اتفاق للتوصل لحلول مستدامة ومراجعة نسبة البحرنة

وزارة العمل: ثمن مالك شركة (بتسكو) للحراسات الأمنية محمد تقوي ما أسفر عنه لقاؤه ومجموعة من ملاك شركات الأمن والحراسة الخاصة في مملكة البحرين مع وزير العمل جميل حميدان مؤخرا وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تسهيل منح المزيد من التسهيلات للشركات المتخصصة في مجال الحراسات الأمنية.ووصف تقوي أجواء اللقاء بأنها ايجابية ومطمئنة في سبيل التوصل الى حلول مستديمة للصعوبات التي تواجه الشركات الأمنية خاصة فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات المبرمة مع عدد من المنشآت الخاصة والمقار الدبلوماسية لتعزيز عدد قوى الأمن والحراسة بها، في مقابل عزوف البحرينيين عن الانخراط في العمل بقطاع الأمن والحراسة الخاصة.

وأكد تقوي أن وزير العمل استمع الى شكوى مندوبي ملاك الشركات الأمنية الخاصة الذين يطالبون بخفض نسبة البحرنة في قطاع الأمن والحراسة، والذي يتطلب اعادة مراجعة بالاستناد الى التحديات والواقع الراهن الذي يشهد عزوفا كبيرا من البحرينيين عن العمل في هذا القطاع وما تفرضه الوزارة من اشتراط نسبة معينة لتوظيف البحرينيين.

وقال تقوي إن ملاك الشركات الأمنية الخاصة ينتظرون سرعة انجاز الفريق الذي شكله الوزير مؤخرا تقريره حول توجيهات الوزير بشأن وضع وتطبيق الحلول وتحديد نسبة البحرنة الملائمة وفقاً للأسس الواقعية التي تحقق الأهداف بدون تحميل الشركات أعباء غير ضرورية تلبية للاحتياجات الأساسية لهذه المنشآت، فضلاً عن زيادة التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة بما يحقق التوازن بين ايجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين وتسيير منح تراخيص العمل للعمالة الأجنبية وبما يحفظ مصالح جميع الأطراف وبما يساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية قدماً لتحقيق الأهداف التي تسعى اليها الحكومة.

ولفت تقوي إلى أن الشركات الأمنية الخاصة تمد الأيادي لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الشركات ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل من أجل دعم المسيرة الاقتصادية في البحرين وبما يُمكن القطاع الخاص من لعب دوره الفاعل في هذه المسيرة. وذكر تقوي للوزير أن الشركات الخاصة في مجال الحراسة والأمن تقوم بدور وطني جبار يتمثل في صون المنجزات الحضارية والمنشآت التي تعكس واجهة البحرين الاقتصادية والصناعية والاستثمارية فضلا عن حراسة أمن المقار الدبلوماسية بمملكة البحرين، وأن ذلك يتطلب تكاتف ملاك هذه الشركات من أجل الوصول الى صيغة توافقية مناسبة ومرضية في ضوء استجابة وتوجيهات سمو رئيس الوزراء الداعمة للقطاع الخاص وتمكينه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *