اللجنـة مـزعـومــة ولا تتمتـع بصفــة قــانــونيـة :في ردها على «لجنة أصحاب الأعمال».. هيئة تنظيم سوق العمل:

قالت هيئة تنظيم سوق العمل انه ليس لديها اي علم بما يسمى بـ «لجنة أصحاب الأعمال» مؤكدة ان هذه اللجنة المزعومة لا تتمتع بأي كيان او صفة قانونيين يتيحان لها ادعاء تمثيل القطاع التجاري، فالقطاع التجاري تمثله غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي ممثلة بعضوين اصليين في مجلس إدارة الهيئة أحدهما نائب رئيس مجلس الادارة.

فهذه اللجنة تعمل خارج إطار القانون الذي ينظم ويضبط الحراك الأهلي، ولا تمثل إلا بضع أنفار، بدليل نتائج أعضاء هذه اللجنة في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في فبراير الماضي، والتي اثبتت بما لا يدع مجالا للشك الحجم الفعلي لهذه المجموعة، وهي التي لا تعدو عن كونها من قبيل مجموعات الضغط «لوبي» التي تجتمع على وتسعى إلى تحقيق مصالح محدودة وشخصية الطابع لأفرداها عبر ممارسة ضغوط لتجاوز ما لا يجوز تجاوزه بحسب القوانين، وبغية ان يحظى أفراد هذه المجموعة بمعاملة استثنائية خارج الأطر وخارج النظم المطبقة على الجميع عن طريق كيل الاتهامات والافتراءات أملا بترهيب الهيئة للأنصياع لها اتقاء لشرها.

وأوضحت في رد على ما ورد من معلومات صادرة عن “لجنة أصحاب الأعمال” الأسبوع الماضي أن الهيئة تملك الأدلة على دوافع هذه المجموعة وممارساتها في سوق العمل ولكن تترفع عن الخوض في التفاصيل برغم توثيقنا لها، كما ان منهم من هو موظف حكومي لا يتأتى له أن يدعي تمثيل أصحاب الأعمال على صفحات الصحف بحكم وظيفته في وزارة خدمية، وقد تعاطت الهيئة معهم ولاتزال بنصوص القانون وروحه لكنهم يصرون على أن يكونوا فوق القوانين، الأمر الذي لا يمكن للهيئة أن تمنحه لأحد.

وفيما يلي الرد من هيئة تنظيم سوق العمل.

وتقديراً منا لصحيفتكم الغراء نرفق لكم التعقيبات التالية على ما نشر يوم الخميس الموافق ٣ ابريل ٢٠١٤:

فيما يختص بإصدار التراخيص واثبات حجم العمل، فإن الهيئة تعلم يقيناً كما يعلم الجميع أن الأنشطة التي ذكرت كأمثلة “نشاط الخبز والسمبوسة والكفتيريات” لا تدار من قبل صاحب العمل، وإنما تؤجر على العمالة الأجنبية من الباطن، والهيئة برغم ذلك تقوم بتحديد العدد الكافي من العمال لهذه الأنشطة وفق معطيات الواقع، ولا يجوز أن تُملأ شوارع البحرين ومناطقها السكنية بصانعي “السمبوسة” إرضاء لمن استخرج هذه السجلات وقام بتأجيرها على الأجانب.

اما بخصوص الادعاء بالتضييق على أنشطة قطاعات العمل، فبإمكان أي متتبع أن يعرف أن الهيئة وتأسيساً على حجم إصدار تراخيص العمل للعام 2010 كمثال ومقياس، قامت بإصدار تراخيص عمل بزيادة تتراوح بين 17% – 21% خلال السنوات 2011-2012-2013، وفي هذه النسبة دحض واضح لأية ادعاءات بالتضييق على الأنشطة التجارية المتسقة مع الأنظمة، وإنما في الوقت ذاته فإن الهيئة بالفعل تدقق وتضيّق “وهذه من مهامها الأصيلة” على المتاجرين والمتلاعبين برخص العمل، وعلى من يؤجرون سجلاتهم التجارية للأجانب ويتقاضون أمولاً غير شرعية مقابل نشاط ينخر في بنية اقتصادنا الوطني، ونتفهم أن يأتي الصراخ من هذه الفئة المحدودة على قدر الألم وعلى قدر المبالغ التي سيخسرها سماسرة السجلات وبائعو رخص العمل، فكل هذا الصراخ دليل على اننا نجحنا في جهودنا في مكافحة الظواهر السلبية في سوق العمل.

اما فيما يختص بإرجاع طلبات التراخيص والادعاء بانها لا ترجع إلى نفس المقيّم بالهيئة الذي استلمها لأول مرة وقرر احتياجها لاستكمال بعض الأوراق الرسمية اللازمة، فهذا دليل واضح ممن يدعي ذلك بجهله التام بما تقوم به الهيئة.

إذ قامت الهيئة ومنذ أكثر من عامين بتحديث النظام الالكتروني لـ “تقييم الطلبات” بحيث ترجع المعاملة الى نفس المقيّم بعد استكمال المطلوبات، وهذا أمر مثبت وتم تطبيقه كما اسبقنا منذ سنتين، لكن البعض لا يريد إلا أن يغلق عينيه أمام أي حقيقة ويعود لاجترار ما لا يستحق سوى أن يسمى أباطيل لا تنطلي على أحد.

فيما يختص بالنقطة الثانية “توقيف جميع فروع السجل من بداية المخالفة”، فهذا كلام مغلوط يعرف جميع أصحاب السجلات أنه لا حظ له من الصحة وأنه مجرد ادعاء ينطبق عليه ما ينطبق على النقطة السابقة أعلاه من ترديد معلومات مغلوطة، والبينة على من ادعى.

اما ما ورد في بيان اللجنة المزعومة عن مخالفة من يشغل العمال الأجانب في فروع أخرى، فهذا من قبيل: “كلمة حق يراد بها باطل” إذ يشترط لعدم المخالفة أن يتطابق ترخيص العمل والمهنة المرخص للعامل الأجنبي بمزاولتها مع النشاط الذي يزاوله في أي منشاة، فلا يجوز تشغيل عامل بناء على سبيل المثال كطباخ في مطعم لمجرد أن نفس صاحب العمل يملك النشاطين، إذ ان عامل البناء لم يخضع للفحص الطبي الخاص بالعاملين المرخص لهم العمل في قطاع المطاعم. إن تصريح العمل للعامل الأجنبي ليس تصريحاً صادراً على بياض، بل يصدر لصاحب عمل مرخص لاستقدام عامل اجنبي بعينه ليزاول مهنة نظامية محددة، فإذا تطابقت المهن والأنشطة لا تتم المخالفة.

ما نستغربه فعلاً أن يحتج بيان “اللجنة المزعومة” على مخالفة صاحب العمل إن لم يجتز العامل الفحص الطبي ولم يبادر صاحب العمل بترحيله! فهل يُراد أن تتغاضى الهيئة عن وجود عمال أجانب غير لائقين صحياً في المملكة؟! إن عدم اجتياز العامل للفحص الطبي وبشكل بديهي يعني أن العامل مصاب بمرضٍ معدٍ يهدد صحة المجتمع، ويتم على وجه السرعة إبلاغ صاحب العمل بترحيل العامل في أسرع وقت درءاً لأية مخاطر بالعدوى يمكن أن يتسبب بها العامل المصاب، ونستغرب أن يتم الاحتجاج على ذلك، إذ ان معنى ذلك أن تترك الهيئة عاملا مصابا مثلاً بالكبد الوبائي او بالسل او بالإيدز طليقاً في شوارع المملكة ليقوم بنشرالوباء في مجتمعاتنا، ويبقى صاحب العمل ساكنا بعد إبلاغه بضرورة ترحيل العامل المصاب لا يقوم بأي اجراء لتنفيذ واجباته تجاه صحة مجتمعه وحرصه على وطنه! إن من لا يجد في هذا الامر خطورة ويشتكي من إجراءات الهيئة لحماية المواطنين حياله لا يملك من الوطنية أو الغيرة ما يؤهله ان يكون بحرينيا، الا اذا كان لا يعلم أين العامل المريض أصلا لانه من العمالة السائبة.

فيما يختص بالنقطة الرابعة، فإن المادة 26 (ب) /4 من قانون الهيئة تنص على وجوب إلغاء تصريح العمل في حال “مخالفة العامل لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه” فإذا ضبط العامل مخالفاً لتصريح العمل يلغى التصريح ولو كان سارياً، ثم يرحل الى بلده. كما تنص المادة 27 (أ) على “التزام صاحب العمل الأخير بتحمل نفقات إعادة العامل إلى الجهة التي يحددها عقد العمل”. وينتقل ذلك الالتزام الى من استخدمه بالمخالفة للقانون بموجب نص الفقرة (ب) من نفس المادة، وقد قامت الهيئة خلال الأشهر الستة الماضية بترحيل أكثر من ألف عامل مخالف، ولا يمكن للهيئة أن تترك العمالة المخالفة بعد مخالفتها بأي حال من الأحوال وذلك نتيجة للتعاون الوثيق والشراكة في هذا الأمر بين الهيئة ووزارة الداخلية، وآليات العمل والضبط المشترك، ولا يعدو ما ذكر من ادعاءات سوى قول مرسل، يقصد به التشويه دون أية اثباتات.

بخصوص النقطة الخامسة، فإن الهيئة يوجد لديها 40 موظفاً متفرغاً في خدمات الزبائن للتعامل مع أصحاب الأعمال والمراجعين، بالإضافة إلى اثنين من رؤساء الأقسام ومدير لخدمات الزبائن ونائباً للرئيس التنفيذي، ناهيك عن ستة موظفين لمقابلة أصحاب الاعمال من قطاع التفتيش، بالإضافة إلى موظف من الإدارة القانونية لتقديم الاستشارات، وموظفين من إدارة التظلمات وموظفين آخرين من إدارة التخطيط والتراخيص وموظفين من قسم التحصيل. وهذا العدد من طاقم الموظفين وهذه الإمكانات كافية لتغطية أية احتياجات تستوفي متطلبات المراجعين وأصحاب الاعمال. لكن هذا الطاقم لا يمكنه إرضاء أعضاء اللجنة المزعومة، وذلك لأن موظفي ومسؤولي الهيئة لا يمكنهم كسر القانون ولا يجوز لهم ذلك، ولذلك ترى أفراد اللجنة المزعومة ينتقلون من موظف إلى آخر ومن مسؤول إلى آخر في محاولات للضغط بغية استثنائهم مما يلتزم به التجار الجادون، وهذه المجموعة معروفة تماماً لدى موظفي الهيئة، وتقوم بفرض نفسها دون سابق انذار على كل مسؤول يظنون أن بإمكانهم الضغط عليه لتمرير معاملاتهم خارج النظام، ونؤكد ان هذه المحاولات لن تؤثر في شيء، وسيتم التعامل مع المعاملات أياً كانت بحسب القانون.

وحول النقطة السادسة، فإن الهيئة تتساءل: كيف تمكنت مجموعة اللجنة المزعومة من الاطلاع على قناعات وضمائر المفتشين بحيث ساقت هذا الاتهام بالحكم على النوايا دون أدنى منطق؟ وادعاء بهذه الشاكلة لا يرقى لمستوى يستوجب الرد.
اما النقطة السابعة، فقد ساقت اللجنة المزعومة هذا السؤال من قبل على أمر آخر لم يتفق مع مصالحهم، وتعود من جديد بالتساؤل عن “موافقة مجلس الإدارة” وهي محاولة مكشوفة ويائسة للإيحاء بأن الجهاز التنفيذي للهيئة يعمل بمعزل عن مجلس الإدارة، والهيئة تود أن تُذكّر بقاعدة أساسية في العمل الحكومي “لا يُستأذن في تطبيق القانون” بل هو ملزم للمعنيين بتطبيقه، وعدم تطبيقه من قبل المعنيين التنفيذيين مخالفة إدارية واضحة، وللعلم فإن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد احتسب مخالفة إدارية على الهيئة في تقريره الأخير لإرجائها في السابق تطبيق هذا البند من القانون. أما فيما يختص فيما يدور بين مجلس الادارة و الادارة التنفيذية فهو ليس من شأن هذه الزمرة و ليس لها السؤال عنه.

فيما يتعلق بمبدأ قبول “العذر”، فمن البديهي انه يجب على المتعذر التقدم بعذره الذي ينبغي أن يتسم بكونه عذراً قاهراً وخارج ارادته. وتود الهيئة أن تؤكد أنها لم تتسلم من أي صاحب عمل عذراً مقبولاً او غير مقبول لعدم تسديد رسوم العمل. ولا تعتبر الازمات الاقتصادية المزعومة عذراً مقبولاً كما تدعي اللجنة، إذ سُددت أكثر من 96٪ من مستحقات رسوم العمل مما يعني القدرة العامة على تسديد الرسوم، وما ينطبق على الأغلبية تلزم به الأقلية. وقد وفرت الهيئة منذ سبتمبر 2011 آلية نظامية لتقسيط المبالغ المتأخرة المستحقة لدى أصحاب الاعمال، استفاد منها مئات التجار، وقاموا بتقسيط مبلغ اجمالي 1,8 مليون دينار، من دون فوائد أو رسوم إضافية، ولايزال متاحاً تقسيط مستحقات الهيئة من رسوم متأخرة.

اما عن الغاء الاقامات فإنه يترتب تلقائيا على الغاء تصاريح العمل بحسب الأنظمة، وقد قامت الهيئة على مدى شهور بالاتصال بأصحاب الأعمال لتصحيح أوضاعهم وتعديلها بحسب القانون، وقامت بإرسال رسائل التنبيه والتذكير البريدية والالكترونية والنصية القصيرة، والاعلان بكافة الوسائل المتاحة بما فيها الاعلان في الصحف، وبالفعل بادر العديد من أصحاب الاعمال بتصحيح أوضاعهم، وتم تطبيق القانون على من لم يلتزم بتصحيح أوضاعه وفق القانون، وحتى برغم ذلك تعاطت الهيئة مع المخالفين بكل مرونة ومسؤولية، إذ ما تم الغاؤه هو تصاريح العمل للعمالة الأجنبية للمؤسسات غير النشطة ولم تدفع رسوم الهيئة المستحقة لمدة ستة أشهر. اما هؤلاء العمال الملغية تصاريح عملهم والذين تتباكى عليهم اللجنة المزعومة فهم في واقع الأمر عمالة غير نظامية وسائبة في شوارع البحرين بكل المقاييس وليس بمقياس الرسوم فحسب.

وختاماً فإننا نسجل لصحيفتكم الموقرة خالص التقدير على اهتمامكم بالهيئة وشؤونها، ونثمن لكم عالياً ولجميع القنوات الإعلامية الوطنية دورها الفاعل واسهاماتها في توعية المواطنين والمقيمين بأبعاد مشروع هيئة تنظيم سوق العمل. ونؤكد أن الهيئة ماضية في دورها شريكا إيجابيا للتاجر الملتزم، ومدافعا شرسا عن قوانين المملكة وسلامة اقتصادها ومجتمعها، وأن القانون الذي يضيق على المتلاعبين هو ذاته الذي يحمي الملتزمين وندعو من يشك في هذا الامر أن يقوم بسؤال أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ونخبة التجار المعتبرين والملتزمين بالأنظمة ليقف على الحقائق فيما يتعلق بالهيئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *