والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، علما بأن الحكومة تقدم لها دعما حاليا قدره 1.2 مليون دينار يستفيد منها 1250 معاقاً.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء: لقد أكد المجلس أن امتلاك الزوجة لسجل تجاري لا يحول دون استحقاق الزوج لعلاوة غلاء المعيشة.. كما وافق المجلس على تشديد الحملات التفتيشية على مقاهي الإنترنت.

الجدير بالذكر – يقول الدكتور ياسر الناصر – أن المجلس بحث في مستهل جلسته أمس ظاهرة تكدس الشاحنات والازدحام على جسر الملك فهد.. وأكد ضرورة تذليل جميع العقبات أمام حركة التصدير والاستيراد.. ووجّه سمو رئيس الوزراء إلى تقييم جميع الإجراءات الحالية للحيلولة دون التكدس.

(التفاصيل)

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

بحث مجلس الوزراء تكدس الشاحنات والازدحام على جسر الملك فهد، وفي هذا الصدد أكد المجلس ضرورة تذليل كل العقبات أمام حركة الاستيراد والتصدير والتنقل من وإلى مملكة البحرين وتجنب أي آثار وانعكاسات سلبية لذلك على القدرة التنافسية للبحرين كمركز تجاري ومقصد سياحي، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى تقييم الإجراءات الحالية للحيلولة دون تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد على أن يشمل ذلك توزيع بطاقات دخول الشاحنات إلى الجسر المذكور والتحقق من عدم سوء استغلالها
.
ومراعاة لأوضاع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة دراسة إجراءاتها بشأن المتخلفين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن سداد الرسوم الواجبة عن عمالها واللجوء إلى خيارات أخرى لتأكيد استحقاق الدفع لهذه الرسوم بشكل لا يضر بمصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع ضرورة التشدد في إلزام أصحاب المؤسسات بإتمام إجراءات الفحص الطبي على عمالها ويشمل ذلك أيضاً خدم المنازل وعدم التهاون في ذلك حفاظاً على سلامة المجتمع.

من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى التأكد من حصول الوافدين القادمين للعمل في مملكة البحرين وعائلاتهم على التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية، فيما أخذ المجلس علماً بالتقرير المرفوع من وزير الصحة حول بعض حالات مرض الحصبة التي تم تشخصيها في بعض الوافدين، ووقف المجلس على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في هذا الشأن.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إنشاء وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والخدمية التي تحقق السياسات الإنمائية للحكومة ومساعيها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين، واطلع المجلس في هذا السياق من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الأشغال على ترسية مناقصات 21 مشروعاً بكلفة إجمالية قدرها 12 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالإضافة إلى طرح مناقصات 18 مشروعاً بكلفة تقديرية قدرها حوالي 45 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما وقف المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الأشغال على المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الماضية ومن أهمها تطوير شوارع منطقة الرفاع وإعادة تأهيل شارع الملك حمد والأعمال المصاحبة لمشروع جسر سترة وهي إزالة الجسور القديمة والاستفادة من مسار شارع سترة القديم وتحويله إلى ممشى عام بالإضافة إلى تطوير بعض التقاطعات، أما في مجال قطاع الصرف الصحي فقد تم الانتهاء خلال الربع الأول من العام الجاري من مشروع أعمال الصرف الصحي في توبلي لخدمة 493 منزلاً و300 أرض سكنية، بالإضافة إلى توصيل مشروع الإسكان الذي يتضمن 252 منزلاً في البسيتين بخدمات الصرف الصحي، بينما تم البدء في بناء ثلاث مدارس ابتدائية وإعدادية خلال الربع الأول في المحافظات الجنوبية والشمالية، وفيما أخذ المجلس علماً بالتقرير أثنى على الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وزيراً ومنتسبين في تنفيذ خطة الدولة في رفع كفاءة البنية التحتية.

ثانياً: حرصاً من الحكومة على تطوير الخدمات التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وافق مجلس الوزراء على زيادة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية إلى المراكز والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة عند إعداد ميزانية الدولة القادمة، علماً أن الحكومة تقدم حالياً دعماً مالياً قدره 1,2 مليون دينار للمراكز والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة ويستفيد من ذلك 1250 شخصا من ذوي الإعاقة المسجلين في تلك المراكز وذلك لضمان الاستمرار في الارتقاء بالخدمات التأهيلية المقدمة لذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء دعم مشاريع الثقافة والتراث الوطني في مختلف ميادينها وحقولها لتطوير وتنمية التراث والفنون وإنشاء المتاحف ومراكز المعلومات، وقرر المجلس أن تكون الأولوية في توزيع المردود المالي الذي يتم تحصيله من القطاع السياحي والمنشآت السياحية في دورات الميزانية المقبلة مخصصاً لدعم هذه المشاريع.

رابعاً: اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير العمل بشأن ترشح مملكة البحرين عضواً مناوباً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في الدورة الانتخابية 2014 – 2017، فيما وافق المجلس على مقترح إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني ليكون برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات الدولة ومؤسساتها ذات الصلة وبعض الجمعيات المهنية المعنية بالتدريب والشركات الكبرى والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال وخبراء في الموارد البشرية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية جديدة للنقل الجوي بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية تحل محل الاتفاقية الحالية، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراستها تمهيداً للتوقيع عليها.

سادساً: أكد مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبأهمية الاستفادة منها فنياً وتقنياً من خلال تنفيذ ورش العمل والحلقات التي تعزز بناء القدرات في المجالات الحقوقية طبقاً للأساس المرجعي الذي تم التوقيع عليه مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

سابعاً: أكد مجلس الوزراء أن امتلاك الزوجة لسجل تجاري لا يحول دون استحقاق الزوج للدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة) وبناء عليه وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع لهذا الغرض من مجلس النواب.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على قيام الجهات ذات العلاقة بالإجراءات الرقابية والحملات التفتيشية على المقاهي التي تقدم خدمات الانترنت لتفعيل القرار رقم (7) لسنة 2006 لاشتراطات تنظيم عمل مقاهي الانترنت وتعميمه على جميع محافظات المملكة تحقيقاً للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المتعلق بتخصيص موقع لمشروع إسكاني في أم الحصم باستملاك أراض تابعة لجهات حكومية في الموقع المذكور وكلف المجلس الجهات ذات العلاقة بالمتابعة والتنسيق.

عاشراً: أكد مجلس الوزراء أهمية مراعاة الجدوى الاقتصادية للمواقع التي تخصص للمشاريع الإسكانية بحيث لا تؤثر في المسار التنموي أو الاستثماري أو على البيئة المحيطة بالمشروع أو على الأهداف والأغراض التي خصص من أجلها هذه المواقع، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإعادة دراسة الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن استملاك مجمع بنايات تابع لشركة البحرين للاستثمار العقاري للمشاريع الإسكانية في ضوء ملاحظات المجلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *