تحديد سقف العمالة الأجنبية من أولويات مجلس إدارة سوق العمل الجديد

المنامة: أعلنت مصادر مطلعة أن اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الجديد الذي من المؤمل أن يتم إعادة تشكيله قريباً بأمر ملكي ينتظر عدة مواضيع وملفات وأجندة “مؤجلة” إذ إن مجلس الإدارة الحالي انتهت مدة عضوية منتسبيه، ومسألة تحديد سقف أعلى للعمالة الأجنبية ستكون على قائمة أولوياته.

وأشارت جريدة “الأيام” البحرينية إلى أن المصادر ذكرت أن هناك دراسة استشارية بشأن تحديد سقف العمالة الأجنبية وعدد التصاريح المسموح بإصدارها سنويا.

وتشكل المجلس الحالي المنتهية ولايته في أكتوبر 2006 وفق مرسوم رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والذي تكون بموجب قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ويتكون من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس، بحيث يرشح مجلس الوزراء أربعة أعضاء يكون من بينهم رئيس المجلس، وعضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية، وعضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضوان يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وعلى صعيد متصل، كشفت بيانات الهيئة عن انخفاض المعدل السنوي لنمو العمالة الأجنبية ليصل إلى 2.4% ، فيما سجل قطاع المقاولات والتشييد أعلى نسبة من مجموع تصاريح العمل الجديدة التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل حائزاً على نصيب الأسد وهو الثلث من إجمالي التصاريح التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني من هذا العام والبالغة 30.960 ألف تصريح عمل، 24.229 ألف منها للعمالة، و186 للمستثمرين، و524 للعمالة المؤقتة، و6.021 آلاف تصريح إقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وبينت الإحصائيات أن قطاع المقاولات والإنشاءات حصل على 10.384 ألف تصريح عمل من إجمالي التصاريح التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني، وتلاه قطاع البيع بالتجزئة إذ حاز على 7.950 ألف تصريح، فيما حل قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة مقارنة بالقطاعات السابقة إذ حاز على 5.605 ألف تصريح، وتلاه القطاع العقاري والتأجير، حيث حاز على 3.636 ألف تصريح ومن ثم جاء القطاع السياحي المتمثل في الفنادق والمطاعم حيث بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة 2.210 ألف تصريح.

وحسب الهيئة، فإن فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة “المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة” قد ارتفعت لتصل إلى 235 دينارا بزيادة وقدرها 16 دينارا بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، ويعتبر السبب الرئيس وراء تقلبات فجوة تكلفة العمل هو ارتفاع مستوى أجور البحرينيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *