علي رضي في حوار شامل لـ« الأيام»: المحتجون على الهيئة متناقضون ولا يريدون الالتزام بأي معيار تنظيمي

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي أن الهيئة نجحت في تصحيح الوضع القانوني لما يقارب 8152 عاملا أجنبيا خلال الفترة من نوفمبر 2009 الى أكتوبر 2010م، مؤكداً أنه تم ترحيل 5848 عاملا أجنبيا غير نظامي، وهناك قائمة بعدد من العمال جاري العمل على إنهاء إجراءات ترحيلهم طواعية من خـلال حملـة Easy Exit الخروج الميسر .

وأوضح رضي في لقاء موسع مع رئيس التحرير أن الهيئة رسخت خلال عام 2010 تحولها من مركز خدمات تقليدي إلى مركز خدمات الكتروني متكامل يقدم خدمات متكاملة مركزية ضمن مفهوم المحطة الواحدة، حيث أصبح 45٪ من الطلبات التي تصلها يومياً تتم عن طريق الانترنت وتنجز خلال يوم عمل واحد، فيما تنجز 95% من المعاملات خلال خمسة أيام عمل، وبات أصحاب العمل والعمال يمكن لهم إنهاء 99 % من معاملاتهم مع الهيئة من خلال شبكة الانترنت، وهم جالسون في مكاتبهم، ونطمح خلال العام المقبل 2011 الى أن نطبق نموذج المكتب اللاورقي بالكامل في جميع معاملاتنا.

وأعلن رضي في إجابات على أسئلة رئيس التحرير أن إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني نفذت 10269 جولة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين، أسفرت عن ضبط المئات من العمال غير النظاميين، كما ضبطت الهيئة من خلال حملاتها الذكية والميدانية 3818 مؤسسة تجارية غير قائمة بالإضافة إلى 2968 عاملا أجنبيا دون تصريح.

في الوقت ذاته الذي أسست فيه الهيئة ولأول مرة في تاريخ العمل بالبحرين قاعدة بيانات الكترونية متكاملة تشمل المعلومات البيولوجية والشخصية للعمال الأجانب لأكثر من 500 ألف شخص.

مؤكداً أن ظاهرة العمالة غير النظامية في تناقص مستمر، وفيما تشهد ظاهرة العمالة غير النظامية انحساراً مستمراً، أكد رضي أن التخوف الذي أبداه بعض أصحاب الأعمال من نظام انتقال العامل الأجنبي الذي طبقته الهيئة بقرار من مجلس إدارتها مطلع أغسطس 2009 قد تلاشى، بعدما أثبتت التجربة أن لا سلبيات مطلقاً على السوق المحلية جراء هذا القرار، حيث انتقل أكثر من 3800 عامل أجنبي بين أصحاب العمل خلال العام الماضي 2009، ولم تحدث أية مشاكل.

على صعيد مقارب، قال علي رضي إن الهيئة تتفهم مطالب فئة أصحاب الأعمال التي لا تزال تحتج على رسوم الهيئة حيناً وعلى إجراءات الهيئة حيناً آخر، وهم بضعة أنفار لا يتجاوز عددهم العشرين شخصاً يحدثون ضجيجاً اعلامياً، وهم يتناقصون يوماً إثر يوم، ولكنهم يبحثون عن مطالبهم في المكان المغلوط! لقد اجتمعت معهم شخصياً مرات عديدة، وتواصلنا معهم عبر مختلف القنوات، وبحثت معهم في أكثر من صيغة للوصول الى وضع يحمي مصالحهم، لكنهم للأسف وأقولها بوضوح لا يريدون الالتزام بأي معيار تنظيمي، لقد طلبت منهم شخصياً أن يحددوا مطالبهم قبل أكثر من عام وحتى اليوم لم نتسلم أي ورقة من الأوراق التي اتفقنا على أن يمدونا بها.

وفيما قال رضي إن الهيئة ليست مؤسسة لمخالفة صاحب العمل أو العامل، بل مؤسسة وطنية رسمية مهمتها الأولى تنظيم سوق العمل المحلية وتعديل تشوهات السوق، ومنع المخالفات بواسطة أدوات قانونية منصوص عليها في المرسوم الملكي بإنشاء سوق العمل، وباعتماد توجيهات وقرارات مجلس الإدارة، أكد أنه برغم تفهمه لمطالب المحتجين الذين لا يتجاوز عددهم العشرات، لن تضحي الهيئة بمصالح السوق الوطنية ولا بمصالح نحو 60 ألف صاحب عمل، ولا باقتصاد الوطن من اجل إرضاء بضع عشرات من أصحاب العمل المحتجين الذين يرفضون تصحيح أوضاعهم ومواءمتها مع الأنظمة.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

– تختتم الهيئة عامها الثالث منذ التدشين، بصراحة ماذا حققت الهيئة وماذا أنجزت بعد ثلاثة أعوام؟

بداية أود أن أوضح أن هيئة تنظيم سوق العمل بدأت رسمياً اعتبارا من اليوم الثاني من مايو 2007م مباشرة مهامها بإصدار وتجديد تصاريح العمل للعاملين في الجهات الحكومية، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة، حيث أصبح بمقدور الأشخاص المخولين بإنهاء معاملات أية جهة حكومية مع الهيئة، تقديم الطلبات الكترونياً من مكاتبهم دون الحاجة إلى الحضور إلى مبنى الهيئة، ما يسهم في سرعة انجاز المعاملات وبكفاءة عالية، إن أغلب الخدمات التي تقدمها الهيئة يمكن لصاحب العمل التقدم بها ومتابعتها وتخليصها من خلال الموقع الالكتروني للهيئة، كما نجحت الهيئة في توجيه 99% من الطلبات المقدمة إليها عبر تقديمها من خلال الموقع الالكتروني للهيئة وهو ما انعكس على تخفيف الازدحام بالهيئة وتحسين الهيئة لخدماتها، وبحيث بات عملاء الهيئة يقومون بتخليص معاملاتهم من خلال الانترنت وهم في مكاتبهم.

كما رسخت الهيئة خلال عام 2010 تحولها من مركز خدمات تقليدي إلى مركز خدمات الكتروني متكامل يقدم خدمات متكاملة مركزية ضمن مفهوم المحطة الواحدة، حيث تعمل الهيئة منذ تدشين خدماتها للقطاع الخاص في الأول من يوليو 2008، كجهة مركزية تنضوي تحت مظلتها خدمات الجهات الرسمية ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل، ولقد تم بنجاح خلال فترة وجيزة من استقبال كافة الطلبات وانجاز المعاملات من خلال موقع الهيئة الالكتروني، كما تمكنت الهيئة خلال 2010 من التواصل مع أصحاب العمل والعمال الأجانب من خلال الرسائل النصية والالكترونية من خلال النظام، حيث أصبح 99٪ من المعاملات التي تنجزها الهيئة تتم عن طريق الانترنت.

وعلى صعيد التفتيش فقد شكلت الهيئة لجنة مشتركة مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، لتنظيم حملات تفتيش ترافقها قوى أمنية لضبط المخالفين لقانون تنظيم سوق العمل، وتقوم اللجنة المشتركة بالقبض على العامل المخالف وترحيله بشكل مباشر، وقامت هذه اللجنة المشتركة بترحيل العمالة المضبوطة من البلاد، ونفذت إدارة التفتيش 10269 جولة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين، أسفرت عن ضبط المئات من العمال غير النظاميين، كما ضبطت الهيئة من خلال حملاتها الذكية والميدانية 3818 مؤسسة تجارية غير قائمة، بالإضافة إلى ضبط أصحاب عمل استخدموا عمالا أجانب دون تصريح.

وأنجزت الهيئة أيضا مشروعا لتحصيل بيانات العمال الأجانب البيولوجية من البصمة والتوقيع الإلكتروني والصورة الرقمية، حيث بلغ عدد العمال الأجانب وبعض مرافقيهم الذين تم تحصيل بياناتهم ما يزيد على 500 ألف شخص.

ونستطيع أن نجزم وبكل ثقة أن ظاهرة العمالة غير النظامية في تناقص مستمر، وبالأرقام الصحيحة والدقيقة، حيث كان العدد المقدر للعمال غير النظاميين أكثر من 50 ألف عامل قبل ظهور الهيئة، وبجهود الهيئة وشركائها لمحاربة هذه الظاهرة، فإن العدد الآن يتراوح في 30 ألف عامل غير نظامي وهو إنجاز بحد ذاته.

وفي الوقت الذي تشهد فيه ظاهرة العمالة غير النظامية انحساراً مستمراً، فإن النظام الجديد لانتقال العامل الأجنبي الذي طبقته الهيئة بقرار من مجلس إدارتها مطلع أغسطس 2009، يسهم بقوة في إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية، إذ يتيح للعمالة الأجنبية انتقالاً قانونياً لم يكن متوفراً من قبل، وأثبتت التجربة أن لا سلبيات على السوق المحلية بهذا القرار، حيث انتقل أكثر من 3800 عامل أجنبي بين أصحاب العمل خلال العام الماضي 2009، ولم تحدث أية مشاكل. وقد أعطى تطبيق هذا القرار سمعة عالمية مدوية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان تبعتها بعد ذلك بعض الدول المجاورة.

ولا تزال الإدارة التنفيذية للهيئة تعمل بجهود دؤوبة على تنفيذ خطتها التنفيذية للعامين 2010 – 2012، وبما يتوافق مع الخطة الوطنية والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي تهدف الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها القيادة السياسية الحكيمة لصالح الوطن والمواطن، ووفق طموحات وتطلعات القيادة السياسية في اتجاه إصلاح سوق العمل، وتتمثل أهداف الخطة التنفيذية في مضاعفة الإنجازات التي حققتها الهيئة في تنظيم سوق العمل، وتطوير الخدمات الى مستويات أكثر حرفية ودقة وسرعة، من حيث التميز والنوعية والجودة وسرعة الإنجاز والشفافية في عرض المعلومات.

ولنا أن نفخر جميعاً بالبحرين بما أنجزته الهيئة برغم العراقيل والتحديات وفي وقت قصير نسبياً، إذ تقوم الهيئة بإصلاح تشوهات متراكمة في سوق العمل الوطني طيلة 30 عاماً، ونجحت الهيئة في إصلاحها خلال اقل من ثلاثة أعوام من العمل الشاق المضني، وهذه هي الانجازات التي حققتها الهيئة خلال وقت قياسي.

الخروج الميسر

– ماذا عن حملة الخروج الميسر التي أطلقتموها هذا العام؟ ماذا حققت؟

 دعني أوضح أن حملة الخروج الميسر أطلقت بقرار من اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية والتي تم تشكيلها بقرار وزاري صدر عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد بن محسن العلوي، وذلك تنفيذاً لمقررات الاجتماع التنسيقي الأول لوزراء العمل والداخلية والصحة والعدل، الذي انعقد بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، والذي أقر في نوفمبر من العام الماضي تشكيل فريق عمل وطني من الوزارات الأربع بالإضافة الى وزارة شؤون البلديات ووزارة الصناعة والتجارة، والنيابة العامة، والإعلام وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المقاولين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يتولى مهام تخطيط وتنفيذ وتنسيق الخطة الوطنية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة ومكافحة كل أشكال المتاجرة بالبشر.

وهذه اللجنة العليا التي أتشرف برئاستها بصفتي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، تختص بالإشراف العام على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وتتولى مهام رسم السياسة العامة للمشروع ومتابعة عمل اللجان الفرعية الأخرى العاملة في المشروع، كما تتولى الإشراف على الحملة الإعلامية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل في المشروع، واللجنة تضم 16 عضواً يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة غير النظامية.

إننا نفخر بأن اللجنة أنجزت وبجهود جميع المؤسسات الرسمية والأهلية الممثلة فيها، أنجزت خلال أقل من سنة واحدة ما لم يُنجز خلال ثلاثين سنة في مجال تنظيم سوق العمل.

أحدث تقارير اللجنة تكشف بوضوح أنه تم ترحيل 5848 عاملا أجنبيا غير نظامي الى بلدانهم الأصلية عبر حملة الخروج الميسر، وهناك قائمة بعدد من العمال جاري العمل على إنهاء إجراءات ترحيلهم طواعية، كما تم تصحيح الوضع القانوني لما يقارب 8152 عاملا أجنبيا لغاية أكتوبر الماضي.

والجديد في هذه اللجنة أو الحملة أن جميع الجهات المشاركة عملت مع الهيئة بروح الفريق الواحد، فأصبحت البحرين عن بكرة أبيها تعمل لمحاربة هذه الظاهرة، فقد تولت اللجنة تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة على المؤسسات التي لديها أعداد كبيرة من العمال الأجانب، وباستخدام آلية التفتيش المبني على المعرفة.

وتم التنسيق مع المديريات الأمنية في جميع محافظات المملكة وبلديات المنامة والمحرق والوسطى والشمالية والجنوبية على تنفيذ حملات مشتركة على الباعة الجائلين، وتم تنفيذ عدد 84 حملة في مختلف المحافظات، تم خلالها ضبط 595 عاملا أجنبيا غير نظامي، تم القبض على 520 منهم.

ولم تتوقف جهود اللجنة عند ذلك الحد، فعلى صعيد التنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة بعدم التعامل مع المؤسسات المخالفة، تمت مخاطبة 73 وزارة ومؤسسة في هذا الشأن وأبدت تعاونها التام.

وعلى الصعيد ذاته، تم التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإصدار تعميم إلى جميع النقابات التابعة للاتحاد في المنشآت العاملة بالمملكة بإخطار الهيئة عن العمالة غير النظامية في تلك المنشآت، ونفذت اللجنة الإعلامية خطة الترويج للحملة الوطنية وتوعية أصحاب العمل والعمال الأجانب (بلغاتهم الأجنبية) بالالتزام بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتوعية المواطنين بتجنب التعامل أو استخدام العمالة غير النظامية.

ونسقت اللجنة أيضا مع السفارات الأجنبية التي لعبت دورا كبيرا في توجيه جالياتها ومواطنيها إلى التعاون والتقدم للإفادة من هذه الحملة يختص بالتنسيق مع السفارات الأجنبية لحث مواطنيهم من العمالة غير النظامية على مغادرة المملكة وتسهيل إجراءات ترحيلهم بتوفير البيانات والوثائق المطلوبة، وقامت فرق العمل باعتماد آلية تدفق إجراءات الترحيل الطوعي بين الهيئة والإدارة العامة والسفارات المعنية، وتم الاجتماع مع ممثلي السفارات العربية والأجنبية، حيث تم اطلاعهم على الإجراءات التي ستتخذها الهيئة والإدارة العامة لتسهيل مغادرة العمال الراغبين بالمغادرة طواعية.

نحن لدينا هدف محدد يتمثل في إصلاح سوق العمل وتنظيمه جذرياً وبنائه على أسس نظامية وقانونية دقيقة ومنصفة لجميع إطراف العمل، ولن نألو جهداً في تحقيق هذا الهدف.

مرتكز إصلاحي

– لا احد يختلف على مبدأ الإصلاح وضرورته، خاصة مع العهد الإصلاحي الشامل الذي تعيشه المملكة، لكن سؤالنا هو الى أي مدى نجحت الهيئة فعلياً في تجسيد التوجه الإصلاحي؟

سؤالك يصب في عمق توجه الهيئة دون جدال، ودعني أؤكد أن مشروع إصلاح سوق العمل هو أحد مرتكزات المشروع الإصلاحي الوطني الذي يقوم على إصلاح الاقتصاد وإصلاح التعليم وإصلاح السوق المحلي، والذي جاء ترجمة قوية وثابتة وناضجة لرؤى صاحب الجلالة الملك المفدى لمستقبل البحرين في العهد الإصلاحي، ويقود هذه الترجمة الراسخة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد.وعلى ضوء توجه الإصلاح تأسست هيئة تنظيم سوق العمل بمرسوم أصدره صاحب الجلالة الملك في 31 مايو 2006 نص فيه على أن: «تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة».

وتأسست كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، وتخضع لرقابة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل لتتولى تنفيذ الرؤى الإصلاحية الملكية لتجسيد أجمل الأيام لمستقبل البحرين ومستقبل أبنائها، جاءت مواكبة لشمولية الرؤية الإصلاحية بمختلف ملفاتها.

فلا أحد يختلف على أن مبدأ إصلاح سوق العمل قد أصبح ضرورة عملية وسياسية حازت على إجماع شعبي واسع، وان كانت بعض سياسات هذا الإصلاح مثل الرسوم وانتقال العمالة قد واجهت ولا تزال معارضة محدودة، بعضها ناجم من سوء الفهم وبعضها الآخر نتيجة الخوف من النتائج وعدم الرغبة في مواكبة متغيرات العصر والتكيف معها، وكل ذلك يمكن تفهمه ولكن ينبغي كذلك أن ندرك بأن هناك طريقا شاقا ومهما، علينا أن نقطعه جميعا: حكومة وعمالا وأصحاب أعمال، إنه طريق الإصلاح الهادف الى توفير قاعدة مستدامة لنمو سليم وليس مشوها لسوق العمل، سوق عمل يمكنه أن يكون نموذجا يحتذى ويقف في صف متكاتف مع منجزات البحرين السياسية والاقتصادية التي لاقت الإشادة من كافة منظمات وبلدان العالم.

ونفخر أننا في الهيئة وبفضل جهود جميع الشركاء وجميع منتسبيها جسّدنا التوجه الإصلاحي تجسيداً واقعياً يأخذ في الاعتبار جميع المعطيات المحلية والإقليمية والدولية، نحن لا نعمل بمعزل عن شركاء الداخل، ولا بمعزل عن العالم، وإحصائياتنا وأرقامنا المعلنة توضح الى أي مدى نجحنا في توجه إصلاح سوق العمل، نحن اليوم نتحدث عن مؤسسة وطنية أصبحت نموذجاً دولياً يزوره مسئولو قطاعات العمل من مختلف دول العالم للاستفادة من تجربته والنسج على منوالها.

وبصراحة، ودون مبالغة، نقول إن قيادة دفة الهيئة عن طريق مجلس إدارة فيه أعضاء متزنون وذوو باع في العمل الإداري وخبرة في سوق العمل يرأسه الدكتور مجيد العلوي وزير العمل قد أضاف قيمة كبرى ودفعة وسندا للإدارة التنفيذية في استمرار إنجازاتها وقبول التحدي تلو الآخر. ومواقف الدكتور العلوي في دعم الهيئة في أحلك ظروفها كان وساما على صدورنا، وجعلنا نصمم أكثر على المضي قدما في طريق التغيير الإيجابي في سوق العمل.

– لماذا لا يزال عدد من أصحاب الأعمال يحتجون على رسوم الهيئة؟

 دعني أؤكد لك بكل وضوح ودقة أن فئة أصحاب الأعمال التي لا تزال تحتج على رسوم الهيئة حيناً وعلى إجراءات الهيئة حيناً آخر هم بضعة أنفار لا يتجاوز عددهم العشرين شخصاً، وهم يتناقصون يوماً إثر يوم، ونحن منذ اليوم الأول في عمر الهيئة كنا نتوقع مقاومة لهذا التغيير ومعارضة محدودة فهذه طبيعة البشر، ولن ترضي الجميع مهما اجتهدت.

نحن نتفهم مطالب الأشخاص العشرين او الثلاثين المحتجين الذين يحدثون ضجيجاً اعلامياً، ومن حقهم الاحتجاج على الرسوم ولكنهم يبحثون عن مطالبهم في المكان المغلوط! لقد كررنا مراراً أن الهيئة مؤسسة تنفيذية لا تملك صلاحيات التشريع، وتعمل وفق النظام والقانون الذي حدده المرسوم الذي أصدره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله في 31 مايو 2006، فكيف للهيئة أن تتجاوز القانون للاستجابة لمتطلباتهم التي تتصادم مع واضح القانون؟

الغرفة شريك أساسي

أؤكد أنني أتفهم مطالبهم وقد اجتمعت معهم شخصياً مرات عديدة، وتواصلنا معهم عبر مختلف القنوات، وبحثت معهم وبمرونة صادقة في أكثر من صيغة للوصول الى وضع يحمي مصالحهم، لكنهم للأسف وأقولها بوضوح لا يريدون الالتزام بأي معيار تنظيمي، لقد طلبت منهم شخصياً أن يأتوني ببيانات سجلاتهم التجارية كي أتمكن من دراستها ورفع مطالبهم، إن كانت حقيقية، وحتى اليوم لم نتسلم أي ورقة من الأوراق التي اتفقنا على أن يمدونا بها، وغير هذا فإنهم لا يحددون مطالب منطقية او متوافقة مع مصالح عموم أصحاب الأعمال مطلقاً ولا يثبتون على رأي فتارةً يقترحون إلغاء تصريح العمل للعامل إذا لم يدفع صاحب العمل الرسوم عن العمال لمدة ثلاثة أشهر وتارةً أخرى يطالبون بإتاحة الفرصة لهم بدفع الرسوم حتى في حال التأخير! في هذه النقطة بالتحديد تتمتع الهيئة بمرونة واقعية تأخذ في عين الاعتبار متغيرات تدفق الارباح على اصحاب الأعمال الصغيرة، ولذلك ترجئهم لفترة تتجاوز ثلاثة شهور لدفع الرسوم المقرة قانوناً عن عمالهم الأجانب، وهم يحتجون على هذه المرونة! أليس ذلك بغريب؟! هذا نموذج واحد فقط من حجم اللامنطق الذي تتعاطى به الفئة المحتجة المحدودة من أصحاب الأعمال! وهذه المطالب وفي كل الأحوال لا تخدم ولا تعكس المطالب الحقيقية للقطاع الأوسع من أصحاب الأعمال.

ومثال آخر، تارة يمتنعون عن تقديم طلباتهم إلكترونياً ويطالبون بقبولها يدويا عبر موظف وتارة أخرى يحتجون على عدم قبول الطلبات إلكترونيا أثناء الإجازات الرسمية!

وفي كل الأحوال فإن الهيئة برغم تفهمها لمطالب المحتجين الذين لا يتجاوز عددهم العشرات، لن تضحي بمصالح السوق الوطنية ولا بمصالح نحو 60 ألف صاحب عمل، ولا باقتصاد الوطن من اجل إرضاء بضع عشرات من أصحاب العمل المحتجين الذين يرفضون تصحيح أوضاعهم ومواءمتها مع الأنظمة، فلن تُعطل إشارات المرور على سبيل المثال ولن يلغى النظام المروري لأن بضعة أشخاص يخترقونه أو يحتجون عليه بشكل يومي.

–   ما هو موقف غرفة تجارة وصناعة البحرين من هذا الموضوع؟

لقد وضعت أصبعك على النقطة الأهم في ملف المحتجين على الهيئة من أصحاب الأعمال، إذ يتجاهلون عمداً حقيقة أن الهيئة ليست مؤسسة لمخالفة صاحب العمل أو العامل، بل مؤسسة وطنية رسمية مهمتها الأولى تنظيم سوق العمل المحلية وتعديل تشوهات السوق، ومنع المخالفات بواسطة أدوات قانونية منصوص عليها في المرسوم الملكي بإنشاء سوق العمل، وباعتماد توجيهات وقرارات مجلس الإدارة.

والغرفة ليست غائبة عن مشروع إصلاح السوق، بل هي شريك رئيس وأساسي وممثلة في مجلس إدارة الهيئة، ولا يتم اتخاذ أي قرار من دون استشارة الغرفة او موافقتها، وأنتهز الفرصة هنا لأسجل وبإخلاص تقديري وإشادتي بالتفهم والتعاون الذي يبديه رئيس الغرفة الدكتور عصام فخرو ودعمه لمشروع إصلاح سوق العمل، نحن اليوم نعيش عصر المؤسسات والنظام والقوانين التي تحكم الجميع، ولقد قدّم مشروع هيئة إصلاح سوق العمل النموذج منذ لحظاته الأولى كأحد أهم المبادرات الإصلاحية التي سعت الى إشراك المواطنين وممثليهم في المجلس التشريعي بالإضافة الى ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، حيث شاركوا في صياغة سياسات هذا الإصلاح بدءاً من ورشة العمل التي دشنها سمو ولي العهد في 2004، وانتهاء بتكريس مبدأ التشاور مع الجمهور في قانون 19 لعام 2006 والمختص بتنظيم سوق العمل، هذا المبدأ الذي يضاعف من قوة الحوار الاجتماعي المؤسسي، تجسد عقب تأسيس الهيئة في التركيبة الثلاثية لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تقدم أول نموذج لهيئة حكومية يشترك في توجيهها وعلى أسس ديمقراطية توافقية ممثلون عن جميع الأطراف المعنية مباشرة بالسوق وهم التجار ممثلين في الغرفة التجارية، العمال ممثلين بالاتحاد العام للنقابات، وأعضاء من الحكومة، هذه التركيبة الثلاثية هي التي تقرر توجه الهيئة بعد دراسة الملفات المتعلقة بإصلاح سوق العمل من جميع جوانبها وبجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وتخرج بالقرار الأصلح للمجتمع البحريني.

ولقد كررنا مراراً أن أصحاب الأعمال المحتجين ينبغي أن يفتحوا حواراً مع الغرفة التي تمثلهم في مجلس إدارة الهيئة.

نصف مليون عامل

–  لكن ما هي احتجاجات تلك الفئة المحدودة من أصحاب الأعمال، خاصة وأنهم باتوا يحتجون على بضعة إجراءات تنفذها الهيئة يصفونها بالصعوبة والتعقيد؟

هذا ليس صحيحا اطلاقاً، لقد أسلفت أن الهيئة تتعامل اليوم مع أكثر من 60 ألف مؤسسة، ومع أكثر من نصف مليون عامل أجنبي، ولا تتصاعد الاحتجاجات إلا من فئة محدودة لا تتجاوز العشرات من أصل 60 ألف صاحب عمل، والسؤال المنطقي والبديهي هل أن 60 الفاً الذين يؤكدون رضاهم عن أداء الهيئة وإجراءاتها مخطئون في تقييمهم أو أن بضع عشرات من المحتجين هم على صواب؟ وأترك الإجابة لأي أحد لديه حد أدنى من الإنصاف!

نحن نتحدث اليوم أن الهيئة ليست مجرد جهاز الكتروني او حاسب آلي ضخم ينظم معاملات سوق العمل الوطني، ولا تُختصر في إصدار تصريح عمل لعامل وافد فحسب ولا تُختزل في كونها جهاز حاسوب آلي ضخم ينتج البيانات والمؤشرات برغم الأهمية القصوى لهذين المنتجين الأخيرين.

بل دورها اكبر من ذلك بكثير إذ هي دون مبالغة أحد أهم أدوات المشروع الإصلاحي، ويتكامل دورها مع المؤسسات الإصلاحية الوطنية الزميلة متكاتفة لتعمل كرافعة للمستقبل الوطني على صعيد مختلف القطاعات، سواء القطاع الاقتصادي، او الحقوقي فيما يتعلق بحقوق أصحاب الأعمال والعمال، او الإنساني فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وحفظ كرامتهم الإنسانية، أو حتى الأمني بمفهومه الايجابي ومن زاوية حماية أمننا الاقتصادي والاجتماعي تجاه مخالفات سوق العمل التي تشوهت عميقاً نتيجة لاختراق أنظمة العمل التي تنظم تدفق العمالة الوافدة، ومدة بقائها، وضبط سلوكها، إذ إن مهمة إنهاء العمالة غير النظامية – على سبيل المثال تأتي كجزء من مهمة الهيئة الرئيسة وهي إصلاح سوق العمل بشكل كلي، إذ إن من أهم أهداف إصلاح سوق العمل توفير بيئة عادلة ومنصفة يستطيع عبرها كل من صاحب العمل والعامل البحريني المساهمة في تنمية مجتمعنا الوطني وفق أسس اقتصادية واجتماعية تمكّن المواطن البحريني من تحقيق أهدافه في حياة كريمة وحرة له وللأجيال القادمة، وتوجّه القيادة السياسية للمملكة كل اهتماماتها من أجل أن يكون سوق العمل رافدا للتنمية ومصدراً لتعزيز الأمن والاستقرار.

لا أبالغ حين أقول إن الهيئة ورثت تشوهات ثلاثين عاماً بسوق العمل، ونجحت في ثلاثة أعوام بوضع خارطة لطريق تصحيح تلك التشوهات، وبالتعاون مع جميع الشركاء بالقطاعين العام والخاص، تمكنت الهيئة من إنجاز نتائج لم تتحقق طيلة عقود، لقد أصبحت الهيئة نموذجاً دولياً يشار إليه بالبنان، يزوره شهرياً وفود من مختلف دول العالم للاطلاع على النموذج الذي حققته الهيئة، بهدف استنساخه لإصلاح أسواقهم التي تعاني من مشاكل مقاربة إن لم تكن مشابهة بالكامل لما يعاني منه سوق العمل لدينا.

نحن لا نبالغ فيما نقول ولا ننظم قصائد بل نتحدث بلغة الأرقام الدقيقة والموثقة والواثقة، فمنذ اليوم الأول للهيئة كان القياس الكمي احد ثوابت عملنا، وبأعلى درجات الشفافية، وتلتزم الهيئة بنشر تقاريرها بحيث يتاح للجميع فرصة الاطلاع عليها، فضلا عن تمتعها بلجنة للتدقيق مع الالتزام بإجراء تدقيق الأداء للهيئة من قبل مدقق أداء خارجي ذي مكانة دولية.

لمسة زر

كذلك فإن النظام الحاسوبي الذي يعتمده مشروع إصلاح سوق العمل يتضمن حوسبة جميع الإجراءات الرسمية لاستقدام العمالة الوافدة عبر برنامج ونظام إلكتروني محكم يربط الهيئة بجهات حكومية مختلفة بشكل سلس ويسير وهو الأول من نوعه على الصعيد الدولي، يستهدف الربط الالكتروني بين جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية المعنية بسلسلة إجراءات استقدام العمالة الوافدة، فنحن نتحدث اليوم عن قاعدة بيانات ضخمة ترتبط ارتباطا تقنيا تلقائيا متصلا مع الوزارات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى إمكانات جمع وتخزين جميع بيانات العمالة الوافدة مركزياً، بما يضمن البت في طلبات استقدام العمالة الوافدة خلال 24 ساعة، ويوفر النظام ربطاً للهيئة مع الإدارة العامة للجنسية والجوازا ت والإقامة لإجراء التدقيق الأمني واستصدار شهادة عدم الممانعة وضبط وربط تصريح الإقامة وتأشيرة العمل، ومع الجهاز المركزي للمعلومات لإصدار بطاقة الهوية والرقم الشخصي، وتوفير مدخل إلى البيانات والمسوحات، ومع وزارة الصحة لحجز موعد للعامل الوافد لإجراء الفحص الطبي وتطبيق إجراءات التأمين الصحي للوافدين، كما يوفر النظام ربطاً مع قاعدة معلومات وزارة الصناعة والتجارة ومدخلاً للهيئة إلى معلومات صاحب العمل لجهة تسجيل الشركة وتفاصيل أنماط الشركات ومجالات عملها، وقد أتاح لنا النظام الجديد أن نكتشف حالات تزوير وتغيير قام بها بعض العمال الوافدين الذي خرجوا من المملكة وحاولوا معاودة الدخول بجوازات سفر جديدة، تم اكتشافهم من خلال بصمة اليد وفي منفذ المطار وقبل أن يتمكنوا من الدخول للمملكة من خلال نظام الهيئة.

أما عن صعوبة إجراءات ومعاملات الهيئة، فقد قيلت نفس الحجج حين شرعت المصارف على سبيل المثال في استخدام شبكة الحاسب الآلي في معاملاتها سواء من خلال جهاز الصراف الآلي او من خلال الانترنت، وأنتم كذلك في صحيفة الأيام أفضل من يتفهم هذه الاحتجاجات والمخاوف التي يطلقها بضعة عشرات من الأشخاص خاصة وأنكم أول من أدخل نظام الحاسوب ووظف التقانة في إصدار صحيفتكم، ولنقارن اليوم بالأمس في شأن المصارف وأجهزة الصراف الآلي؟ أين هي احتجاجات الأمس ومخاوفه؟ لقد انتهت تماماً ولا يوجد أحد اليوم لا يستخدم الصراف الآلي، وهذا تماماً ما يحدث في مخاوف التعاطي مع نظام الهيئة الالكتروني لانجاز مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة لجمهور عملائها.

وكما اختصرت أجهزة الصراف الآلي الوقت والجهد في إتمام عملية سحب نقدي تقليدية كانت تتطلب من العملاء الوقوف في طوابير، كذلك اختصرت وتختصر الهيئة الإجراءات على أصحاب العمل والعمال، وبحيث باتوا يمكن لهم إنهاء أغلب معاملاتهم مع الهيئة من خلال شبكة الانترنت، وهم جالسون في مكاتبهم، ونطمح خلال العام المقبل 2011 الى أن نطبق نموذج المكتب اللاورقي بالكامل في جميع معاملاتنا، نحن اليوم نتحدث بثقة أن الهيئة تنجز 95 بالمئة من الطلبات التي تصلها خلال خمسة أيام عمل، و45% خلال يوم عمل واحد، وهذه الطلبات ليست تختص بالهيئة فحسب بل تختص بأربع مؤسسات حكومية أخرى، هذا الانجاز المتحقق اليوم كان يتطلب من العملاء قبل تدشين الهيئة أسبوعاً كاملاً على الأقل من المراجعة الميدانية لخمس مؤسسات حكومية ناهيك عن انتظار الردود وإنهاء المعاملات.

نحن بالهيئة نعتمد مبدأ الشراكة التكاملية مع الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، وضمن مفهوم المعاملات الالكترونية المتكاملة وليس فقط تقديم خدمة الكترونية لمرة واحدة، ولا أقول هذا من فراغ بل باعتمادية من مركز البحرين للتميز الذي منحنا المركز الأول على أفضل عشر مؤسسات حكومية في الإبداعية والإتقان في تقديم الخدمات، ناهيك عن شهادات الخبراء الدوليين والمؤسسات الدولية بل لقد أصبحت الهيئة اليوم مرجعاً دولياً في طريقة إدارتها لملف العمالة الوافدة وبيت خبرة يطلبوننا من مختلف أرجاء العالم لتقديم تجربتنا الفريدة في هذا المضمار، إن منتجنا الرئيس يعتمد على هذا النظام الذي طورناه بكفاءات بحرينية وخبرات وطنية متميزة، وقد حقق هذا النظام الحاسوبي العدالة والإنصاف لجميع أطراف العمل المعنية بالنظام، بالإضافة الى اعتماده على مبدأي الشفافية والدقة، وهذه المحددات التي نعتمدها في عملنا هي التي مكنتنا من إرضاء عملائنا والتطوير.

– لا نختلف أن هذا انجاز واضح خاصة وأنه يصب في توجه الدولة نحو ترسيخ الحكومة الالكترونية، لكن ماذا عن أصحاب الأعمال او مندوبيهم الذين لا يتقنون التعامل مع الحاسب الآلي؟

 لم تفتنا هذه النقطة، بل كنا حريصين ولا نزال على تدريب وتأهيل المئات من أصحاب الأعمال او مندوبيهم بالإضافة لمخلصي المعاملات الرسميين على استخدام نظام الهيئة، ووظفنا جانباً هاماً من مواردنا البشرية والمالية وتجهيزاتنا طيلة عام كامل لتدريبهم، ولكم أن تسألوا اليوم الذين استفادوا من هذا التدريب عن آرائهم وتقييمهم للتسهيلات التي قدمتها لهم الهيئة ولا تزال سواء خلال التدريب او من خلال اختصار وقتهم وجهدهم عبر حوسبة الإجراءات والمعاملات والتي باتوا ينهونها بضغطة زر على الحاسوب دون عناء اللقاء بأي موظف أو الحاجة لتوقيع أي مسئول.

مخاوف انتهت

– فيما يختص بالمخلصين الرسميين نراهم يحتجون بين فترة وأخرى على الإجراءات، وتارة يصمتون وتارة أخرى يعلو احتجاجهم! فما هي الأسباب بالتحديد؟

 ما طرحتموه صحيح، لكن تخوفات المخلصين انتهت منذ أكثر من عامين تقريباً، بالفعل كان المخلصون ومن خلال جمعيتهم متخوفين في بداية تدشين الهيئة وحوسبة المعاملات أن يفقدوا مداخيلهم، مفترضين أن أي صاحب عمل سيكون قادراً على الدخول الى حسابه بموقع الهيئة الالكتروني وإتمام المعاملة التي يريد، لكن التجربة والواقع اثبتا صدق تأكيداتنا بأن حوسبة معاملات الهيئة سيضاعف أعمال المخلصين، وهذا ما تحقق بالفعل، لقد تضاعفت أعمال مكاتب التخليص لأكثر من الضعف بعد تدشين نظام الهيئة الالكتروني، وكنا نجزم بتحقق هذا الأمر الذي تحقق فعلياً، لقد بات كثير من المخلصين اليوم يسجلون امتنانهم للهيئة كونها أنعشت مهنتهم، إلا النزر اليسير من المخلصين الذين لا يواكبون التحديث ولا يودون التعامل مع التقنية في تخليص أعمالهم.

لقد وضعت الهيئة نظاما يضمن حقوق ومصالح جميع الإطراف وبشفافية تامة، وللعلم أيضاً فإن الهيئة تحتفظ بلجان تنسيق وتعاون دائمة ومستمرة تجتمع دورياً مع المخلصين وتتدارس بشكل دوري جميع القضايا التي قد تعرقل عملهم، وتضع الحلول الأنسب لتسهيل أعمالهم والحفاظ على سلاسة حركة المعاملات.

وعموماً فإن الهيئة تختط توجهاً اساسياً تحافظ عليه بعزم ألا وهو التواصل المستمر مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية دون انقطاع، عبر اللجان المشتركة الدائمة، والتي تجري حواراً مفتوحاً وتفاعلياً يستهدف تطوير وتحسين العمل في مختلف مجالاته، وتحقيق المرونة والتعديل المستمر، ضمن الأنظمة والقوانين، وهذه اللجان الدائمة تجعلنا متواصلين ومنفتحين مع جميع شركائنا في القطاعين الأهلي والرسمي، أن نؤمن دوماً ايماناً راسخاً بمبدأ الشراكة كأحد ثوابت العمل بالهيئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *