مجلس الوزراء يرحب بوفود مجلس التعاون ويدرس تطبيق عقوبات بديلة للأطفال وصغار السن

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (23 ديسمبر / كانون الأول 2012)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي: بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمملكة البحرين ، فقد رحب مجلس الوزراء بقادة دول مجلس التعاون ورؤساء الوفود المشاركة في بلدهم الثاني مملكة البحرين، وتمنى المجلس لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإخوانه التوفيق والنجاح وأن تكون هذه القمة مناسبة للانطلاق بالخطوات التنفيذية لكل ما من شأنه خدمة التعاون الخليجي المشترك، ونوه مجلس الوزراء إلى أن الأنظار تتجه نحو مملكة البحرين في انتظار ما تتمخض عنه هذه القمة من قرارات وتوصيات تصب في اتجاه دعم الكيان الخليجي وزيادة مكتسبات شعوبه نظراً لما تمثله منظومة مجلس التعاون من كيان سياسي واقتصادي بارز إقليمياً ودولياً ، بالإضافة إلى ظروف انعقاد القمة التي تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية إلى جانب تطلعات شعوب دول المجلس نحو تعاون خليجي أكثر شمولية للوصول إلى التنمية المستدامة وسط أجواء آمنة ومستقرة .

وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بما شهده العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودفاعياً وأمنياً عبر مسيرة مجلس التعاون وبما تحقق خلالها من إنجازات ومشاريع مشتركة عززت التعاون بين دوله وخدمت مواطنيه ولامست تطلعاتهم ومن أهمها الإنجازات الاقتصادية البارزة التي تحققت وبخاصة في الشأن الاقتصادي والتجاري والتي من أبرزها قيام الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وتضاعف حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وحرية العمل والتنقل بين مواطني دول مجلس التعاون والأيدي العاملة فيه وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية ومزاولتها في كل دولة عضو بالإضافة تطبيق التأمين الاجتماعي والتقاعد والمساواة في المعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات بالإضافة إلى الربط الكهربائي والمراحل التي قطعها الربط المائي ومشروع إنشاء شبكة خطوط حديدية بين دول المجلس وهي قواعد متينة تؤسس لاتحاد خليجي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات شعوب دول المجلس .

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، فقد أطلع وزير الصحة المجلس على تقرير متابعة حول حالة المصابين في الحادث المؤسف الذي تعرضت له إحدى الحافلات البحرينية في المدينة المنورة والذي راح ضحيته عدد من المواطنين، وفيما أعرب المجلس عن بالغ تعازيه لأسر المتوفين في هذا الحادث المؤسف وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين ، فقد وجه المجلس وزارة الصحة إلى متابعة حالة المصابين وإيلائهم كل الاهتمام والرعاية اللازمة.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: نظراً لما لوحظ من قيام جماعات التخريب والترويع باستخدام الأطفال وصغار السن في الأحداث الأمنية والأعمال التخريبية ، فقد بحث مجلس الوزراء مذكرة من وزير الداخلية حول المعالجة التشريعية لمسئولية الآباء وأولياء الأمور الذين يخالفون قانون أحكام الطفل بتعريض سلامة الطفل وحياته للخطر، كما تضمنت المذكرة بدائل للعقوبات السالبة للحرية لمرتكبي الجرائم من صغار السن وإخضاع المذنبين منهم لبرامج تربوية ووطنية تكفل إعدادهم وإعادة تأهيلهم للعودة للاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين وتساعد على عدم عودتهم للإتيان بمثل هذه الأعمال الخارجة على القانون، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة المذكرة أعلاه.

ثانياً: كلف مجلس الوزراء كل من وزارة الثقافة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق والتعاون من أجل حصر المباني القديمة وتصنيف الأثرية والتراثية منها بمساعدة خبراء مختصين في هذا المجال ، وذلك في إطار ما يوليه المجلس من أهمية في المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية والأبنية التاريخية .

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والذي يهدف إلى تطوير الأداء بما يسهم في تحسين جودة ونوعية الخدمات والمشاريع المقدمة للمواطنين ويفضي إلى تطوير التشريعات والنظم الخاصة بالعمل البلدي بما يواكب متطلبات النهضة الشاملة في البلاد ، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

رابعاً: استعرض المجلس الإجراءات التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل للسيطرة على ظاهرة العمالة غير النظامية وإنفاذ القانون على المخالفين لتقليل أعدادهم ، ووافق المجلس بعد الاطلاع على مذكرة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل على خطة الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية ومنها توفير مركز إيواء مؤقت للتحفظ على الأشخاص المخالفين يكون تحت إدارة وزارة الداخلية وتكثيف حملات التفتيش والزيارات الميدانية للمنشآت وأماكن العمل وتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية.

خامساً: اهتماماً من مجلس الوزراء بمشاريع تقنية المعلومات والعمل بها في المجال الصحي لتطوير كفاءة الخدمات الوقائية والعلاجية ورفع مستوى القدرة الإدارية والرقابية لوزارة الصحة ، فقد وافق مجلس الوزراء على تدشين النظام الوطني للمعلومات الصحية والذي يهدف إلى تطبيق أفضل نظم تقنية المعلومات لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية وضمان جودتها وسرعة تقديمها والذي عرضه وزير الصحة ، ومن أبرز ملامح هذا النظام إنشاء الملف الطبي الالكتروني ونظام المختبر وبنك الدم والصيدلة وصرف الأدوية الكترونياً.

سادساً: بحث مجلس الوزراء مقترحات وزارة الصحة بشأن التعديل على قانون تنظيم الرقابة على استعمال وترويج وتسويق بدائل لبن الأم ، والتي تهدف لتعديل نطاق تطبيق القانون ليكون أكثر شمولية وعمومية فيما يخص كل صنف جديد على أنه غذاء للرضع ، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

سابعاً: وافق المجلس على التقرير السنوي الرابع للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ، فيما أخذ المجلس علماً بنتائج طلبة مملكة البحرين في دراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات (تيمس 2011) ، ووجه المجلس شكره لوزارة التربية والتعليم وزيراً ومنتسبين ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ومنتسبيها على الجهود المبذولة والتنسيق الفعّال للارتقاء بالعملية التعليمية وجودتها ولتحسين مخرجاتها.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة في 11 يوليو 1990 ، وكلف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية.

تاسعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأغذية بوضع بطاقة تعريفية عن مكونات المواد المضافة والمصنعة للسلع الاستهلاكية.

عاشراً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *