البحث عن حلول ابتكارية للتعامل مع ملايين الوافدين

news64013701264321

رعى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، عضو مجلس أمناء المركز الإقليمي (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أسامة العبسي مؤخرا المنتدى الأول حول (العمالة الأجنبية المؤقتة-تحديات وآفاق المستقبل).
وافتتح العبسي المنتدى الذي شارك في فعاليته نحو 60 خبيراً ومختصاً في شؤون العمالة الأجنبية يمثلون مؤسسات محلية ومنظمات دولية، وقال “لقد قطعنا في البحرين أشواطاً واسعة على صعيد ملف العمالة الأجنبية، ولا نزال رواداً في تطوير منظومتنا القانونية ونظمنا الإدارية بما يحقق متطلبات استمرار النهضة الاقتصادية التي تحققت والانسجام في الوقت ذاته مع متطلبات منظومة حقوق العمالة الأجنبية والشرائع والأنظمة الدولية التي تنظمها بما تشتمل عليه من حقوق عمالية وحقوق إنسان، ونحن نؤمن أن هذا التطوير هو ديمومة مستمرة لا تتوقف بحسب المتغيرات الدولية الدائمة التطور”.

وأكد ضرورة الاستمرار في تطوير حزمة الأنظمة والقوانين التي تعتمدها الدول المستقبلة في إدارة العمالة الأجنبية وفق متطلبات التواؤم مع المتغيرات الدولية في عالمنا المعاصر، وأضاف أن “لموضوع العمالة الأجنبية أهمية قصوى، وله أيضا خصوصية في منطقة دول مجلس التعاون بالتحديد، إذ نتعامل مع ملايين من العمالة الأجنبية من مختلف المستويات وعلى مختلف الأصعدة وفي قطاعات متعددة تبدأ من المنزل ولا تنتهي عند المصانع أو مواقع العمل، ولهذه الخصوصية تأثيراتها على مجتمعاتنا وأبعادها على جميع مناحي حياتنا، وفي الجانب الآخر نحن نعي أننا نتعاطى مع بشر لهم حقوق كما عليهم واجبات، ولهم آمالهم ومشاعرهم، وفي الوقت الذي نحترم فيه إنسانيتهم وحقوقهم ونتفهمها فإن عليهم واجبات تجاه أرباب علمهم يجب أن يقوموا بها، وضمان هذا الانسجام والتوازن المنصف بين الحقوق والواجبات وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وضمان حقوق جميع الأطراف يتطلب التفكير بحلول وخيارات خارج الإطار التقليدي الذي نعتمده منذ سنوات عديدة، ويتطلب البحث عن حلول ابتكارية معاصرة تنسجم مع متغيرات العصر ومعطياته وليس مجرد الارتكاز على تكرار الحلول والمعالجات القديمة، والخطوة الأولى في هذا المجال تتلخص في تصحيح وتوحيد المفاهيم في المصطلحات المستخدمة في شؤون العمالة الأجنبية، مما يحقق توحيد الرؤى وتوحيد المنظور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *