«خدمات النواب» توافق على دعم الحكومة لرياض الأطفال وتنظيم «تقاعد الضباط»

القضيبية – مجلس النواب

قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي: «إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدعم رياض الأطفال لمواجهة المشاكل التي تعاني منها، وذلك في اجتماعها أمس الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2013).كما وافقت اللجنة بعد نقاشات موسعة على كل من: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) للعام 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية صناعية بالمحافظة الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة إعدادية للبنين بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد.

وقررت اللجنة الموافقة على جميع المقترحات السابقة ورفعها إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضها في جلسات المجلس المقبل.

وأضاف الماضي أن اللجنة وافقت كذلك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 11 للعام 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (78) للعام 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

وأشار إلى أن اللجنة التقت ممثلي وزارة الداخلية وممثلي هيئة تنظيم سوق العمل، لمناقشة مشروع قانون سكن العمال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وقررت اخضاع المشروع لمزيد من البحث والدراسة.

كما ناقشت اللجنة مع وفد هيئة تنظيم سوق العمل الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 19 للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (باستبدال تعريف العامل) والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 19 للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (إلغاء وكالة توريد العمال) والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة ممثلة في وزارة العمل بمنح مكاتب استقدام خدم المنازل تصاريح عمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، حيث قررت اللجنة عرض جميع ملاحظات ومرئيات هيئة تنظيم سوق العمل للاجتماع المقبل لمناقشتها والموافقة عليها ورفعها إلى المجلس للتصويت عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *