الشوريون يحيون توجهات الوزير نحو التيسير على أصحاب العمل

أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، أهمية تدعيم التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل الارتقاء بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تحسين مستوياتهم المعيشية.جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى يوم أمس الأربعاء بمكتبه بالوزارة، في إطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها اللجنة المالية في المجلس لتفعيل التعاون وتضافر الجهود لدعم الاقتصاد وحركة التنمية في المملكة.

وقد تم خلال الاجتماع بحث الوضع الاقتصادي الراهن لمملكة البحرين، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة أية معوقات بما في ذلك التشريعات الضرورية التي تسهم في معالجة المشاكل المطروحة بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

كما تم التطرق أثناء الاجتماع إلى الحوافز الاستثمارية المناسبة للوضع الاقتصادي الراهن، وأهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق المزيد من النمو، بما في ذلك تيسير تطبيق قرار وقف رسوم سوق العمل مدة ستة أشهر، وغير ذلك من المقترحات التي يمكن أن تسهم في دعم الواقع الاقتصادي والتي تم تطبيقها بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.

وأكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أثناء اللقاء حرص الوزارة والهيئة على استمرار تدعيم تعاونهما مع مجلس الشورى لصالح المشروعات الحالية والمستقبلية التي تخدم المجتمع، واستعدادهم التام للتباحث حول أية مقترحات وتصورات تندرج في إطار التسهيلات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل في سبيل دالععم الاقتصاد وتخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، ودراسة احتياجاته لتوفير المزيد من التسهيلات والمرونة التي تخدم المنشآت وتؤمن مساهمتها في إنعاش الاقتصاد.

وقال حميدان إن ازدهار مملكة البحرين والارتقاء بوضعها الاقتصادي أولوية يجب أن تنهض بها جميع الأطراف، لما لذلك من مردودات ايجابية تصب في مصلحة الجميع من عمال وأصحاب عمل، ومؤسسات ودولة، منوهاً بأهمية ان يكون من ضمن مظاهر التعافي وعودة الامور الى طبيعتها عودة الثقة بالعمالة الوطنية على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، فالعمالة الوطنية المؤهلة كانت ولاتزال عنصراً هاماً من عناصر البناء والتنمية والتنافسية وان الاستثمار في تنمية وتوظيف المهارات والكفاءات الوطنية هو من الأولويات الوطنية الداعمة للاقتصاد.

من جانبهم أعرب أعضاء مجلس الشورى عن تقديرهم لمبادرات ومشروعات الوزارة والهيئة وما تقومان به من جهود لتأمين التوازن المطلوب بين أصحاب الأعمال والعمال وزيادة فرص التدريب والإنتاجية ومعالجة مشكلات سوق العمل، مثل برامج تحسين الأجور أو برامج معالجة العمالة السائبة أو إضفاء المزيد من المرونة على نظم البحرنة وغيرها من المشاريع التي تهم قطاع الأعمال وقطاع الاقتصاد في البحرين. كما أعربوا أثناء الاجتماع عن تفاؤلهم بما ستقوم به وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل من أنشطة آنية ومستقبلية لتدعيم الأوضاع الراهنة والارتقاء بالواقع الاقتصادي للمواطنين وأصحاب الأعمال.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة دعمهم لتوجهات وخطط وزارة العمل بشأن مساندة أصحاب الأعمال بتقديم التسهيلات لهم بما في ذلك المزايا المادية والفنية التي توفرها الوزارة لهم من أجل تحفيز منشآتهم على استيعاب الكوادر البحرينية المؤهلة ورفع مستويات أدائها الوظيفي، فضلاً عن دعم سياسة ومشاريع الوزارة الخاصة بتحسين أجور المواطنين بالتعاون مع المنشآت بعد تطوير مهارات وإنتاجية العاملين البحرينيين في مختلف الشركات العاملة في القطاع الخاص، وهو ما ينعكس إيجاباً على كل من العامل والمنشأة على حد سواء.

حضر الاجتماع من جانب وزارة العمل القائم بأعمال وكيل الوزارة الوكيل المساعد لشئون العمل السيد صباح سالم الدوسري والوكيل المساعد لشئون التدريب السيد رضا أحمد حبيل وعدد من المسئولين، ومن جانب مجلس الشورى كل من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأستاذ خالد حسين المسقطي وأعضاء اللجنة، وعدد من المسئولين في هيئة تنظيم سوق العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *