بعد عام ونصف من التراجعات… «2010» يبدأ بارتفاع نسبة البحرنة

الوسط – هاني الفردان

بشرت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل للربع الأول من العام الجاري (2010) بتحسن نسبة البحرنة وبدء مرحلة العودة للوضع الطبيعي بعد أن بلغت 23.15 وذلك بعد عام ونصف العام من التراجعات حتى بلغت مع نهاية العام الماضي (2009) 22.6.

وتأتي نتائج النشرة الفصلية لتوقف مسلسل تراجع نسبة البحرنة في القطاع الخاص، وذلك بعد أن سجلت الفترة من يوليو/ تموز 2008 وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي انخفاض نسبة البحرنة إلى أدنى المستويات التي عرفتها البحرين، وذلك بعد أن بلغت 22.6 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى والبالغ (24.2 في المئة).

من جانب آخر كشفت النشرة التفصيلية عن استمرار تراجع معدل نمو التوظيف السنوي للعمالة الوطنية ليصل إلى (- 3 في المئة) بعد أن كان مع نهاية العام الماضي (- 2.5 في المئة)، على رغم ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية لتصل إلى 138.356 بنهاية الربع الأول من العام 2010 مقارنة بالربع السابق والذي بلغت فيه العمالة الوطنية 136.532.

وأكدت النشرة أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 2.300 عامل، 64 في المئة منها لطلبات انتقال بعد إنهاء تصريح العمل و36 في المئة منها لطلبات انتقال مع موافقة صاحب العمل السابق، في حين أن طلبات الانتقال من دون موافقة صاحب العمل السابق كانت 11 طلباً مشكلة بذلك نحو صفر في المئة من إجمالي الطلبات، وعلى غرار الربع الرابع من 2009 فقد شكلت نسبة الطلبات المقدمة من قطاعات البيع بالجملة والتجزئة، والمقاولات والعقارات 63 في المئة من مجموع طلبات الانتقال.

وكشفت النشرة التي تغطي مؤشرات عن الربع الأول من العام الجاري 2010، عن انخفاض ملحوظ في المعدل السنوي لتوظيف العمالة الأجنبية ليصل إلى 0.1 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2010، كما كشفت عن انخفاض حجم العمالة الإجمالي بنهاية الربع الأول لهذا العام ليصل إلى 593.660 عاملاً مقارنة بـ 597.592 عاملا بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

وبينت النشرة أن العمالة الأجنبية في البحرين مع مطلع العام الجاري تراجعت بواقع 11645 عاملاً، وذلك بعد أن بلغت مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي 455.305 عمال، وبعد أن كانت مع نهاية العام الماضي 466950 عاملاً، كما ارتفع متوسط الأجور السنوية ليصل إلى 314 ديناراً، أي بزيادة قدرها 2.6 في المئة عما كانت عليه في الربع الأول من العام 2009.

وجاء تراجع عدد العمالة الأجنبية في البحرين بعد أن شهد الربع الأول من العام الجاري استمرار انخفاض تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل وبنسبة تصل إلى – 27.5 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي وقد حظيت المؤسسات الصغيرة بنسبة 44 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي أن الهيئة أصدرت خلال الربع الأول من العام الجاري 33.021 تصريح عمل؛ 24,988 منها للعمالة، و139 للمستثمرين، و1.653 للعمالة المؤقتة، و6.241 تصريح إقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي فقد شهدت التصاريح الصادرة عن الهيئة انخفاضاً إذ بلغت تصاريح العمل الصادرة في الربع الأول من هذا العام 33.021 بالمقارنة مع 44.014 في الربع نفسه من العام الماضي.

أما عدد تصاريح العمل المجددة فقد بلغت 48.268 تصريح عمل خلال الربع الأول من 2010؛ 37.770 منها للعمالة، و84 للمستثمرين، و277 للعمالة المؤقتة، و10.137 للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وعلى عكس تصاريح العمل الجديدة فقد ارتفع عدد التجديدات خلال الربع الأول من العام 2010 لجميع أنواع تصاريح العمل (بمعدل زيادة سنوية قدرها 42.5 في المئة لتجديد تصاريح العمالة).

وبلغ مجموع عدد طلبات إنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل 18.909 طلبات؛ منها 16.047 للعمالة، و12 للمستثمرين، و1.016 للعمالة المؤقتة، و1.834 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

فيما استمر قطاع المقاولات في حيازة أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 31 في المئة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 23 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 15 في المئة.

وعن مؤشرات الأجور وفجوة كلفة العمل كشف رضي أن وسيط أجور البحرينيين واصل ارتفاعه تدريجياً ليصل إلى 440 ديناراً بحرينياً في الربع الأول من 2010 ممثلاً بذلك زيادة قدرها 6.5 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (413 ديناراً بحرينياً). وتبدو الزيادة في وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص جلية أكثر منها في القطاع العام وذلك بزيادة سنوية قدرها 9.6 في المئة (319 ديناراً بحرينياً).

كما استمر اتساع فجوة كلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) لتصل إلى 233 ديناراً بحرينياً ممثلة بذلك زيادة طفيفة مقدارها ديناران بحرينيان عند مقارنتها مع الربع السابق، في حين تقابلها زيادة ملحوظة مقدارها 31 ديناراً بحرينياً عند مقارنتها مع الربع نفسه من العام الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *