الوظائف للأجانب 94 % ونصيب البحرينيين من الأجور العليا 2 %

الوسط – هاني الفردان

استمر مسلسل سيطرة العمالة الأجنبية على الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص في البحرين، إذ شهد الربع الأول من العام الجاري (2010) ارتفاع وتيرة سيطرة العمالة الأجنبية على إجمالي الوظائف وذلك بواقع 7469 وظيفة (بنسبة 94 في المئة) من الإجمالي الكلي البالغ 7970 وظيفة، فيما كان نصيب البحرينيين 501 وظيفة فقط وبنسبة 6 في المئة.

وتأتي هذه السيرة بفارق كبير عما حدث في الفترة ذاتها من العام الماضي (من يناير/ كانون الثاني، وحتى نهاية مارس/ آذار) والتي كانت فيها سيطرة العمالة الأجنبية على الوظائف بنسبة 81 في المئة فقط، على رغم ارتفاع وتيرة التوظيف التي بلغت 12 ألفاً و921 وظيفة خلقها القطاع الخاص في تلك الفترة.

وخلق القطاع الخاص في الربع الأول من العام الجاري (الشهور الثلاثة الأولى) 231 وظيفة جديدة ذات أجور عالية يفوق أجرها الألف دينار فما فوق، ذهب جلها وبنسبة 98 في المئة للأجانب بواقع 226 وظيفة فيما نال البحرينيون خمس وظائف فقط من الإجمالي الكلي وبنسبة 2 في المئة فقط.

وقد خلق القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي 2009 (31 ديسمبر/ كانون الأول) 1298 وظيفة جديدة ذات أجور عالية يفوق أجرها الألف دينار فما فوق، ذهب جلها وبنسبة 96 في المئة للأجانب بواقع 1249 وظيفة فيما نال البحرينيون 50 وظيفة فقط من الإجمالي الكلي وبنسبة 4 في المئة فقط.

وأشارت الأرقام التي تنشرها هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن نصيب البحرينيين من الأجور العالية تراجع بكثير في العام 2009 عن العام 2008 والذي شهد حصول البحرينيين على 21 في المئة من نصيب الأجور العالية بواقع 245 وظيفة من أصل 1152 وظيفة ذات أجور عالية خلقها القطاع الخاص في العام 2008.

ولم يخلق الربع الأخير من العام الماضي أي فارق يذكر بشأن نصيب البحرينيين من الأجور العالية في القطاع الخاص، وجاءت أرقام الربع الرابع من العام الماضي لتحافظ على نسبة استحواذ العمالة الأجنبية على الوظائف ذات الأجور العالية في البحرين، إذ شهد الربع الأول توظيف 27 بحرينياً بأجور عالية، وفي الربع الثاني والثالث شهد توظيف 7 و8 بحرينيين بأجور عالية على التوالي، أما الربع الرابع فتم توظيف 8 بحرينيين بأجور عالية تفوق الألف دينار.

وقد بشرت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل بتحسن نسبة البحرنة وبدء مرحلة العودة للوضع الطبيعي بعد أن بلغت 23.15 وذلك بعد عام ونصف العام من التراجعات حتى بلغت مع نهاية العام الماضي (2009) 22.6. وتأتي نتائج النشرة الفصلية لتوقف مسلسل تراجع نسبة البحرنة في القطاع الخاص، وذلك بعد أن سجلت الفترة من يوليو/ تموز 2008 وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي انخفاض نسبة البحرنة إلى أدنى المستويات التي عرفتها البحرين، وذلك بعد أن بلغت 22.6 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى والبالغ (24.2 في المئة).

من جانب آخر كشفت النشرة التفصيلية عن استمرار تراجع معدل نمو التوظيف السنوي للعمالة الوطنية ليصل إلى (- 3 في المئة) بعد أن كان مع نهاية العام الماضي (- 2.5 في المئة)، على رغم ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية لتصل إلى 138.356 في نهاية الربع الأول من العام 2010 مقارنة بالربع السابق والذي بلغت فيه العمالة الوطنية 136.532.

وأكدت النشرة أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 2.300 عامل، 64 في المئة منها لطلبات انتقال بعد إنهاء تصريح العمل و36 في المئة منها لطلبات انتقال مع موافقة صاحب العمل السابق، في حين أن طلبات الانتقال من دون موافقة صاحب العمل السابق كانت 11 طلباً مشكلة بذلك نحو صفر في المئة من إجمالي الطلبات، وعلى غرار الربع الرابع من 2009 فقد شكلت نسبة الطلبات المقدمة من قطاعات البيع بالجملة والتجزئة، والمقاولات والعقارات 63 في المئة من مجموع طلبات الانتقال.

وكشفت النشرة التي تغطي مؤشرات عن الربع الأول من العام الجاري 2010، عن انخفاض ملحوظ في المعدل السنوي لتوظيف العمالة الأجنبية ليصل إلى 0.1 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2010، كما كشفت عن انخفاض حجم العمالة الإجمالي في نهاية الربع الأول لهذا العام ليصل إلى 593.660 عاملاً مقارنة بـ 597.592 عاملا في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

وبينت النشرة أن العمالة الأجنبية في البحرين مع مطلع العام الجاري تراجعت بواقع 11645 عاملاً، وذلك بعد أن بلغت مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي 455.305 عمال، وبعد أن كانت مع نهاية العام الماضي 466950 عاملاً، كما ارتفع متوسط الأجور السنوية ليصل إلى 314 ديناراً، أي بزيادة قدرها 2.6 في المئة عما كانت عليه في الربع الأول من العام 2009.

فيما استمر قطاع المقاولات في حيازة أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 31 في المئة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 23 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 15 في المئة.

وعن مؤشرات الأجور وفجوة كلفة العمل كشف رضي أن وسيط أجور البحرينيين واصل ارتفاعه تدريجياً ليصل إلى 440 ديناراً بحرينياً في الربع الأول من 2010 ممثلاً بذلك زيادة قدرها 6.5 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (413 ديناراً بحرينياً). وتبدو الزيادة في وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص جلية أكثر منها في القطاع العام وذلك بزيادة سنوية قدرها 9.6 في المئة (319 ديناراً بحرينياً).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *