وزير العمل يوجه لمزيد من الدراسة لخطة سوق العمل 2012-2014

وجه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، أعضاء لجنة إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل 2012-2014 إلى إجراء مزيد من الدراسة التفصيلية للخطة وتضمينها كافة المشروعات والبرامج العمالية الحيوية التي تنفذها الجهات المعنية بسوق العمل وخاصة على صعيد تطوير هيكل الطلب على العمالة الوطنية ووضع سياسات محفزة على رفع الانتاجية ودعم الجوانب التشغيلية والخدماتية لإحداث تغييرات إيجابية في سوق العمل ومعدلات التأهيل والتوظيف.جاء ذلك لدى ترؤس حميدان الاجتماع الثاني للجنة إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل 2012 -2014 والذي عقد ظهر أمس الاثنين (18 يونيو / حزيران 2012) بمكتبه بمبنى الوزارة.

وفي تصريح له بعد الاجتماع، أكد وزير العمل أن الخطة تمثل خارطة طريق وطنية تهدف إلى ترسيخ استقرار سوق العمل المحلي في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً مما يحتم سد كل الثغرات الممكنة من خلال خطة وطنية متكاملة تنسجم مع برنامج العمل الحكومي.

وأوضح أن أهمية هذه الخطة تتمثل في أنها تكفل زيادة معدلات النمو للوظائف النوعية، بحيث تتكامل بها المنافع الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، إضافة إلى تحديث معلومات ومؤشرات سوق العمل بما يضمن رفد السوق بالاحتياجات الفعلية من العمالة المؤهلة المنتجة، لافتاً إلى أن مشاريع الخطة ستستجيب لكافة ملاحظات الشركاء المعنيين في تطوير سوق العمل بالمملكة.

يذكر أن لجنة إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل والتي جاءت بتكليف من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، مكونة من ممثلين عن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة التربية والتعليم وصندوق العمل (تمكين)، وتختص بإعداد ووضع خطة وطنية بشأن سوق العمل، كما أنها تهدف إلى تحديد الأولويات الوطنية في مجال التوظيف والتأهيل وتوجيه الجهود والموارد البشرية والمالية لتفعيلها، وتنفيذ سياسات إصلاح سوق العمل، وتوحيد الجهود لضمان تكافل وانسجام خطط وسياسات الجهات المختلفة المعنية بالموارد البشرية.

كما تقوم اللجنة بتوجيه الاعتمادات المالية المرصودة في كافة الجهات ذات العلاقة لدعم تنفيذ الخطة الوطنية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، وتحسين نوعي لبرامج ومشاريع التدريب وتنمية المؤسسات التدريبية، وإيجاد آلية لاستحداث فرص عمل لائقة ذات أجور مجزية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *