بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء .. لجنة ثلاثية بين هيئة سوق العمل ووزارة العمل والغرفة لدراسة نسب البحرنة

المنامة في 12 ديسمبر / بنا / قال وكيل وزارة العمل صباح بن سالم الدوسري أنه التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بدعم القطاع الخاص وتيسير اجراءاته لدى مؤسسات الدولة، نعمل على تذليل أي عقبات امام ازدهار السوق، مشيراً إلى أن نسب البحرنة التي يتداولها أصحاب الأعمال باعتبارها أحدى الملفات التي ينبغي إعادة دراستها بما يتناسب مع متغيرات القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، وإخضاعها للدراسة المستمرة والتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من جهة، ومع هيئة تنظيم سوق العمل من جهة أخرى .وعلى الصعيد ذاته اقترح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة تضم بعضويتها وزارة العمل وغرفة التجارة والهيئة، تتولى تحديد النسب بحسب القطاعات وفق متغيرات ومستجدات السوق بحسب ظروف كل قطاع من جهة واحتياجات الباحثين عن عمل من جهة أخرى، وبحيث تضم اللجنة الثلاثية عضوين يمثلان كل جهة من الجهات الثلاث، على أن تحدد معايير متوافق عليها ترسيخاً لمبدأ تداول القرار الاقتصادي بين الشركاء في قطاعات الانتاج .

وفيما اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي اليوم بمقر الهيئة بحضور وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، مع النائب الأول لرئيس الغرفة ابراهيم محمد زينل، وعضو اللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة العمل عادل حسين المسقطي، ناقش الاجتماع الموسع مختلف متطلبات القطاع التجاري والصناعي من نسب البحرنة مع اعتبار خصوصية كل قطاع اقتصادي .

من جهته استعرض ابراهيم زينل وعادل المسقطي متطلبات إعادة تحديد نسب البحرنة في مختلف قطاعات السوق بحسب المستجدات والمتغيرات، حيث رحب اسامة العبسي بدراسة نسب البحرنة وفق التوجيهات السامية للقيادة العليا، وبما يسهم في تحفيز الانتاج على الصعيد الاقتصادي الوطني ويضاعف من ازدهاره، ويضمن العيش الكريم للمواطنين .

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور، للوصول الى أفضل النظم وفق القانون ومن دون المساس بمصالح أي من الاطراف، وأشاد العبسي بتعاون التجار ودعمهم لكل ما يفضي إلى توظيف المواطنين البحرينيين وجعلهم الخيار الأول، ناهيك عن كون التجار شركاء فاعلين في مجمل عمل ومنجزات الهيئة، وأشاد بدور الغرفة الفاعل في النهوض بالقطاع الاقتصادي بالمملكة والاسهام في تطوير مختلف جوانب الاقتصاد الوطني فيما يحقق المصالح الوطنية لجميع أطراف المجتمع البحريني.

فيما قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن الوزارة لا تمانع في إعادة دراسة نسب البحرنة بما يحقق الصالح العام للمملكة، خاصة و أن نسب البحرنة مرّت عليها أربع سنوات على إجراء التحديث الأخير.

من جانبه أشاد زينل بالمرونة التي تتعامل بها الهيئة مع غرفة التجارة وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، لافتاً إلى سلاسة الاجراءات وحجم التفهم الذي يبديه مسؤلو الهيئة لحل أية اشكالات قد تطرأ، كما أشاد عادل المسقطي بتفهم الهيئة لمتغيرات سوق العمل وبالمرونة التي تتعاطى فيها مع المتغيرات بمرونة عالية وسرعة تتناسب واحتياجات السوق.

وأعقب المناقشات الواسعة حول نسب البحرنة الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من الهيئة ووزارة العمل والغرفة التجارية، وتمثل كل مؤسسة في عضوية اللجنة بعضوين اثنين، وتتولى اللجنة التي سيترأسها أسامة العبسي مهام دراسة نسب البحرنة في كل قطاع تجاري على حدة، ووضع آليات جديدة لقياس نسب البحرنة بمرونة تهدف إلى مواكبة النسب لظروف كل قطاع عمل وحسب المعطيات المستجدة في كل قطاع، بالإضافة إلى وضع أليات وجدول زمني لمدة المراجعة للنسب لكل قطاع، وأكد زينل أن مجلس إدارة الغرفة سيقوم فوراً بتوجيه خطابات دعوة إلى اللجان القطاعية بالغرفة لترشيح عضو يمثلها في اللجنة المشتركة لتنطلق اللجنة في أعمالها في اقرب وقت ممكن.

حضر الاجتماع عن وزارة العمل المستشار القانوني الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن، القائم بأعمال مدير ادارة التوظيف علي عبدلله مكي، سكرتير وكيل الوزارة احمد ابراهيم الجنيد.

حضر عن الغرفة القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية وسوق العمل محمد عبدالوهاب العامر، عضو لجنة القوانين بالغرفة عباس عبدالمحسن رضي، وعضو اللجنة المشتركة مع العمل اميرة الطعان .

وعن الهيئة حضر نائب الرئيس للضبط القانوني محمد مسفر المهندي، ومديرو الهيئة المعنيون بالقطاع وهم : مديرة العلاقات العامة والمتابعة بالوكالة هناء الصفار، مدير خدمات العملاء أشرف إمام، مدير دائرة مراجعة تصاريح العمل خالد عبدالرحمن، القائم بأعمال مدير إدارة التطوير والتدقيق نورة المحمود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *