إجراءات جديدة لاستخدام العمال والخدم :إلزام مكاتب الأيدي العاملة بإيداع 10 آلاف دينار ضمانا لحقوق المتعاملين

كتب: جمال جابر

أكد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي البدء في تطبيق اجراءات جديدة لأعمال مكاتب استخدام الايدي العاملة، منها ايداع مبلغ 10 آلاف دينار من كل مكتب أيدي عاملة كضمان لحقوق المتعاملين معه، بالاضافة الى اصدار تراخيص اضافية لمكاتب توريد الايدي العاملة لزيادة الخيارات أمام المواطن وتقديم أفضل الاسعار.. وفتح مكتب لتلقي شكاوى المواطنين ونشر تقرير شهري عن المكاتب من خلال موقع الهيئة لمعرفة المكاتب الملتزمة وغير الملتزمة.جاء ذلك خلال مداخلة لرئيس الهيئة في جلسة مجلس النواب أمس.

من جهة أخرى وافق المجلس على اقتراح بقانون ورفعه الى الحكومة بشأن حالات استخدام الخدم والعاملين في المنازل، كما وافق المجلس على مشروع قانون بتشديد العقوبة بالحبس والغرامة لمن استخدم عمالة من دون الحاجة اليها أو من دون تصريح أو قدم معلومات مخالفة للحقيقة.

وخلال الجلسة قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الحريق الذي وقع مؤخرا في وزارة الاعلام، ووافق على اقتراح برغبة بشأن ضم مصر والاردن ضمن قوات درع الجزيرة، وتمت احالة المقترح الى لجنة الدفاع بمجلس النواب.

قرر مجلس النواب في جلسته تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الحريق الذي وقع في استديوهات وزارة الإعلام مؤخرا، وتمت إحالة الموضوع إلى هيئة مكتب المجلس، كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن ضم جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ضمن قوات درع الجزيرة، وتمت إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كما وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول قطع التيار الكهربائي عن المواطنين، وعلى الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول أزمة الدواجن التي تشهدها المملكة، وقد تم تحديد موعد المناقشة بعد أسبوعين.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح أمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، حيث تم خلال الجلسة بحث الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الجلسة تحدث النواب حول الرسائل الحكومية، حيث قالت النائب لطيفة القعود في ردها على الرسالة بخصوص قيام صندوق التقاعد والتأمينات بالاستثمار في القطاع الصناعي إن الرد إنشائي ولا يعطي أي معلومات وما هي الشركات التي تنوي الهيئة الاستثمار فيها، مؤكدة أن عائدات الهيئة حتى الآن 3% غير مقبولة.

وتحدث النواب: عادل المعاودة، وبن حويل، وأحمد قراطة وعلي زايد وحسن الدوسري وعبدالرحمن بومجيد وخميس الرميحي وعبدالحكيم الشمري وجواد بوحسين ومحمود المحمود وسوسن تقوي وأحمد الساعاتي.

ومن جانبه رفض النائب المعاودة التشكيك في هيئة الإفتاء والتشريع، ودعا عدد من النواب إلى ضرورة الاهتمام بالأرامل والمطلقات من ناحية الإسكان، بينما أكد البعض ضرورة تنفيذ الرغبات النيابية من جانب الحكومة.

وخلال الجلسة أكد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي في رده على مداخلات النواب أنه صدر قرار منظم لأعمال مكاتب الأيدي العاملة، وهذا القرار صدر في يناير الماضي ويشمل إجراءات جديدة منها إيداع تأمين 10 آلاف دينار من كل مكتب لضمان حقوق المتعاملين مع أصحاب الأعمال والعمال، وأيضا فتح مكتب للشكاوى لتلقي الشكاوى من المواطنين بشأن أي خلافات تصدر عن المكاتب وحلها بالطرق الودية قبل الدخول في إجراءات قانونية.

أيضا ستقوم الهيئة بإصدار تراخيص إضافية لمكاتب توريد الأيدي العاملة لزيادة الخيارات أمام المواطنين وتقديم أفضل الأسعار والخدمات.

كما ستضع الهيئة عقدا ثلاثيا نموذجيا يشمل صاحب العمل والمكتب والعامل المنزلي تحدد فيه جميع الحقوق والمسئوليات لكل الأطراف، وتقوم الهيئة بنشر تقرير شهري عن هذه المكاتب وحالات الهروب ليكون الجميع على اطلاع بالمكاتب الملتزمة وغير الملتزمة. كما أعطى القرار 6 أشهر لتوفيق أوضاع المكاتب.

كما بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، وقرر المجلس تأجيل المناقشة مدة أسبوع.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع ورفعه إلى الحكومة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، وقرر المجلس التمسك بقرار مجلس النواب، وإحالة المشروع إلى مجلس الشورى.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م، وقرر المجلس التمسك بقرار مجلس النواب، وإحالة المشروع إلى مجلس الشورى.

من جانب آخر ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن العاملين في المنازل، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون ورفعه إلى الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *