اقرار الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة العمل والجهاز التنفيذي يستعد لتطبيق خفض رسوم العمل

اقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، كما اعتمد في اجتماعه في 25 يونيو الماضي برئاسة وزير العمل رئيس المجلس جميل بن محمد علي حميدان، ميزانية الهيئة وتقارير المدققين، واطلع على تقرير من الرئيس التنفيذي حول تطوير آليات احتساب نسب البحرنة والخطة التنفيذية للهيئة لمعالجة العمالة غير النظامية، بالإضافة الى استعدادت الجهاز التنفيذي لتطبيق قرار مجلس الوزراء بخفض رسوم العمل على الفئات المشمولة بالخفض.وقال الوزير حميدان: أن المجلس تفقد جميع متطلبات تنفيذ الهيئة قرار خفض رسوم العمل، مؤكداً ثقة مجلس الإدارة في جاهزية الهيئة للقيام بالمهام التي أوكلت إليها بكل كفاءة واقتدار وبالأخص مشروع تطوير آليات احتساب نسب البحرنة والمشاريع الجديدة التطويرية الاخرى.

و أضاف حميدان: أن المجلس ناقش واعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة والذي أعيد تصميمه بحسب متطلبات مشاريع التطوير الراهنة وبما يتوافق مع متغيرات سوق العمل ومستجداته، كما أقر المجلس التقرير المالي المدقق للهيئة واعتمد ميزانتيها المالية للعامين 2011-2012.

الى ذلك استمع المجلس إلى تقرير قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة بن عبدالله العبسي بشأن مشروع تطوير آليات احتساب نسب البحرنة، وأشاد المجلس بهذا المشروع الذي يؤكد مرونة الهيئة في التعامل بايجابية مع متغيرات سوق العمل المحلي وفق المعطيات الراهنة، ويحقق أحدى الأهداف الرئيسية من تأسيس الهيئة وهو هدف القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق بمرونة وكفاءة، ويتضمن المشروع التطويري الجديد إجراء تعديل جوهري في معايير احتساب نسبة البحرنة الالزامية على مختلف قطاعات العمل وبحيث يعتمد محدد “البحرنة النوعية” ضمن معايير احتساب النسبة، وليس مجرد الاكتفاء بالمعاير العددي، وبما يشمل تحسين طبيعة العمل للمواطن البحريني في القطاع الخاص على صعيدي الوضع الوظيفي ورفع الأجر.

إلى ذلك استعرض المجلس سير عمل الخطة الوطنية لسوق العمل 2012-2014 ، ووجّه الإدارة التنفيذية بالهيئة إلى إجراء مزيد من الدراسة التفصيلية للخطة وتضمينها كافة المشروعات والبرامج العمالية الحيوية التي تنفذها الجهات المعنية بسوق العمل وخاصة على صعيد تطوير هيكل الطلب على العمالة الوطنية ووضع سياسات محفزة على رفع الانتاجية ودعم الجوانب التشغيلية والخدماتية لإحداث تغييرات إيجابية في سوق العمل ورفع معدلات التأهيل والتوظيف، وكشف رئيس مجلس الإدارة عن تأسيس لجنة مشتركة في إطار الخطة الوطنية تضم وزارة التربية والتعليم و صندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل بالإضافة للهيئة تهدف إلى تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة بين تلك المؤسسات على صعيد الخطة الوطنية، وبحيث تتم مواءمة خطط التعليم مع متطلبات الخطة الوطنية، وتحقيق أعلى قدر من من الانسجام بين الخطط الاستراتيجية للتعليم مع الوطنية لسوق العمل من خلال ربط استراتيجيات التعليم بمؤشرات سوق العمل وربط مخرجات التعليم بواقع متطلبات سوق العمل المحلي واحتياجاته.

كما استعرض مجلس الإدارة آليات التعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل و المؤسسات الشريكة في القطاعين العام والخاص ووجّه إلى مزيد من التعاون والتكامل في إتجاه يصب في تسهيل الإجراءات وخفض مدد تقديم الخدمات و رفع مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، وكشف حميدان أن مجلس إدارة الهيئة أقر توسيع وتوثيق التعاون مع وزارة الداخلية ومن خلال توسيع آفاق التعاون مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة عبر تطوير نوعي وكمي للخدمات التي تقدمها الادارة بمقر الهيئة، ويتضمن ذلك تقديم تسهيلات جديدة نوعية وخدمات جديدة مرتبطة بتراخيص العمل وشؤون العمالة الأجنبية بالإضافة الى زيادة عدد مكاتب الادارة بالهيئة بهدف تسهيل الخدمات وخفض الوقت اللازم للإنجاز.

وأكد حميدان أن الهيئة تتدارس بشكل تفصيلي موسع تكثيف جهود ضبط العمالة غير النظامية وذلك عبر زيادة عدد الحملات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية وزيادة أعداد المفتشين بما يتناسب مع متطلبات تكثيف الحملات، كما تتدارس والداخلية تأسيس مراكز الإيواء المؤقتة للعمالة غير النظامية التي يتم توقيفها وإعادتها الى بلدانها وبحيث تؤسس مراكز الأيواء بما ينسجم مع معايير حقوق الانسان والكرامة الانسانية.

وفيما يذكر أن مجلس الإدارة الجديد للهيئة تمت إعادة تشكيله بمرسوم ملكي في 10 ابريل 2011 وبعضوية كل من : صباح سالم الدوسري، الدكتور محمد احمد العامر، الشيخ احمد بن عيسى ال خليفة، الدكتور خالد محمد عبدالله تقي، صقر شاهين صقر، نبيل خالد كانو،عبدالله محمد حسين، إبراهيم حمد عبدالله، وبحيث تكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *