أصحاب الأعمال الصغيرة يجددون مطالبهم بإسقاط رسوم سوق العمل

السنابس – هاني الفردان

جدد أصحاب المؤسسات الصغيرة في سوق العمل صباح أمس أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل مطالبتهم بإسقاط رسوم سوق العمل والبالغة عشرة دنانير بحرينية عن كل عامل أجنبي، وأكد المشاركون في الاعتصام أن هذه الرسوم كبدتهم خسائر فادحة، في ظل عدم تحقيق أي هدف من الأهداف التي تم الإعلان عنها من قبل بشأن إصلاح سوق العمل.

وأكد المشاركون في الاعتصام أن العمالة السائبة مازالت متواجدة، وكذلك لايزال الأجنبي هو الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال، ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب بغلق هيئة تنظيم سوق العمل، معتبرين إياها «سبب معاناتهم»، على حد وصفهم.

ودشن أصحاب المؤسسات الصغيرة عريضة سيرفعونها إلى عاهل البلاد تتضمن جميع الشكاوى من القوانين التي وصفوها بالجائرة وعلى رأسها الرسوم التي قضت على مشاريعهم المستقبلية، وذلك في تصعيد لمواجهة ما يسمونها بالقرارات التعسفية لهيئة سوق العمل.

وأصدرت لجنة أصحاب الأعمال الجمعة، بيانا ذكرت فيه أنه «في ضوء الاعتصامات الأخيرة التي قام بها أصحاب الأعمال أمام مجلس النواب والتي أسفرت عن إصدار قرار من المجلس يطالب الحكومة بوقف رسوم العمل مدة عام واحد، فوجئ أصحاب الأعمال بالممارسات والقرارات التي صدرت بعيد الاجتماع والتي جاءت انتقامية وابتزازية بعد جلسة البرلمان الآنفة الذكر».

وأضاف البيان «صدرت قرارات جديدة تشكل عائقا أمام أصحاب الأعمال وعلى رأسها قرار الكشف الطبي للعامل، إذ يتم توقيف جميع السجلات ومعاملات جميع العمال إذا لم ينه العامل إجراء الكشف الطبي، ما يعد ظلما فادحا يقع بحق أصحاب العمل، فالعمال لا دخل لهم في ذلك ولكنه يعود الى نظام مواعيد الكشف الطبي».

واستنكر أصحاب الأعمال بشدة «هذا التصرف غير المسئول وغير الحضاري الذي يدل على سياسة الابتزاز التي تمارسها الهيئة من أجل انتزاع الضرائب بكل السبل»، مطالبين بضرورة إلغاء القرارات الجائرة والإتيان بقرارات مرنة يراعى فيها وضع المواطن.

وقالت اللجنة: «نحن أصحاب الأعمال والسجلات التجارية ضاقت بنا الأرض بما رحبت بسبب سياسات وقرارات وغرامات هيئة سوق العمل، وإننا أصابنا من العذاب ما لا يخفى عليكم، فالشارع التجاري كله يئن ويشتكي من قرارات الهيئة».

ورفعت اللجنة إلى إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خطابا أكد فيه أصحاب الأعمال الصغيرة رفضهم القاطع لرسوم سوق العمل، مؤكدين أن دفع البعض لهذه الرسوم كان نتيجة سياسة «التهديد والوعيد والتضييق التي تمارسها الهيئة».

وأشارت اللجنة، على لسان أصحاب السجلات، أنهم قد «نفد صبرهم وأصبحوا غير قادرين على دفع المزيد من الضرائب، وان أعمالهم باتت على وشك الانهيار ولقمة عيشهم أصبحت مهددة».

وطالبت اللجنة، خلال الاعتصام، بإلغاء رسوم سوق العمل (العشرة دنانير) عن العمال الأجانب، وإصلاح سوق العمل بالقضاء على ظاهرة العمالة السائبة، وليس بسياسة ما وصفوها «الاستحلاب» التي تمارس ضدهم.

كما طالبوا الهيئة بإقرار قرارات مرنة وإلغاء منطق الأخذ بجريرة الغير، وتمديد فترة تجديد انتهاء إقامة العامل لستة أشهر كحد أقصى، ورفع وصاية الهيئة عن بقية الوزارات المختصة بشئونها.

ودعت اللجنة الهيئة إلى العمل بسياسة الباب المفتوح مع مسئولي الهيئة، ووقف القرارات والقوانين الجائرة وعلى رأسها المخالفة الجزئية التي يتعدى عقابها كل السجلات، معتبرين ذلك «ظلما فادحا لا دخل لبقية العمال فيه».

كما شدد أصحاب المؤسسات والسجلات التجارية على ضرورة إنشاء صندوق لدعم المتضررين من أصحاب الأعمال تساهم فيه الحكومة والشركات الكبرى، وإلغاء قرار وجود عقد العمل قبل وصول العامل للبلاد.

وقال المعتصمون إن «الهيئة أخذت منحى آخر لا يتماشى وتطلعات أصحاب الأعمال من جراء حساباتها الخاطئة وقوانينها وقراراتها المجحفة إضافة إلي ذلك الوعود الكاذبة، وما ألحقته الهيئة – على حد وصفهم – من أذى وضرر بأصحاب الأعمال ولم تقدم شيئا ملموسا للشارع التجاري».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *