«العمل الدولية»: «انتقال العامل» أهم إصلاح لنظام الكفيل في الخليج

أبدت منظمة العمل الدولية ارتياحها للإجراءات التي اتخذتها البحرين بإصدار وتنفيذ القرار رقم (79) بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، إذ جاء هذا الإجراء متوافقاً مع معايير العمل الدولية بشأن عدم التمييز والمساواة في العمل، معتبرةً القرار أهم خطوات الإصلاح لنظام الكفيل على مستوى دول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل جميل حميدان وفد مملكة البحرين في مؤتمر العمل الدولي في الجلسة الافتتاحية العامة للدورة الـ 100 للمؤتمر أمس (الأربعاء 8 يونيو/ حزيران 2011) في قصر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، إذ تنطلق فعاليات المؤتمر على مستوى رؤساء الوفود من الأطراف الثلاثة (حكومات، أصحاب أعمال، عمال) وتستمر حتى 17 يونيو الجاري.

وجاءت الإشادة ضمن التقرير العالمي لمدير عام المنظمة بموجب إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل تحت عنوان «المساواة في العمل… التحدي المستمر»، كما أشاد التقرير باعتماد البحرين في العام 2009 عدداً من الإصلاحات التشريعية التي تكفل للعمالة الوافدة حقوقها.

وصرح حميدان أن منظمة العمل الدولية ضمن وثائقها الأساسية الخاصة لهذا العام للمؤتمر، تناولت مبادرات وجهود مملكة البحرين في تطوير تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع مبادئ المنظمة، وخصوصاً في مجال الضمان الاجتماعي والمساواة في العمل، إذ استعرضت عدداً من الوثائق المعروضة على الدورة الحالية بالإشادة والتقدير لتجربتي البحرين في التأمين ضد التعطل وحرية انتقال العامل الأجنبي، إذ اعتبرت أن مملكة البحرين تحتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط التي طورت تشريعاتها الداخلية في هذين المجالين.

وأشار إلى أن «الدراسة الاستقصائية العامة بشأن أدوات الحماية الاجتماعية ودور القانون»، استعرضت تطور المعايير الدولية في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب الكثير من التجارب والممارسات في العالم في هذا المجال، ومنها تجربة مملكة البحرين تحديداً، إذ أوضحت أن الدستور البحريني نص على مسئولية الدولة في توفير التأمين الاجتماعي من العجز والشيخوخة والبطالة، وأن إقرار قانون التأمين ضد التعطل وضع البحرين في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط التي تعتمد مثل هذا النظام الذي يشمل الداخلين الجدد في سوق العمل ومن فقد وظيفته من المواطنين والوافدين، وقيام النظام على مبدأ المسئولية الاجتماعية».

وذكر حميدان أن المنظمة نوهت فيما يتعلق بوثيقة البند السادس المعروض على المؤتمر بعنوان «الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحماية الاجتماعية من أهداف إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة»، إلى أن تجربة البحرين في مجال الضمان الاجتماعي ساهمت بفاعلية في استحداث أنظمة للحماية من البطالة، لما لذلك من ضرورة اقتصادية في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، إذ استطاعت البحرين تقديم إعانات الضمان الاجتماعي حماية من الفقر والعوز والحاجة.

وأضاف «أشارت الوثيقة إلى أن نظام التأمين ضد التعطل حقق الكثير من أهدافه التنموية في البحرين، إذ ساهم منذ تطبيقه في مساعدة أكثر من 14 ألف باحث عن عمل في الحصول على وظائف جديدة، 40 في المئة منهم من حملة المؤهلات الجامعية».

وأشار التقرير إلى أن اتخاذ البحرين إجراء حرية انتقال العامل يأتي منسجماً مع مبادئ الاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة والتي صدقت عليها في العام 2000، إذ التزمت البحرين بما جاء في بنود هذه الاتفاقية التي تنادي بضرورة وضع سياسات وطنية تعمل على تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والاستخدام والمهنة، واتباع أساليب تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *