502 دينار متوسط أجور البحرينيين عام 2013… حميدان: 3.9 % نسبة زيادة إجمالي العمالة الوطنية بالقطاعين العام والخاص

كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان عن زيادة في إجمالي العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص، إذ بلغ عددهم 152.473 عاملاً بحرينياً في نهاية الربع الرابع للعام الماضي محققاً بذلك زيادة سنوية مقارنة بنفس الفترة للعام قبل الماضي نسبتها 3.9 %، حيث كانت 146.739 عاملاً.

وقال حميدان في تصريح بمناسبة إصدار هيئة تنظيم سوق العمل مؤشرات سوق العمل للربع الرابع من العام 2013 “إن متوسط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً خلال الفترة المذكورة بلغ 502 دينار بزيادة سنوية قدرها 2.2 % مقارنة مع الربع نفسه من العام قبل الماضي (491 ديناراً في الربع الرابع من 2012). وارتفع الوسيط في القطاع العام عما كان عليه في نفس الفترة من العام الذي سبقه ليصل إلى (647 ديناراً بحرينياً)”.

وأوضح وزير العمل أن تأثيرات الرسوم الشهرية التي تم إعادة تحصيلها اعتباراً من سبتمبر 2013 بدأت تظهر بشكل واضح في هذا الربع الأخير من العام الماضي، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات جاء على رأس القطاعات التي انخفض فيها عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من 9592 في الربع الأربع من 2012 إلى 6521 في هذا الربع؛ وذلك نظراً لوضع معايير جديدة لإصدار التصاريح، وبالرغم من ذلك سجل قطاع المقاولات أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة. وأضاف الوزير أن إجمالي التصاريح الصادرة لفئة العمالة الأجنبية في الربع الرابع من 2013 استمر في الانخفاض ليصل إلى 24.649 تصريحاً بالمقارنة مع 28.814 تصريحاً في الربع الرابع من 2012 بنسبة انخفاض سنوي بلغت 14.5 %؛ وذلك نتيجة لوضع نظام متكامل وتحديد سقف العمالة لكل قطاع، وتكثيف جهود الكشف عن المتلاعبين في التصاريح والسجلات التجارية غير الجادة، مما حد من إصدار تصاريح العمل غير المبررة.

كما انخفض عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم إنجازها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل في الربع الرابع من 2013 ليبلغ 24.649 تصريح عمل للعمالة الأجنبية، وذلك بانخفاض بلغ 14.5 % مقارنة بنفس الفترة للعام قبل الماضي 2012، وكانت حصة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 49 % من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.

وبالنسبة لعدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الرابع من هذا العام، قال الوزير حميدان، إنها بلغت 30.869 تصريحاً، منها 24.649 للعمالة، و253 تصريحاً للمستثمرين، و475 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و5492 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وانخفض إجمالي عدد التصاريح الصادرة من 35.507 تجديدات في الربع الرابع من عام 2012 إلى 30869 في هذا الربع. وأوضح أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الرابع من هذا العام 40.752 تصريحاً، منها 31.480 للعمالة، و269 للمستثمرين، و257 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و8746 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وشهد عدد تجديدات التصاريح ارتفاعاً من 36028 تجديداً في الربع الرابع من 2012 إلى 40752 لهذا الربع، مشيراً إلى أن الهيئة أنجزت 28012 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها 23957 للعمالة، و32 للمستثمرين، و444 للعمالة المؤقتة، و3579 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وقال الوزير إن قطاع المقاولات استمر في حيازته على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققاً بذلك نسبة 26 % من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 25 %، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 13 %.

وأوضح رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد التي تمت خلال هذا الربع بلغت 7450 معاملة، وانخفضت نسبة الطلبات بعد انتهاء تصريح العمل إلى 53 % من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 59 % لنفس الفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 47 %، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت مقاربة لـ 1 %.

وأوضح حميدان أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثم قطاع الوساطة المالية، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على ما يقارب 58 % من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الرابع من 2013. وفي ختام تصريحه أكد وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح ثبات سوق العمل الوطني، لافتاً إلى أن جميع الإحصاءات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة إضافة إلى طلبات الانتقال للعمالة الوافدة، وارتفاع متوسط أجور المواطنين تؤكد بشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل، ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العامل البحريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *