إنجازات الهيئة مكملة لمسيرة منجزات الحكومة في إصلاح سوق العمل

اكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي بأن الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد سعت على مدى العقود الماضية بتبني العديد من المشاريع الهادفة لإصلاح سوق العمل وفقًا لخطة الحكومة والتي كان من أهمها المشروع الوطني للتوظيف ومشروع التأمين ضد التعطل ومشروع توظيف الجامعيين وتوجته بمشروع تنظيم سوق العمل، فمن الطبيعي أن تأتي هذه النتائج كثمرة مكملة لما حققته تلك المشاريع من نتائج يلمسها القاصي والداني من أبناء هذا الوطن.وما يميز مشروع إصلاح سوق العمل هو الدعم الكبير الذي حظي به من لدن القيادة الرشيدة من خلال توجيه كافة الطاقات للعمل كجهة مركزية متبنية في ذلك مبدأ الشراكة والتكامل اقتداءً بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي كان له الفضل فيما تحقق من إنجازات خلال هذه الفترة الوجيزة من عمر الهيئة. وفيما يلي نص الحوار:

– كيف تمكنت الهيئة من تحقيق هذه النتائج والمنجزات بالرغم من عمرها القصير؟

لا يخفى على أحد بأن الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، قد سعت على مدى العقود الماضية بتبني العديد من المشاريع الهادفة لإصلاح سوق العمل وفقًا لخطة الحكومة والتي كان من أهمها المشروع الوطني للتوظيف ومشروع التأمين ضد التعطل ومشروع توظيف الجامعيين وتوجته بمشروع تنظيم سوق العمل، فمن الطبيعي أن تأتي هذه النتائج كثمرة مكملة لما حققته تلك المشاريع من نتائج يلمسها القاصي والداني من أبناء هذا الوطن.

وما يميز مشروع إصلاح سوق العمل هو الدعم الكبير الذي حظي به من لدن القيادة الرشيدة من خلال توجيه كافة الطاقات للعمل كجهة مركزية متبنية في ذلك مبدأ الشراكة والتكامل اقتداءً بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي كان له الفضل فيما تحقق من إنجازات خلال هذه الفترة الوجيزة من عمر الهيئة.

– كيف تقيم علاقة الهيئة بأصحاب العمل على اعتبارهم الشريحة العظمى التي تتعامل معهم الهيئة؟

 لقد تمكنت الهيئة من بناء جسور تواصل وتعاون مع أصحاب العمل وذلك من خلال نظام المشاورات الذي نص عليه قانون الهيئة رقم 19 لسنة 2006 الذي يلزم الهيئة بالتشاور مع أصحاب المصلحة في السياسات والقرارات التي تمسهم، ولقد عقدت الهيئة العديد من المشاورات مع أصحاب العمل ممثلين بغرفة تجارة وصناعة البحرين ولجانها الرسمية ومخلصي المعاملات الرسمية، وذلك لاستشفاف آرائهم والاستماع إلى ملاحظاتهم حول القرارات الهامة قبل إقرارها واعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة.

وعليه، فإن الهيئة وضعت قنوات تواصل دائمة وواضحة لتلقي التغذية الراجعة من أصحاب الأعمال والعمال والتي من خلالها نستمر في تغيير الإجراءات وتعديلها إن دعت الحاجة، ويمكن القول بأن السواد الأعظم من أصحاب العمل والعمال الأجانب متجاوبين ومتعاونين مع الهيئة ومرتاحون من سلاسة تدفق الإجراءات من حيث السهولة وسرعة إنجاز معاملاتهم، بالإضافة إلى ما تتمتع هذه الإجراءات من شفافية وتميز وخاصة من خلال التعامل الإلكتروني المتوفر لهم على مدار الساعة من أي مكان في العالم، والذي وفر عليهم الوقت والجهد دون تكبد عناء الحضور الشخصي إلى مبنى الهيئة لإنجاز المعاملات.

ونكرر هنا دعوتنا لجميع أصحاب العمل للتواصل الحضاري والمحترم والذي لا يمس كرامة أي موظف بشكل شخصي ولا كرامة الحكومة الموقرة والتي لا ترضى أن تمس كرامة بحريني بشكل عام أو موظف يقدم خدماته للمتعاملين بشكل خاص. ومن خلال هذا التواصل الحضاري مع ممثلي أصحاب العمل تمكنا من الوصول إلى كثير من الحلول لبعض القضايا التي أثيرت سابقا بحيث لا تتعارض مع أحكام القانون والقرارات المنفذة له. وما يميز الإدارة في هيئة تنظيم سوق العمل هو قابليتها للتغيير من خلال إدارة منظمة للتغيير في القيادة والإدارة التنفيذية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *